أرز وقمح ودولار وقروض وقطن

ما الذى يحدث على المسرح الاقتصادى ؟ إنها بإختصار ظواهر تنمية بمشروعات عملاقه ممكن أن تنهض بالبلادعلى المدى
الطويل، وظواهر أخرى مدمرة توليفة غريبةمن الأرز والقمح والدولار والقروض والإستحواذ على قطاعات كامله
فجأة تظهر أزمة أرز ويرتفع سعره إلى الضعف وتتورط وزارة التموين فى إلتزامها توفير إحتياجات بطاقات التموين منه، ما الذى حدث وما هى أسبابه ؟ هناك حالة من السكوت هل نقصت المساحه المزروعة أرزا ؟ هل انخفضت انتاجية الفدان بشكل حاد ؟ الواقع إنه لا هذا ولا ذاك إنما السبب الرئيسى هو الإحتكارات البغيضه خاصة إحتكارات المصدرين ويمثل ما واجهه القمح المحلى صورة سافرة لمثل هذه الاحتكارات والتى جاءت هذه المره من المستوردين فمن المعلوم أن مصر أكبر دول العالم إستيرادا للقمح والكل يتحدث لماذا لا نتوسع فى زراعة القمح ؟ ويبدو أن الفلاح وقع فى الفخ فقام بزراعة القمح ولكن تقاعست أجهزة الدولة عن إستلامه من الفلاح بحجة عدم توافر الشون أو أنها ترابيه ولكن ماذا كانت تفعل فى السنوات الماضيه هل كانت تستلمه أم لا ؟ وظلت طوابير سيارات النقل فى إنتظار الفرج الذى جاء من أعلى سلطة فى البلاد وهى الرئيس ، ولا نعرف هل أجهزة الدولة معاونه أم معوقه ؟ ثم لمصلحة من التلاعب بهذه السلعة الإستراتيجيه حيث سيترتب على هذا الموقف وبلا فلسفة أو تحليل زيادة واردات القمح وإنخفاض المساحة المزروعة وكل هذا يصب فى مصلحة القله محتكرى إستيراد القمح ، إنه التلاعب الاقتصادى بالوطن إن على الحكومة أن تواجه وبشجاعة وحسم كافة هذه الاحتكارات والتى أوصلت مصر إلى فقدان عرشها من الذهب الأبيض وهو القطن الذى إنخفضت مساحته المزروعة إلى 99 ألف فدان فقط ليكون الإستيراد مرة أخرى هو الحل العبقرى الذى تقدمه الاحتكارات والمحتكرين على حساب الإنتاج الوطنى والضغط على العملة الأجنبيه وتكاليف الإنتاج وقدرة مصر على المنافسة داخليا وخارجيا والتى ضاعت تحت أقدام شهوة الإحتكار
وهكذا تقف السلطات الإقتصاديه مكتوفة الأيدى أمام التلاعب فى سوق الدولار. وأمامنا ظاهرة خطيره و تسمى الإستحواذ وتعنى ببساطة قدوم مؤسسات خارجيه لشراء قطاعات بأكملها يفرح اصحابها بالملايين التى يحصلون عليها ويتركونها للمشترين الجدد دون ان يقدموا اى تطوير لها أو آية استثمارات أو مشروعات جديدة والأمثله كثيرة وتخص قطاعات حيويه وهذا نوعا آخرا من الإحتكارات يحتاج إلى تدخل جهة معنية لتنظيمه
نأتى إلى النقطة الأخيرة التى نشير إليها بإخلاص وتجرد وتتعلق بسياسة الإقتراض الخارجى فالأصل أن القروض الخارجيه والإستثمارات الأجنبيه هى لمواجهة نقص الادخار المحلى و لتعزيز الإستثمارات المحليه وليست بديلا عنها ، كما ينبغى أن تتوافر لهاعدة قواعد الا تكون مشروطه سياسيا وأن تتضمن فترة سماح وسعر فائدة منخفض وآجال سداد طويله وأن تكون لأغراض إنتاجيه تجلب نقد اجنبى يكفى لسداد أقساطها، وإذا استبعدنا تماما الشروط السياسيه فإن مجموعة القروض الأخيرة من الدول والمؤسسات تحتاج إلى التأمل قليلا فالنجاح لا يقاس بكم القروض ولكن بقدرتها على الإستثمار وتوليد دخل قادر على خدمتها نقول هذا بمناسبة ما نشرمؤخراعما سمى أكبر قرض فى تاريخ مصر نقلا عن الجريدة الرسميه وهو قرض روسى لمصر بمبلغ 25 مليار دولار لمشروع الضبعه لمدة 13 عاما بفائده 3% سنويا وبالتالى يمثل مره ونصف الإحتياطى لدى البنك المركزى أو 6 سنوات من دخل قناة السويس وبدون فترة سماح مما يتطلب إدارة إقتصاديه بحكمة بالغه لضمان السداد دون أعباء وضمان التنفيذ بلا مشاكل.
لمزيد من مقالات عصام رفعت