الإسماعيلية :

التعدى على 900 فدان بقرية «الأمل» لشباب الخريجين

فى ظل غياب الحسم وتطبيق القانون خلال السنوات الماضية تعرضت مساحات شاسعة من أراضى الدولة بمحافظة الاسماعيلية الى تعدي المواطنين عليها ، وهو الأمر الذى يجرى تداركه حاليا من خلال الحملات الأمنية الموسعة ولجان الحصر التى جرى تشكيلها مؤخرا لاسترداد هذه الأراضى.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل جاءت قرية الأمل لشباب الخريجين بالقنطرة شرق - والتى تعد باكورة المشروع القومى لاستصلاح وزراعة 1,5 مليون فدان - من أكبر المناطق التى تعرضت للتعديات خاصة اثناء الأنفلات الأمنى الذى تعرضت له البلاد اثناء ثورة 25 يناير، حيث تم التعدى على نحو 900 فدان من اجمالى المساحة الكلية للقرية والتى تصل الى ثلاثة آلاف و500 فدان ، الغريب أن التعديات طالت المنازل المخصصة لشباب الخريجين . ومن الأراضى المتنازع عليها حاليا مساحة 1100 فدان بأرض الجباسات بالاضافة الى مساحة 500 فدان ببركة غويبة بالقنطرة ،وهذه الاراضى فى طريقها الى العودة الى الدولة ،
يقول المهندس عبد الله الزغبى رئيس مجلس أمناء قرية»الأمل» أن اجمالى التعديات على الأراضى المخصصة للقرية يصل الى 900 فدان ،تم ازالة التعديات على 460 فدانا منها وأنه يتم ازالة التعديات على أراضى القرية بصورة أسبوعية حيث ان 80% من التعديات عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات ، والأمر الغريب أننا نفاجأ بتعديات جديدة أثناء تسليم الأراضى للشباب ومعظم التعديات لشخصيات من خارج محافظة الاسماعيلية بمساحات تتراوح ما بين 30 و 40 فدانا . وان محافظة الاسماعيلية تقوم بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 2045 لسنة 2015 بازالة جميع التعديات على قرية الأمل الخاصة بشباب الخريجين والتى تمت فى غياب سلطة الدولة وفى ظل وجود أراض وبنية تحتية غير مستغلة .
ويوضح المهندس عبد الله الزغبى أن الشباب يرفضون تسلم الأراضى الخاصة بهم وعليها تعديات ويشدد على ان قرية الأمل من المشروعات القومية التى لا يجوز التصالح او تقنين الأوضاع الخاصة بالتعديات عليها ، وعلى المتضرر اللجوء الى مجلس الوزراء خاصة أن هناك لجنة من القوات المسلحة والأجهزة المعنية قامت بحصر للأراضى بناء على شكوى بعض المستفيدين ويتم ازالة التعديات بصورة فورية . مشيرا الى أنه مع نهاية يونيو الحالى سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للقرية و تسليم 315 قطعة ارض و315 منزلا للمستفيدين تم الموافقة عليها من قبل الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء خالية من أى تعديات ، وذلك من اجمالى 500 قطعة مساحة كل منها 5 فدادين .
ومن جانبه أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية مدير الامن ومدير الرقابة الادارية بالمحافظة وبعض الجهات المختصة لحصر التعديات على أراضى الدولة ، حيث تبين ان أكثر الأراضى التى تعرضت للتعديات تقع فى شرق قناة السويس وتحديدا فى منطقة شرق البحيرات وجنوب القنطرة شرق وتخضع لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية ،مشيرا الى انه من الصعب الحديث فى الوقت الحالى عن حجم هذه التعديات لأن لجان الحصر ما زالت تعمل ، وسيتم الحسم والازالة واستعادة هذه الأراضى والتصرف فيها من خلال اللجنة العليا للمحافظة نفسها دون الرجوع الى اللجنة العليا على المستوى القومى ، ولكن الطلبات الخاصة بالتقنين ستكون قرارات اللجنة العليا على المستوى القومى ، وشدد المحافظ على ان المتابعات الميدانية مستمرة وسيتم رفع التقارير الخاصة بحصر التعديات الى مجلس الوزراء بمجرد الانتهاء منه .
وأوضح المحافظ ان التعديات على الأراضى ينقسم الى ثلاثة محاور ، الأول أراضى دولة متنازع عليها وهناك من يدعى ملكيتها الخاصة وهذا الأمر سيحسمه القانون بين الأطراف المتنازعة ، والمحور الثانى يتعلق بالأراضى التى تعرضت للاعتداءات والاغتصاب وفى هذه الحالة نحن لسنا فى حاجة الى لجان بل ملزمون بازالة هذه التعديات وفقا للقانون ، بينما يتعلق المحور الثالث بالأراضى التى تم تخصيصها لغرض معين ولكن تم أستخدامها فى نشاط أو غرض أخر وفى هذه الحالة من حق الدولة حماية الغرض الذى خصصت من أجله .
وأضاف اللواء ياسين طاهر انه يجرى العمل على جميع المحاور فى الوقت الحالى ومن الأراضى المتنازع عليها حاليا مساحة 1100 فدان بأرض الجباسات بالاضافة الى مساحة 500 فدان ببركة غويبة بالقنطرة ،وهذه الاراضى فى طريقها الى العودة الى الدولة ، كما تم ازالة التعديات على 100 فدان فى قرية ابو بلح ، وازالة التعديات على 200 فدان بجمعية العاشر من رمضان لاستخدامها فى الغرض غير المخصص ، كما يجرى تجهيز المستندات الخاصة بنحو 1600 فدان لأراضى تملكها الدولة وحصر باقى التعديات ، وأن الأراضى التى تم ازالة التعديات عليها مؤخرا بلغت 600 فدان .