فكرتى

قانون صاحبة الجلالة

تنتظر الصحافة منذ ما يزيد علي عشر سنوات مضت إدخال تعديلات علي القانون المنظم لعملها وقانون نقابة الصحفيين لالغاء عدد من النصوص القديمة التي وضعت خلال الحقبة الناصرية والساداتية, والقيود التي فرضت خلال حقبة مبارك, وما تحتاجه الصحافة حاليا هو قانون داعم لدورها وحريتها وإستقلاليتها ويعزز من المساءلة والمحاسبة في حالة الخروج عن أخلاقيات العمل الصحفي.
ربما لم تتعرض الصحافة لهذا الحجم من النقد من الرأي العام, بسبب تراجع المهنية والمسئولية الاجتماعية لها مثلما حدث خلال السنوات العشر الماضية فتارة ظلت حبيسة لتوجهات نظام مبارك, أعقبها فترة انطلاق لآفاق رحبة من الحرية دون قيود عقب ثورتي يناير ويونيو لم تراع فيها الضوابط المهنية فأثرت علي مصداقيتها وموضوعيتها وحيادها, وخلقت اضطرابا شديدا في أدائها, وأسهم الأعلام الألكتروني والسوشيال ميديا وصحافة المواطن والقنوات الفضائية في إيجاد مناخ أشدة وطأه علي الصحافة والاعلام وألقي بظلال كثيفة ومخيفة علي دورها في التأثير السلبي علي الرأي العام, ما يستلزم معالجات صادقة, وأمينة ومواجهة للأخطاء خلال الفترة المقبلة. لكن تظل القضية الرئيسية التي تواجه الصحف هي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها منذ بوادر الأزمة المالية العالمية في عام2009 وما صاحبها, ثم ثورة يناير2011 والتي أحدثت مشكلات في السيولة المالية, بسبب معاناة الاقتصاد المصري من مرحلة من عدم الاستقرار أثرت علي نسب الاعلانات التي تصل للصحف كما أسهم تراجع نسب بيع نسخ الصحف نتيجة اهتمام المواطنين بالاعلام الالكتروني إلي ظهور مشكلات اقتصادية كبيرة للصحافة, تحتاج مع القانون الجديد إلي دعم الهياكل الاقتصادية للصحف وحل مشكلات المديونيات المتراكمة عليها منذ الستينيات,.
لمزيد من مقالات عماد حجاب