قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالموافقة على مقترح وزارة التضامن الاجتماعى بزيادة جميع المعاشات التأمينية بنسبة 10% اعتبارا من يوليو المقبل أثلج صدور جميع المصريين، كما جاء بردا وسلاما على نحو 9 ملايين مواطن يستفيدون من هذه الزيادة، خاصة فى هذه الأيام مع الارتفاع الملحوظ فى أسعار السلع وزيادة الأعباء المعيشية على هذه الفئة من المواطنين. القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات، كما يؤكد أن الفئات الفقيرة من أبناء الشعب لا تغيب عن فكر وعقل الرئيس الذى طالب خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التضامن الاجتماعى والمالية أمس الأول بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يستهدف تحقيق الاستدامة المالية لصندوقى التأمينات والمعاشات، بما يكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين، كما وجه الرئيس، خلال اللقاء، بأن تكون الزيادة فى المعاشات بحد أدنى 75 جنيها ليصبح الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية 500 جنيه، ليستفيد من زيادة الحد الأدنى نحو مليونين و624 ألف مواطن، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 15 مليار جنيه قيمة تكلفة الزيادة. ويأتى القرار فى إطار اهتمام الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، وكذلك تطوير سياسات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة وسعيها لتوفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين من تعليم وصحة وخلافه، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المناسبة لهم. لمزيد من مقالات