ممارسة مجلس الشعب دوره التشريعي والرقابي بدون طرح ثقة

للخروج من أزمة سحب الثقة من الحكومة‏,‏ بعد التعديل الوزاري الذي استجاب اليه الدكتور الجنزوري‏,‏ حلا للازمة التي وقعت بين البرلمان والحكومة علي ضوء رفض البرلمان لبيانها ورفض الحكومة الاستقالة وعدم قيام المجلس العسكري. لاقالتها قبل انتهاء المرحلة الانتقالية. اتمني ان يركز مجلس الشعب في جلساته الآن علي مناقشة التشريعات الجديدة المقدمة من الحكومة أو من اعضائه تحقيقا لمطالب الجماهير بعد ثورة52 يناير.
والحمد لله ان المجلس قد إقتنع بذلك وحول اعضاؤه مئات الاستجوابات المقدمة منهم الي طلبات احاطة واسئلة وبيانات عاجلة وطلبات مناقشة.
وشهدت الجلسات الاخيرة للمجلس اتاحة الدكتور سعد الكتاتني الفرصة للاعضاء في بداية كل جلسة يعرض بياناتهم العاجلة وطلبات الاحاطة والاسئلة, تحت سمع وبصر الحكومة تتخذ القرارات العاجلة لحل المشكلات التي يثيرها النواب, دون وقوع صدامات أو طرح للثقة والمطالبة بالاستقالة. وقد شهد البرلمان طلب احاطة قدمه عصام سلطان النائب عن حزب الوسط للتحقيق مع الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة يتهمه فيه باهدار المال العام وتورطه في بيع أراضي لكل من علاء وجمال نجلي الرئيس السابق04 ألف متر بالاسماعيلية بسعر57 قرشا من الجمعية التعاونية لبناء المساكن التي كان شفيق رئيسا لها بينما كانت الجمعية قد اشترت الارض من ادارة املاك الدولة بسعر8 جنيهات للمتر. وقرر احالة الواقعة للنائب العام. وسمح الكتاتني لسلطان بمغادرة الجلسة لتقديم البلاغ للنائب العام ضد شفيق مع ترك صورة من العقد والمستندات للمجلس. وفي سابقة برلمانية تعد الاولي من نوعها قرر المجلس تأجيل الموافقة علي اتفاقية قرض مشروع البنية الاساسية للصرف الصحي الموقعة بين مصر والبنك الدولي للاسكان والتعمير والذي يصل الي003 مليون دولار بحجة وجود شبهه الربا في هذا القرض, بعد ان شهدت المناقشات جدلا واسعا بين النواب خاصة ان عددا من نواب حزب النور السلفي حذروا من الموافقة علي هذا القرض مما دعا القيادي الاخواني النائب الشيخ سيد عسكر رئيس لجنة الشئون الدينية بالتأكيد أنه آل علي نفسه منذ ان كان عضوا بمجلس الشعب الاسبق ألا يوافق علي أي اتفاقية قرض مؤكدا أن الشريعة الاسلامية مرت بعدة مراحل واستقر الامر علي ماجاء في القرآن الكريم الذي حرم الربا وبشكل قاطع. وتقرر اعادة الاتفاقية الي لجنة الاسكان ولجنة الشئون الدينية لحسم أمرها. والتزمت الحكومة الصمت.وحول الاستجوابات التي كانت مقدمة من الدكتور أكرم الشاعر وطلب مناقشة حول الاستيلاء علي اراضي الدولة من اعضاء ورموز الوطني المنحل. قال الدكتور أكرم الشاعر انه متمسك باتهاماته للحزب الوطني المنحل بسرقة البلد, مشيرا الي اهمية تنفيذ مطالب الثورة باصلاح احوال البلاد. وقال انه يجب علي الوزراء محاربة الفساد داخل وزارتهم فورا وان يكون كل وزير في وزارته علي قدر المسئولية. وقد حذر النواب في بياناتهم العاجلة من التدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية. وتطبيق القانون علي مرشحي الرئاسة المخالفين خاصة الذين يستخدمون المساجد في الدعاية الانتخابية. وحذروا من عودة الانفلات الامني ونقص السولار والبنزين وعقار الالبومين الخاص بمرض الكبد, واستمع المجلس الي العشرات من البيانات العاجلة حول مشاكل وقضايا جماهيرية متنوعة تتعلق بالري والامن والصحة والتعليم وندرة مياه الشرب وانقطاع الكهرباء بصفة مستمرة ونقص طعوم الاطفال.