بعد الموافقة على زيادة المعاشات .. وزيرة التضامن: سنعرض القرار على البرلمان الأسبوع المقبل

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى عن التصور الذى عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن يادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/2016، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير المالية عمرو الجارحي، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد مُعيط.
ومن جانبه أكد السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، حيث كان الرئيس السيسي قد وجه بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية.
وقام الرئيس أيضا بتوجيه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهاً، كما وجه أيضاً بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه. وسوف يستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه.
وأكد الرئيس السيسي أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، كما تأتي إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصري. كما وجه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها ستقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل للقرار الجديد ولكن بعد عرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأشارت إلى أن الزيادة تأتى فى إطار برامج الوزارة لحماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات، ومراجعة سياسات الحماية الاجتماعية خاصة لمن يقل قيمة معاشاتهم عن 500 جنيه.