أكد عدد من الأحزاب والقوى السياسية رفض المطالبة بإجراء تعديل وزارى بالوقت الحالى رغم تحفظها على أداء بعض الوزراء مطالبة بإعطاء الحكومة الفرصة كاملة للحكم على أدائها، قبل المطالبة بسحب الثقة من أحد الوزراء. من جانبه أكد النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم »الوفد« أن الحزب يستبعد حدوث تعديل وزارى على المدى القريب مشيرا إلى أنه رغم تحفظ الحزب على أداء وزارات بعينها مثل التعليم والتنمية المحلية والثقافة والصحة والزراعة، فإنه يرى أن الوقت مازال مبكرًا للمطالبة بتعديل وزارى ولا يجوز من الناحية السياسية أمام كل مشكلة أن نطالب بإقالة وزير بالرغم من أن الدستور أعطى لمجلس النواب وبعد الاستجواب حق سحب الثقة من أى وزير. وأكد أن الحزب بحسه الوطنى ومن خلال هيئته البرلمانية التى تؤدى دوريها الرقابى والتشريعى على أكمل وجه سوف تستخدم جميع الآليات البرلمانية لتصويب أداء الحكومة وتفعيل دورنا الأصيل فى الرقابة متى لزم الأمر، مشددا على أن الحزب لن يتوانى عن سحب الثقة من أى مسئول إذا ثبت استحالة تعديل أدائه. ومن جانبه قال أحمد حنتيش المتحدث الإعلامى باسم حزب »المحافظين« إن الأغلبية فى مجلس النواب ترفض سحب الثقة من الوزراء فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنهم مستمرون فى الأدوار الرقابية على الحكومة حتى انتهاء مهلة ال 6 أشهر التى التزم بها رئيس الوزراء عند إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان، حيث وعد بتقديم كشف حساب دورى كل 6 أشهر عما تم تنفيذه من برنامج الحكومة، وبناء عليه سيتم تقييم أداء الحكومة، وسنحدد موقفنا من استمرار الحكومة أو سحب الثقة من بعض الوزراء الذين أخفقوا فى تحقيق برنامج الحكومة، واستبعد حنتيش حدوث أزمات فى الوقت الراهن بين الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أن الشد والجذب بينهما أمر طبيعى وصحي. على الجانب الآخر، اعتبر حزب المصريين الأحرار سحب الثقة من الحكومة أمرًا حتميًا فى ظل فشل الحكومة على مدى الاشهر الثلاثة الأخيرة التى تلت منحها الثقة بالبرلمان فى حل أى من الأزمات التى واجهتها. وأكد علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أنه يتوقع موافقة البرلمان مجتمعا على سحب الثقة من الحكومة وفقا للمادة 147، فى ظل تدهور حالة المواطن المصري، ومعاناته غلاء السلع.
