طالب حزب الإصلاح برلمان الثورة بسرعة تفعيل "قانون محاكمة رئيس الجمهورية" والذي يحتوى على كافة الجرائم التي ارتكبها الجنائية والسياسية لمعاقبته عما عجز القضاء المصري عن معاقبته عليه والتي تصل العقوبات فيه إلى الإعدام. واستنكر الحزب خلال بيان لهالأحكام الصادرة ببراءة نجلى الرئيس المخلوع ومساعدى وزير داخليته حبيب العادلى والتى وصفها بالصادمة والساخرة من دماء الشهداء. وانتقد انحصار اتهامات نجلى المخلوع في شراء فيلات بثمن أقل والتغاضي عما أجرماه في حق المصريين من تدخل في شئون الحكم و تسهيل استيلاء رجال أعمال فاسدين على أراضي الدولة وأموال البنوك وسيطرة أعضاء لجنة السياسات على المواقع القيادية في البلاد. وحذر الحزب من أن هذا الحكم الصادم سيذهب أدراج الرياح عند الطعن عليه وسينتهي حتمًا بالبراءة ما دام أنه تمت تبرئة الفاعل الأصلي ستتم تبرئة الشريك أيضًا، مشيرا إلى أنه تم تأجيل ذلك امتصاصًا للغضب الشعبي المتوقع حتى تنتهي انتخابات الرئاسة ويأتي من يستكمل المؤامرة.