مساعد وزير الداخلية ل«حقوق الإنسان»:

لا اختفاء قسريا أو تعذيب فى السجون المصرية

فى اول حوار له منذ تعيينه مساعدا لوزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان بعد عمله لسنوات بقطاع الامن الوطنى ثم مساعدا لوزير الداخلية لقطاع المعلومات أكد اللواء صلاح الدين فؤاد: انه لايوجد فى مصر اختفاء قسري، ويتم فحص تقارير المجلس القومى حقوق الانسان التى تدعى وجود اختفاء القسرى وأكتشفنا أن بعضهم حالات هجرة غير شرعية أو هروب بسبب أزمات عاطفية او محبوسين على ذمة قضايا، وأضاف انه لايوجد تعذيب فى السجون ودائما ما تثار ادعاءات التعذيب فى مصر، والى نص الحوار..
ما حقيقة الاختفاء القسرى فى مصر وما عدد البلاغات فى ذلك ؟
لا يوجد فى مصر اختفاء قسري وقمنا بالرد على 294 حالة ادعاء اختفاء قسري من خلال الفحص بجميع قطاعات وزارة الداخلية من قطاع حقوق الانسان والامن العام والامن الوطنى والبحث الجنائى والمعلومات تبين أنهم محبوسون على ذمة قضايا أو محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وهناك من كان مختفياً وتم ظهوره من العناصر الإرهابية واحد هؤلاء ارهابي قامت اسرته بابلاغ الشرطة باختفائه وتبين انه من الارهابيين ولقى مصرعه فى تفجيرات العريش منذ 6 اشهر وهناك بلاغ باختفاء سيدة وتبين قيامها بالاستيلاء على أموال المودعين وهروبها إلى الخارج بعد ذلك، والاختفاء القسرى فى القانون هو الاحتجاز أو الاعتقال او الاختطاف عن طريق جماعات ثم رفض الافصاح عن مكان وجودهم، والشرطة المصرية لا تقوم بهذا الفعل ضد اى مصري.
*هناك العديد من اسر المحبوسين بالسجون يؤكدون تعذيب أقاربهم، ما حقيقة هذه الادعاءات ؟
لايوجد تعذيب فى السجون وهناك رجال النيابة العامة الذين يقومون بتفتيش السجون، بالاضافة الى المجلس القومى لحقوق الانسان الذى يقوم بالمرور على السجون جميع التقرير ليس فيها اى حالة تعذيب بأى سجن فى مصر ، وانه دائما ما تثار ادعاءات التعذيب فى مصر والاختفاء القسرى قبل أى حدث يأتى لمصلحة مصر. المجلس القومى لحقوق الانسان دائما ينظم زيارات للسجون بشكل دائم ووصلت عدد زياراته ل 18 زيارة العام الماضي حتى الأن وأن تقارير المجلس القومى لحقوق الانسان لم تشر الى وجود تعذيب داخل السجون.
وماذا عن بلاغات عناصر الإخوان بقيام الشرطة بتعذيبهم بسجن العقرب ؟
هذا الكلام غير صحيح وعناصر الإخوان داخل السجون اكدوا لوفد حقوق الانسان أنهم لم يتعرضوا لتعذيب، فالشرطة، لا تقوم بتعذيب اى سجين من الاخوان او الجنائى فالجميع فى السجن تتم معاملاتهم بالقانون وحقوق الانسان. عندما يخالف السجين التعليمات فى السجن ما هو نوع العقاب له؟ هناك لائحة السجون التى تحدد نوع العقاب على المسجون الذى يخالف التعليمات وهى أشد من التعذيب وتنص على عدم السماح له بالزيارة عند ارتكابه مخالفات ضد القانون، وعند العثور معه على اشياء غير مسموح بها داخل السجن او قيامهم بأعمال شغب.
هل أنت راض عن حالة الأقسام برغم وجود ضابط لحقوق الإنسان بها ؟
انا غير راض عن حالة اقسام الشرطة فى مصر وتم تكليف قطاع حقوق الانسان للمرور على الاقسام و نلتقى بالمساجين داخل الحجز، ونستمع لشكواهم دائما وننظم قوافل طبية لهم، ولكن هناك صفحات محرضة على مواقع التواصل الاجتماعى هدفها التشكيك فى كل الجهود الايجابية للداخلية.
*هناك بعض التجاوزات لافراد الشرطة كيف يتم التحقيق فيها ؟
الداخلية تتبنى سياسة تغيير العقيدة الامنية بعد ثورة 25 يناير ونقوم بنشر ثقافة حقوق الانسان بين أفراد الشرطة ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار يؤكد دائما أن كرامة المواطن أهم شئ ولا تستر على أى تجاوز من أى شرطي، ووزارة الداخلية تحيل أى تجاوزات للنيابة العامة حرصا على كرامة المواطن بالاضافة الى قيام رجال التفتيش فى الوزارة بالتحقيق فيها وفى بعض الحالات يأمر وزير الداخلية بايقاف الضابط او الفرد عن العمل
هل عدد تجاوزات افراد الشرطة كبير؟
تجاوزات افراد الشرطة لا تتعدى 1 فى المائة، بسبب تطبيق اجراءات صارمة على من يخالف ولكن فى الحقيقة ان جميع رجال الشرطة يعملون من اجل الوطن وحماية المواطنين فعدد شهداء الشرطة وصل الي 771 شهيدا وعدد المصابين 18الفا و481 مصابا منذ يناير 2011 وأطالب الاعلام بالتركيز على التضحيات التى يقوم بها أفراد الشرطة وسقوط شهداء منهم كل يوم من اجل الوطن.
ماذا عن قضية مقتل الباحث الايطالى ريجينى ؟
قضية الباحث الايطالى ريجينى تخضع للتحقيقات ولكن هناك شحن واستغلال لقضية مقتل ريجينى من البعض لتشويه صورة مصر ومحاولة اسقاط الدولة.
هل هناك دول تستغل ملف حقوق الانسان للضغط على مصر لتحقيق أهدافها؟
بالفعل هنال العديد من الدول الغربية تستغل ملف حقوق الانسان للضغط على مصر لتحقيق أهدافها وهناك من يساعدهم داخل مصر وهناك لجان الكترونية ومنظمات حقوقية تعمل بشكل دائم لتشويه صورة الدولة.
كيف يقوم المواطن بتقديم شكاوى لقطاع حقوق الانسان؟
قطاع حقوق الإنسان مفتوح امام جميع المواطنين فمن عنده الشكاوى يأتى الى القطاع للتحقيق فيها او من خلال الاتصال بارقام بلاغات حقوق الانسان وهي
الخط الساخن 138
01126977222 - 01126977333 - 01126977444
البريد الالكترونى قطاع حقوق الانسان:
e.humanrightssector@moi.gov.eg
جرائم ادارة متابعة العنف ضد المرأة :
e.sgbvdepartement@moi.gov.eg
ولا يتم إهمال أى شكاوى ويتم فحصها والرد عليها والتواصل مع المواطنين
*كيف يتم التعامل مع الشكاوى التى ترد للقطاع خاصة انتهاكات حقوق الإنسان؟
يتم فحص جميع الشكاوى التى ترد للقطاع بحيادية وان كانت ضد بعض رجال الشرطة فالقانون والضمير هو الحاكم فى ذلك
هل يتم توعية الضباط بقواعد حقوق الإنسان حتى لا يتم انتهاكها ؟
بالفعل يتم توعية الضباط بقواعد حقوق الإنسان من خلال الندوات التى تنظمها قيادات وزارة الداخلية بشكل مستمر
لماذا لا يتم الإعلان عن وقائع الانتهاكات التى تثبت بالفعل والعقوبات على المخطئ؟
يتم الاعلان بعد انتهاء التحقيقات فى الجرائم التى ثبتت بالفعل
مصلحة السجون هل تمنع دخول الأدوية للمرضى مما يتسبب فى وفاة سجناء؟
هذا الكلام غير صحيح بل يتم علاج الجميع فى مستشفيات السجون بل البعض يتم الموافقة على نقله الى مستشفيات تابعة للدولة والعودة للسجن بعد علاجه
لماذا لا يسمح بزيارة وفود حقوق الإنسان للسجون بدون إخطار؟
القانون حدد الزيارة ولابد من الاخطار، لأن طبيعة السجون لها تامين خاص وبالفعل يتم الموافقة على الزيارة
تقارير منظمات حقوق الإنسان تحمل العديد من السلبيات، هل تتعامل معها الدولة وتهتم بالرد عليها؟
نقوم بالرد على جميع التقارير الحكومية وغير الحكومية وعلى جميع الموطنين بعد الفحص الدقيق
هل ترى أن عدد الضابطات فى إدارة وحدة متابعة جرائم العنف ضد المرأة كافٍ لضبط المتحرشين؟
العدد بالفعل كاف ويتم ضبط المتهمين فى القضايا من خلال البلاغات ضدهم ومن خلال وحدة متابعة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان وهى رسالة طمأنة للمرأة المصرية.
هناك مخاوف تتردد بين المواطنين ومن عودة القبضة الأمنية والدولة البوليسية لما قبل 25 يناير كيف لمساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان أن يطمئنهم؟
لا يوجد دولة بوليسية فالعمل بالقانون ومن يفعل غير ذلك تتم محاسبته وهذا منهج العمل فى وزارة الداخلية وهو احترام حقوق الانسان وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار يؤكد ذلك بشكل مستمر خلال اللقاءات مع الضباط.