تعديلات جديدة في قانون الشرطة خلال أيام

إعادة تعيين المستقيلين والمنقولين من الأمناء والمساعدين

تحيل الحكومة تعديلات جديدة في قانون الشرطة للبرلمان خلال أيام‏,‏ بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري‏.‏ وعلم مندوب الأهرام أن التعديلات في مشروع القانون نصت علي استبدال نص المادة(89) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم109 لسنة1971 بالنص علي أنه إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولي بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلي جهة أخري, جاز إعادة تعيينه في خدمتها بذات أقدميته التي كان عليها إذا لم يمض علي النقل أو الاستقالة سنة ميلادية, ويجوز إعادة تعيينه بعد انقضاء مدة السنة تعيينا مبتدأ في أدني الدرجات ويتقاضي أول مربوطها.
ويلزم أن يتوافر فيمن يعاد تعيينه شرط حسن السمعة, وشروط اللياقة الصحية التي تحددها الجهة الطبية المختصة, وأن يكون آخر تقريرين سريين حصل عليهما في مصلحته بتقدير متوسط علي الأقل.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع الذي تقدم به وزير الداخلية محمد إبراهيم لمجلس الوزراء, أن التعديلات جاءت في إطار جهود الوزارة الساعية للاستفادة من العنصر البشري المؤهل لدعم خطط الوزارة في تحقيق الانتشار الأمني علي مستوي الجمهورية من خلال الاستعانة بالأفراد السابق إنهاء خدمتهم بالاستقالة أو النقل إلي جهة خارج الوزارة.
وأوضحت أنه رؤي تعديل المادة المشار إليها من القانون لتسري علي الأمناء والمساعدين والمندوبين والمراقبين وضباط الصف والجنود والخفراء بحيث تجيز هذه المادة إعادة تعيينهم بذات الأقدمية إذا لم يمض علي نقلهم أو استقالتهم سنة ميلادية, وبعد انقضاء مدة السنة يجوز إعادة تعيينهم تعيينا مبتدأ في أدني الدرجات وتقاضي أول مربوطها.