«القومي لحقوق الإنسان»: التظاهر بالإخطار أهم مطالبنا

قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أبدى عددا من التحفظات على قانون التظاهر، وأهمها إلغاء العقوبات السالبة للحريات.
وأضاف سلام في تصريح ل"فيتو"، أن من ضمن التحفظات أيضا أن يكون التظاهر بالإخطار فقط وليس بالإذن كما يحدث الآن وأن يحدد مكان التظاهر وعدد المتظاهرين في القانون الحالى، وطالب المجلس أن يكون هناك تخفيف في العقوبات المادية الخاصة بالتظاهر.
وكان جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال إن المجلس تقدم بتعديلاته على قانون التظاهر، للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لافتا إلى أنها نفس التعديلات التي طالب بها المجلس منذ إصدار القانون في عهد الرئيس الانتقالى عدلي منصور.