إلغاء الحبس أهم المقترحات لتعديل قانون التظاهر

تسابقت الأحزاب والقوي السياسية لتقديم الاقتراحات ومشاريع القوانين إلي مجلس النواب، لتعديل قانون التظاهر، بعد إعلان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بإعادة دراسة القانون، وإجراء تعديلات عليه.
ودعا المهندس محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلي الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمين بشأن القانون، وعقد جلسات استماع لجميع الأطراف المعنية، للوقوف علي آرائهم ومقترحاتهم كي تخرج التعديلات بالشكل الأمثل.
وطالب محمد بكر، القيادي بحزب «مستقبل وطن»، بتعديل المادة الخاصة بالحبس في قانون التظاهر وإلغائها، وتغيير البند الخاص بالتصريح والإخطار كونها مادة مطاطة وليست واضحة. كما طالب المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية السابق، بمراعاة الضوابط القانونية في أثناء تعديل القانون، مع تعديل العقوبات بتخفيفها أو إلغاء عقوبة السجن.