ننتظر جميعا نتائج جولة الإعادة بين مرسي مرشح الإخوان المسلمين, والفريق شفيق من النظام السابق لرئاسة الجمهورية, في وقت تتفق فيه غالبية الشعب علي أن اختيار أحدهما صعب وإضرار لرئيس مفروض مرفوض. ومهما كانت نتائج صناديق الانتخاب فإن الواجب القومي هو الاعتراف بالرئيس المنتخب بإرادة الشعب والتوصل إلي وفاق وطني بين جميع الأحزاب والقوي والتيارات السياسية تكون مهمته الأولي هي مساعدة الرئيس المنتخب في استعادة الأمن, ومواجهة الانهيار الاقتصادي, وإعادة حركة العمل والإنتاج للمصانع والمشروعات المتوقفة والمتعثرة, وجذب الاستثمارات الخارجية والسياحة, وهو ما سيقود إلي توفير الموارد اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة الذي سيصل إلي 147 مليار جنيه العام المالي المقبل. ومع التراجع الشديد في احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في بداية العام الماضي 2011 إلي 15 مليار دولار حاليا نتيجة خروج استثمارات أجنبية بلغت 12 مليار دولار, وسداد نحو4 مليارات دولار لوزارة البترول, و3 مليارات دولار مديونيات هيئة السلع التموينية, وبعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي فقد استقر الآن ومنذ شهرين نتيجة انتهاء عمليات الخروج الكبيرة للاستثمارات الأجنبية, وزيادة حركة السياحة, وحل مشكلة الحوالات الصفراء, وضخ مبلغ 500 مليون دولار, وقيام السعودية بضخ أموال وشراء أذون وسندات بنحو3 مليارات دولار, وعودة بعض الأجانب للاستثمار والعمل في البورصة بسبب استعادة الثقة في الاقتصاد المصري بعد الاتفاق الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة3.2 مليار جنيه. وكلها مؤشرات إيجابية تساعد الرئيس المنتخب علي تحقيق برنامجه الاقتصادي, سواء كان مرسي أو شفيق, لكن بشرط أن يكون الوفاق الوطني بين جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم هو الطريق الوحيد للخروج من أزماتنا الاقتصادية أولا. المزيد من أعمدة عادل إبراهيم