الحكومة السعودية تقر رسوم الأراضى وقواعد الاستثمار الأجنبى

أقر مجلس الوزراء السعودى اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضى البيضاء ووافق على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 بالمائة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لمجلس الوزراء قوله إن الرسوم السنوية التى تبلغ 2،5 بالمائة من قيمة الأراضى غير المطورة المخصصة للاستخدام السكنى أو التجارى ستطبق على أربع مراحل.
وأضافت أن المرحلة الأولى ستكون على الأراضى غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر فى حين تشمل المرحلة الثانية الأراضى المطورة لمالك واحد فى مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع والثالثة للأراضى المطورة لمالك واحد فى مخطط معتمد واحد وتزيد على خمسة آلاف متر مربع فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضى المطورة لمالك واحد فى مدينة واحدة وتزيد مساحتها على عشرة ألاف متر مربع.
ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة فى حل أزمة نقص المساكن بأسعار معقولة فى المملكة عن طريق طرح المزيد من الأراضى غير المستغلة فى السوق ليتمكن المطورون من الحصول عليها.
وأقر مجلس الوزراء أيضا قواعد أعلنت فى سبتمبر الماضى تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وكان سقف الملكية السابق 75 بالمائة.
وتحرص السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة اقتصادها على التكيف مع هبوط أسعار النفط التى خفضت عائدات المملكة.