لحظة..صدق!

الوقت المناسب.. للقمح!

ماذا ننتظر لكي نبدأ حملة قومية لزراعة القمح في مصر، وماذا يفيد الانتظار في ظل ما يجري في السوق العالمية للقمح من ارتفاعات متوقعة ونقص في المعروض منه بسبب أزمة القمح الروسي ووقف تصديره، قرأت مقالا للكاتب حازم عبدالرحمن يؤكد فيه ان هذا الوقت من العام هو الفترة المناسبة لرفع سعر توريد القمح، إذا كنا حقا جادين في زيادة الانتاج المحلي وتقليل الاستيراد، ويؤكد فيه ان القمح في مصر من المحاصيل الشتوية ويدخل موسم زراعته ابتداء من شهر سبتمبر.
فخلال سبتمبر وأكتوبر تتم زراعة أكثر من 08٪ من المساحات المستهدف زراعتها قمحا، فإذا قررنا الآن، زيادة سعر توريد القمح إلي 083 جنيها للأردب مثلا فإن هذا سيتيح الفرصة للمزارعين لأن يقارنوا بين عائد المحاصيل المختلفة، وإذا وجد الفلاح ان العائد من زراعة القمح أصبح أفضل مقارنة بغيره من المحاصيل كالفول أو البرسيم، فإنه في هذه الحالة سيقرر زيادة المساحات المخصصة للقمح. وإذا اهتمت الدولة في نفس الوقت بتوفير التقاوي التي ترتفع بانتاجية الفدان إلي نحو 02 أو 52 أردبا للفدان، فإن هذا يزيد الاغراء قوة ويصبح الاندفاع لزراعة القمح قوة يصعب الوقوف ضدها مثل الأرز.
أنا لا اعتقد ان أياً ممن يتحدثون عن ضرورة زيادة المساحة المزروعة بالقمح يقصد الاكتفاء الذاتي من القمح فمثل هذا الأمر غير مطروح لأسباب تتعلق بضرورة زراعة البرسيم والقطن والفول والشعير فضلا عن المحاصيل المختلفة.
لكن الفكرة هنا هي زيادة المساحة بحيث تنتج ما يكفي 57٪ من الاستهلاك المحلي. وهذا هدف يمكن تحقيقه بسهولة دون نقص في محاصيل اخري جوهرية وهو ما يوفر ملايين الدولارات.
قرأت أيضا ان الحكومة تدرس زراعة القمح علي المياه المالحة واستنباط سلالات جديدة تنتج 03٪ زيادة في الفدان، واندهشت للغاية، هل مازلنا ندرس ثم ندرس ونشكل لجانا ونعد تقارير تنتهي لتوصيات تحفظ في الادراج كما سبقتها دراسات عديدة.
يجب ان نعرف انه ليس لدينا وقت، ولا يوجد أمامنا الا ان نزيد المساحة المزروعة قمحا، اذا كنا نريد حقا ان نقضي علي مافيا الاستيراد ونحاربهم وأن نحمي قوت المواطن من ارتفاع الاسعار العالمية.