بعد تسرب الامتحانات للعام الخامس خطة تطوير نظام الثانوية العامة

فى العام الخامس لظاهرة الغش الألكترونى أصيبت وزارة التعليم بصدمة وشلل تام تجاه نشر ورقة الاسئلة لجميع المواد حتى الآن نتيجة غياب خطة للطوارئ، واتخاذ أساليب عملية فى مواجهة المشكلة، مما دعا الخبراء لطرح حلول بديلة، لمواجهة هذه المشكلة، والتصدى لها.
الدكتور على الجمل أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ، أكد أن ظاهرة الغش الألكترونى بأنواعها والتى دخلت عامها الخامس، لن تنتهى بسبب تقدم التكنولوجيا وسهولة النقل ، كما أن ارتباط المجموع بدخول الكلية يجعل الدرجة مهمة جدا للطالب ويحاول الحصول عليها بأى وسيلة مشروعة أو غير مشروعة، لأن الكفاءة والذكاء والاستيعاب ليست هى المقياس، ويكفى أن مسئولى الوزارة يقولون إن الامتحان من الكتاب المدرسى أى أنهم يلزمون الطالب بحفظه والاتجاه للدروس الخصوصية ، فى الوقت الذى لا نجد فى مصر سوى 24 جامعة فقط لا تغطى ربع الاحتياجات من الكليات وعددها الآن 391 كلية فقط ، وهم صفوة الطلاب ، فيحولونهم إلى لصوص بالرغم عنهم ، لأن التنسيق هو صاحب الكلمة وليس الكفاءة والاستعداد الشخصى والإبداعى ، و ظاهرة الغش الالكترونى لن تنتهى مهما حدث ، لأن التكنولوجيا تقدمت الآن فأصبح هناك العديد من الأجهزة متقدمة للغش توضع داخل الساعة أو القلم و يصعب اكتشافها ، بينما تكون عليه ذاكرة بتكنولوجيا عالية لن يكتشفها المر اقب ، ، و الحل الأنسب حتى الآن هو استخدام أجهزة تشويش فى إطار لجنة الامتحان ، وهى ليست غالية بل أقل سعرا بكثير من المصروفات الفادحة التى بذلتها الوزارة فى هذه الأيام . الحل الجذرى
وأشار الدكتور على الجمل إلى أن الحل الجذرى لمشكلة الغش الموجود ، هو الاعتماد على امتحانات تقيس قدرة الطالب على الفهم والذكاء فقط، حتى لوأعطيته الكتاب المدرسى فى اللجنة فلن يستطيع حل السؤال دون أن تكون لديه قدرات الفهم والاستنتاج والحل ، فالامتحان يجب أن يكون اختيارا من متعدد ، وهذا لانتبعه إلا فى سؤال واحد بالامتحان ، مع أنه المقياس الحقيقى للفهم ، بعكس الامتحان لدينا الذى يركز فقط على الحفظ ، فالسؤال ،مفترص أن يعرض قطعة ، ويطلب من الطالب اقتراحات وحلول بديلة للمشكلة يأخذ عليها الدرجة مهما كانت مختلفة ، لأن الهدف هو قياس القدرة على حل المشكلات والتصرف فى المواقف ، لذلك فإن الدرجة فى الثانوية لدينا ليست معيارا لدخول الجامعة.
وقالت الدكتورة مى شهاب أستاذة السياسات التربوية إن مشكلة الثانوية العامة فى مصر أنها مركزية فى الامتحانات ، فهناك نفس الأسئلة من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب ، وهذا غير موجود عالميا ، وهناك احتمالات تعرض الأسئلة لأى نوع من السرقة أو السطو خاصة فى الأماكن التى يصعب السيطرة عليها تماما سواء المطبعة أو الأماكن النائية ، فالامتحانات عالميا تكون على مستوى الولاية الواحدة آوالمدينة بنفس المستويات والمعايير لكل امتحان ، مما يشتت مواقع الغش الشهيرة بدرجة لا تقل عن 90% ويقلل من الغش بالتالى ، فالإمتحان المركزى لدينا يعنى سلسلة حركة للأسئلة من الوزارة إلى المحافظات ، ثم المديريات ، فالإدارات ، فاللجان بالمدارس قبل الامتحان بنصف ساعةت وهى عملية تلفت النظر لصعوبة التحكم والسيطرة ، كما أن وجود المطبعة يحتاج احتياطات عالية يستحيل الانتظام فيها، والنتيجة الآن هى اتجاه الاتهام لقيادات المطبعة ، فيمكن بسهولة تصوير ورقة الامتحان ونموذج الإجابة وإرسالها فى ثوان والاتجار فيها، ويكفى أن الأسئلة والنموذج وزعها بعض المدرسين فى الفجر على تلاميذ السناتر فى محاضرة شكلية سددوا ثمنها ، والشق الثانى من المشكلة أنها أخلاقية عندما يقوم المدرس بنشر الاسئلة ونماذج الإجابات المسروقة يعنى أن معياره هو تفوق طلابه بأى ثمن ودون وجه حق ، كما أن هناك احتمالا كبيرا أن يتصدى مدرس أو ملاحظ لتصوير ورقة الاسئلة بجهازه ،وارسالها فى ثوان لمواقع الغش ، لذلك المفترص أن يسحب رئيس اللجنة الأجهزة من الملاحظين بمجرد دخول باب اللجنة من باب الاحتياط .وقالت د.مى شهاب : إن كلام بعض أعضاء لجنة التعليم برفض فكرة اللامركزية فى الثانوية العامة يحتاج إعادة نظر بعد مشاورة المتخصصين فهنا يمكن أن يكون الامتحان على مستوى المحافظة يؤهل لدخول الجامعة التى تتبعها وفى نفس الوقت نتيح للطلاب من العشرة الأوائل بالمحافظة حرية اختيار الجامعة والكلية التى يفضلونها دون الاعتماد على الإقليمية ، لأن هذه الفكرة تنظيمية ، فالطالب حصل على التعليم والدراسة فى نفس محافظته ومدرسته ، فلماذا نخون الجميع ولا نثق فيهم،وهذا الأسلوب يقلل الاغتراب للطلاب ويعفينا من مشكلاتهم فى السكن والمعيشة والمواصلات فضلا عن قلق الأسرة .
الغش والفشل
ويضيف معلم خبير بالتعليم الثانوى طلب عدم ذكر اسمه، أن أخطر قرار اتخذته الوزارة عقب إلغاء امتحان التربية الدينية الأحدت أنها ستلزم رئيس اللجنة بالتوقيع على كل ورقة إجابة مرتين فى التيكت والورقة الأصلية وهذه كارثة، فالمدرس عند التصحيح يسهل عليه معرفة اللجنة من اسم رئيسها، وهذا يفشى الرقم السرى على مستوى الجمهورية بالترتيب، وهى أمن قومى، وبرغم الضوابط التى وضعتها الوزارة للتصدى لظاهرة الغش ، وتطبيق عقوبة الحبس والغرامة على من ينشر أو يصور أو يرسل أسئلة أو أجوبة، وأيضاً الزام الطالب بالتوقيع على ورقة الأسئلة، ووضع عضو قانونى فى كل لجنة، إلا أن تلك الاجراءات كلها لم تؤت بثمارها، وتم تسريب أسئلة الامتحانات بعد بدء الامتحان ، مضيفا أن الأزمة كشفت خللا واضحا فى إدارة الامتحانات، والتى فشلت مرتين الأولى: فى الحفاظ على سرية الامتحان والثانية: فى حل الأزمة ، لأنه مفترض توقعت فى أى ظروف أن تسرق أوراق إجابة أو يحدث حادث فى أثناء نقلها ، لذلك كان لابد وكالمعتاد أن تكون هناك خطة طوارئ بديلة بوجود امتحان بديل ، وبديل البديل بالطوارئ ، لكن كشف ذلك أن العاملين بالوزارة غير مهتمين وغيرجادين ، واتخاذ الوزير قرارا بإلغاء لجنة مادة التربية الدينية وتأجيلها إلى يوم 29 من الشهر الحالى.
أما ياسر مصطفى ولى أمر طالب بالثانوية العامة ، فأكد أن بعض الطلاب دخل الامتحان وهو على علم بالأسئلة وأن أحد المدرسين أعطى طلابه فى السنتر فى الفجر أسئلة وإجابة النحو والأدب والبلاغة فى ورقة صغيرة، وثبت أنها بنفس النص والترتيب فى الإمتحان، وطبعا لا يمكن للمدرس مهما فعل أن يتوقع قطعة النحو أو الأدب أوالبلاغة لأنها أسئلة حرة من خارج الكتاب للتطبيق، فتكون من كتاب أوقصة أو حتى من صحيفة، ومع ذلك تأتى نفس الأسئلة، لذلك جاءت مواقع الغش حالا بالإجابة فى بداية الامتحان الذى يحتاج ساعة للحل ، وحتى فى مواقع الغش كتبت عن توقعات فى دروس معينة وأضاف ياسر مصطفى أنه برغم كل التهديدات والقوانين الرادعة فوجئ الأهالى والطلاب بنشر ورقة امتحان التربية الدينية قبل الامتحان بساعتين، مما أثار كثيرا من التساؤلات حول جدية الوزارة التى ظلت طوال الشهور الثلاثة الماضية تهدد الطلاب بمناسبة وغير مناسبة بتطبيق القانون 101 والذى ينص على السجن حتى ثلاث سنوات والغرامة 50 ألف جنيه ، ومع ذلك كشف بعض الطلاب أن الامتحان متسرب منذ مساء اليوم السابق للامتحان ، فى سابقة لم تحدث فى تاريخ التعليم