لجنة الإعلام توافق على مشروع قانون «تنظيم الصحافة» .. التعديل يمنح رئيس الجمهورية الحق فى تشكيل «الأعلى للصحافة».. وتغيير رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات القومية

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل علي الاقتراح بمشروع قانون بتعديل نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والمقدم من النائب مصطفى بكرى وموقع عليه من 324 نائبا.وجاءت موافقة اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة التى وردت من مقدم الاقتراح ونصها كالتالي:
«يصدر رئيس الجمهوريه قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها لحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين».
يشار إلى أن أربعة نواب فقط من أعضاء اللجنة اعترضوا على الاقتراح وهم: أسامة شرشر ويوسف القعيد وخالد يوسف وجليلة عثمان.وأبدى النائب أسامة شرشر عضو اللجنة اعتراضه شكلا وموضوعا على الاقتراح، مشيرا إلى أنه تم التقدم بمذكرة موقع عليها من أكثر من 223 نائبا تطالب بسرعة مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد.
من جانبه، تساءل النائب يوسف القعيد عن سبب المباغتة والسرعة الشديدة فى إجراء هذا التعديل، وسبب طرحه فى فترة زمنية تقل عن 24 ساعة، وعما إذا كان الأجدى استعجال إصدار قانون الإعلام الموحد بدلا من هذا التعديل.وأوضح النائب مصطفى بكرى -مقدم الاقتراح بمشروع القانون- أنه كتب صيغة التعديل قبل يومين وتشاور فيها مع بعض القانونيين، وبمجرد نزوله إلى القاعة الرئيسية بمجلس النواب وعرض الأمر على الأعضاء وقع 324 نائبا، الأمر الذى استدعى تقديم التعديل ممهورا بالتوقيعات إلى الأمين العام الذى عرضه ضمن البوستة اليومية على رئيس المجلس، والذى كان أمامه أحد أمرين: الأول عرضه على الجلسة العامة، والثانى إحالته للجنة المعنية وإخطار المجلس بذلك فى أول جلسة طالما تبين له جدية الأمر وفقا للائحة.
وقال بكرى إن الاقتراح بمشروع القانون أخذ المسار اللائحى الصحيح، وأن لجنة الثقافة والإعلام والآثار اجتمعت فى ضوء قرار رئيس المجلس بإحالة الاقتراح إليها لمناقشته، وإذا تم إقراره سيستكمل مساره الطبيعى مثله فى ذلك مثل جميع مشاريع القوانين.وأضاف بكرى أنه تم إخطار جميع الموقعين على الاقتراح من النواب بموعد اجتماع اللجنة لمن يرغب منهم فى حضور الاجتماع، مؤكدا التزام أمانة اللجنة حرفيا باللائحة.
وحول التساؤلات الخاصة بسرعة تقديم الاقتراح، أكد بكرى أن الوسط الصحفى يعانى حالة من الاحتقان بسبب استمرار المجلس الأعلى للصحافة فى تسيير الأعمال، ما تسبب فى خلافات فى الوسط الصحفي.
من جانبه، أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار أن الاقتراح بمشروع القانون المقدم حول تعديل مادة فى قانون تنظيم الصحافة ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمشروع قانون الإعلام الموحد، مؤكدا أن اللجنة ستوصى بسرعة إرسال مشروع قانون الإعلام الموحد إلى مجلس النواب لمناقشته، مشيرا إلى أن حال المؤسسات الصحفية القومية لا يخفى على أحد.