أعلنت هيئة المساحة المصرية عن الانتهاء من أول خريطة رقمية (ديجيتال) لمصر، سيتولى رئيس مجلس الوزراء إطلاقها من خلال موقع وزارة الاتصالات خلال أيام قليلة، وهى أول خريطة رقمية معتمدة من هيئة المساحة، وتم إرسالها إلى كافة الأجهزة المعنية، بعد تحديث خريطتى الأقصر وشرم الشيخ السياحيتين، ومحافظة الإسكندرية، وتتميز خرائط المدن الجديدة بوجود كافة التفاصيل من طرق ومستشفيات ومبان وأسواق ومعالم سياحية وجميع الفنادق والقرى السياحية الحديثة، إضافة للمنشآت التى تمت إقامتها قبل عام 2015. المهندس مدحت كمال رئيس رئيس الهيئة أعلن أن المشروع يضم لأول مرة كل الأنشطة والمواقع والمخططات بالدولة، بحيث يمكن لوزارة التخطيط توزيع خطط الوزارات، وتجنب تكرار أو تضارب المشروعات، فمشروعات البنية التحتية تبدأ أولا تليها المشروعات الفوقية، ثم المرافق والطرق، ليبقى التخطيط تتابعيا ومسلسلا، كما أن خرائط المدن الجديدة تضم كل التفاصيل من طرق ومستشفيات ومبان وأسواق ومعالم سياحية وجميع الفنادق والقرى السياحية الحديثة، مشيرا إلى أن الخرائط تضم كافة المنشآت التى تمت إقامتها قبل عام 2015، وسيتم تعميم إنشاء خرائط للمدن الشهيرة فى مصر خلال الفترة المقبلة، وهذا مادفع مجلس الوزراء لإصدار تعليماته لجميع الوزارات والقطاعات الحكومية، بربط حدود مشروعاتها الكبرى المقرر تنفيذها بمحور القناة، أو أي منطقة على خرائط الهيئة، وتتولى الهيئة وضعها على خرائط حدود الدولة الرئيسة. وإلزام مشروعات القطاع الخاص أيضا، إذ من المقرر أن يتم وضع حدود ومساحات مشروعات القطاع على خرائط الدولة، وذلك من خلال 40 محطة رصد «اى جى بى سى» موزعة على جميع أنحاء الدولة. وقال رئيس هيئة المساحة إن الخريطة المساحية فى مصر موجودة منذ الثمانينيات ورفعت إلى الإلكترونية لأول مرة لتتضمن المدن الجديدة والمحافظات التى تستحدث ، والحدود لكل محافظة، إضافة للمشروعات القومي بعد تنفيذها على أرض الواقع، وتكون المساحات بدقة متناهية بالمسطحات والتى تمت عن طريق المسح الجوى واعتمدت على أحدث وسائل التصوير للمناطق المختلفة حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 150 مليون جنيه خصص منها 15 مليونا للإنفاق على التصوير الجوي الحديث، لتنفيذ هذا المشروع الضخم . الذى شاركت فيه 4 وزارات، هى التخطيط والإصلاح الإدارى، باعتبارها الممول والمتابع لهذا المشروع، ووزارة الاتصالات، المسئولة عن الجزء التكنولوجى، ووزارة الدولة للتنمية المحلية، باعتبارها صاحبة الشبكة الحكومية الآمنة، التى ستطلق عليها خريطة الأساس، فضلا عن وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى هيئة المساحة، لتنفيذ الجانب الفنى والمساحى فى المشروع، وأوضح المهندس مدحت كمال أن قيمة وأهمية هذا المشروع فى أنه يوفر قاعدة بيانات كاملة تشمل كافة المعلومات الخاصة بالمحافظات والوزارات والمشروعات، لمتخذ القرار ووزارة التخطيط ، موضحاً أن هذا المشروع يمثل قيمة كبرى لمصر وسيعود بالنفع على كل الوزارات والجهات الحكومية فالخريطة الإلكترونية ستكون متاحة لجميع جهات الدولة لتخطيط مشروعاتها بناء على المعلومات التى توفرها الخريطة . الدكتور مغاورى شحاته أستاذ الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية سابقا أكد أن هذا المشروع له أهمية كبيرة فى رصد موارد الدولة فى كل المجالات وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وموازنتها، وعدم هدر موارد دون فائدة سواء بتكرار بعض المشروعات أو بتكثيف مشروعات فى منطقة وحرمان أخرى منها، لمساعدة متخذ القرار فى توجيه التمويل أوالدعم فى المكان المناسب.فالخريطة توضح الأولويات والاحتياجات، وما يتم تنفيذه على الأرض ويسجل بها المشروعات المقامة ليسهل قراءة وضعها واتاحتها من خلال مركز المعلومات المكانية، وعبر الشبكة الحكومية المؤمنة، وهو ما يتيح للوزارات والجهات الحكومية تخطيط مشروعاتها عليه ويتيح لمتخذ القرار صورة واضحة بالمشروعات المقامة حتى لا تتكرر، وحتى تسهم فى دفع مسيرة الإنجاز على المستوى الحكومى بما يخدم منظومة العمل بمختلف أجهزة الدولة، فالمرحلة الأولى شملت توقيع الأحوزة العمرانية للمدن والكفور والنجوع لمحافظات الجمهورية . وقال إن هيئة المساحة تتميز بخرائطها المتميزة عالميا والنادرة منذ بداية القرن التاسع عشر ، من حيث خرائط الارتفاعات وتوزيعات الجبال والهضاب، منها خرائط تاريخية فنلندية وفرنسية نادرة، وهذا يكسب المشروع الجديد أهمية خاصة عالميا بعد إدخال نظام ( جى بى إس) الذى ساعد على أن تكون الخريطة أكثر دقة فى تحديد مواقع للمشروعات، ومناطق التعدين وتوافر الخامات بأنواعها إضافة لمشروعات الدولة الكبرى فى قناة السويس والمليون ونصف المليون فدان، بما يسهل رصد كل إمكانات الدولة على كافة المستويات ويسهم فى وضع خطط دقيقة وناجحة، واسغلال كل المساحات على أرض مصر وتوظيفها للمشروعات الكبرى التى تطمح لها مصر، فضلا عن وجود الطرق والمدن الجديدة مثل العلمين ، وأماكن المحاجر والمناجم والفوسفات ، وبيانات واضحة وتفصيلية عن كل موقع بالمسح الجوى، أو من خلال مهندسين متخصصين على الطبيعة ، لتدخل الصور والبيانات بمعمل متخصص لتوظيفها علميا، فضلا عن مواقع الآبار وامكاناتها لخدمة التنمية، وهى التى حددت موقع جزيرتى تيران وصنافير فى الحدود السعودية. وأشار إلى أن الخريطة الألكترونية توفر جهدا خرافيا فى الإعداد لإقامة أى مشروع على أرض مصر وبدقة متناهية، ولمنع التلاعب والتصدى للاعتداء على أملاك الدولة من خلال الحصر الشامل للأملاك العامة والخاصة، وتوثيقها إلكترونيًا على أساس علمى، لاستخدامها فى الخطط التنموية القومية والاستفادة بها فى اتخاذ القرار، وتوقيع المشروعات على خرائط مساحية، وأرشفة هذه البيانات فى قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عالٍ من الحماية الإلكترونية.
