أعلن المستشار فاروق سلطان, رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, أن القانون يلزم المرشحين الذين خرجوا من السباق الرئاسي بتقديم بيانات تحدد حجم إيرادات ومصروفات حملاتهم الانتخابية في غضون 15 يوما من إعلان نتائج الانتخابات. وقال: إنه يتعين علي المرشحين تحديد مصادر التمويل, مشيرا إلي أن مخالفة القواعد المتعلقة بالتمويل تخضع مرتكبها لعقوبة قانونية. وفي غضون ذلك, أنهت السفارات والقنصليات المصرية استعداداتها لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية, وقررت وزارة الخارجية إرسال عدد من الدبلوماسيين والإداريين إلي الدول المقيم بها عدد كبير من المصريين لدعم جهود بعثاتنا الدبلوماسية في إتمام العملية الانتخابية.
وصرح السفير أحمد راغب, مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية, بأنه تقرر إيفاد مائة من دبلوماسيي وإداريي الوزارة إلي عدة سفارات وقنصليات, وأن وكيل المرشح الرئاسي في الخارج سيعمل بالتوكيل نفسه الممنوح له منذ الجولة الأولي من الانتخابات.