من المتوقع أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء في الرياض نحو 103.4 مليار ريال سنوياً، تعادل نحو 14%، من ميزانية الدولة المقدرة للعام الجاري، البالغة 715 مليار ريال. وتعادل هذه الإيرادات القروض العقارية المصرفية للأفراد (98.1 مليار ريال) وأكثر، كما تكفي لسداد إيجارات مساكن السعوديين في المملكة لنحو عام ونصف العام تقريبا. ومن المتوقع أن تُخفض رسوم الأراضي البيضاء، تكاليف المعيشة في السعودية بشكل عام، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية. وكانت دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1433ه، فإن الأراضي المطورة في المدينة تبلغ نحو 1297 كم2، منها 481 كم2 طرق، و816 كم2 استعمالات أخرى. على الجانب الآخر، بلغت الأراضي غير المطورة، وهي الأراضي البيضاء بحسب تعريف الهيئة، نحو 4.6 ألف كم2 (4.6 مليار متر مربع)، بإيرادات متوقعة 103.4 مليار ريال. إلا أنه بحسب ما هو متداول، فإن الأراضي التي سيتم فرض رسوم عليها هي القطع التي تبدأ مساحاتها من عشرة آلاف متر مربع وأكثر، وعلى افتراض أن 50 في المئة من حجم الأراضي غير المطورة التي ذكرتها هيئة تطوير الرياض، تقل مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع، يعني هذا أن الأراضي البيضاء التي ستخضع للرسوم في الرياض ستكون نحو 2.3 ألف كم2 (2.3 مليار متر مربع). وتم احتساب متوسط رسوم للمتر المربع 45 ريالا للمتر سنويا، على افتراض أن رسوم المتر الواحد ستبدأ من عشرة ريالات، ولن تتجاوز 100 ريال للمتر. وخلص التحليل إلى أن الإيرادات المتوقعة سنويا، من الرياض فقط، تغني الدولة عن إصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال شهريا لمدة خمسة أشهر (100 مليار ريال)، التي تلجأ إليها الدولة حاليا لمواجهة الإنفاق الضخم في ظل تراجع أسعار النفط. وتكفي هذه الإيرادات لعام واحد لسداد جميع القروض العقارية على الأفراد حاليا، البالغة 98.1 مليار ريال، حيث تعادل هذه الإيرادات المتوقعة لعام واحد 105 في المئة من القروض العقارية للأفراد بنهاية الربع الثاني 2015. ومن المتوقع أن هذه الرسوم ستؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي والعقارات، وكذلك الإيجارات، ما سينعكس بشكل مباشر على قدرة المواطن على تملك مسكن.