ماذا ستعرض لجنة دراسة أوضاع التعليم المفتوح على المجلس الأعلى فى اجتماعه المقبل ؟ السؤال الذى تطرحه كل جامعة بعيدا عن الاجتماعات الرسمية.. وماذا يدور فى رءوس المسئولين فى أمانة المجلس والوزارة؟ بعض الجامعات التى تحقق دخلا يساهم فى معالجة بعض مشاكلها المالية تنتظر ومن لديها امكانيات طابورا طويلا ممن لديهم الطموح والاستعداد للحصول على شهادات جامعية أيضا ينتظرون. المفروض أن يعرض الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجنتين المشكلتين من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة أوضاع نظام التعليم المفتوح تقريرا نهائيا للجنة على المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الجديد بعد بلورة وإعداد الاقتراحات والتوصيات التى طرحها المشاركون من الجامعات وانتهت إليها فعاليات ورشة العمل التى نظمتها وزارة التعليم العالى لمناقشة توصيات التقرير النهائى للجنتين وذلك بمقر الوزارة وبعد استماع الوزير إلى جميع آراء ممثلى الجامعات تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه المقبل لاتخاذ القرار النهائى بشأن التعليم المفتوح. وصرح الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأن الوزارة أصبح لديها الآن رؤية واضحة وشاملة لتطوير منظومة التعليم المفتوح بالجامعات بتطوير البرامج القائمة بالإضافة لافتتاح برامج الكترونية جديدة دون إلغاء للنظام. وأضاف أن هناك جهودا بذلت من اللجنة المشكلة لهذا الغرض قضت أكثر من عام فى دراسة أوضاع هذا التعليم وأعدت الخطط الخاصة بتطوير جودته بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء الجامعات وأعضاء هيئات التدريس والرأى العام مشيرا إلى أن الورشة التى تم عقدها كانت فرصة طيبة لدراسة الرؤى والمقترحات الخاصة بالتطوير لاتخاذ قرار نهائى من قبل المجلس الأعلى للجامعات. وعرض الدكتور أمين لطفى على المشاركين فى الورشة أهم التوصيات التى انتهت إليها اللجنة والتى تتمثل فى الإبقاء على التعليم المفتوح بعد تطويره، والإطار المقترح لتطوير هذا التعليم وشهاداته، بحيث يكون هناك نظام تعليمى يمنح شهادة أكاديمية يعتمد على دمج آليات التعليم الإلكترونى والتعليم المدمج داخل التعليم، ونظام يمنح شهادات مهنية عن طريق تقديم برامج مهنية تعتمد على إكساب الطالب مهارات وخبرات تطبيقية مهنية فى ضوء معايير جودة حاكمة، وتوفير الموارد البشرية التى تمكن من تحويل المادة، وإعداد مصفوفة من المقررات فى المجالات المختلفة بما يتفق مع المعايير الدولية للتعليم الالكترونى عن بعد ومعايير الجودة التى وضعتها هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وإتاحة فرص الاختيار لمراكز التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية من بين مصفوفة من المقررات لإعداد البرامج الدراسية المناسبة لكل منها، ويعد المركز المقترح بنداً للأسئلة تغطى كافة مقررات النظام، وتوفير برامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب على كل ما يتصل بالتعامل مع تلك البيئة الإلكترونية للتعليم المفتوح المطور.