فى ظل حالة من الصخب واللغو والثرثرة والسجالات الإعلامية العنيفة حول واقعة تعرية سيدة فاضلة مسنة، وضربها، وإهانتها، وسبها وقذفها فى علانية وعلى نحو استعراضى فاضح، ثمة مسعى لدى أطراف متعددة للتشويش على الواقعة المؤثمة، والتخفيف من وطأتها النفسية والاجتماعية القاسية، بهدف التنصل من تطبيق قانون الدولة على الجناة الذين شاركوا فيها! بعيداً عن السرديات المُحرفة عن الواقعة وأسبابها ودوافعها، تظل هناك أسئلة محورية لا يمكن تجاوزها، وهى: هل يمكن للدولة وأجهزتها المختصة أن تترك شائعة أو واقعة مكذوبة أو صحيحة، أو لسلوك فردى أو جماعى أيا كان وصفه وتكييفه القانونى والاجتماعى أن يشكل مصدراً لتهديد أمن المواطنين الفردى أو الجماعى؟ هل من السائغ سياسياً وقانونياً أن تشارك الدولة، أو بعض كبار موظفيها فى استبعاد سلطاتها فى تطبيق قانون الدولة، لصالح قانون الأعراف المضاد له ولشرعيتها فى هذه الواقعة الخطيرة وغيرها؟ ما المعنى الذى تريد بعض أجهزة الدولة وقياداتها إشاعته بين المواطنين من جراء سعى بعض هؤلاء إلى التقليل من خطورة الحادثة، والتخفيف من آثارها على مبادئ المواطنة والمساواة، والعدالة الجنائية الحديثة ودولة القانون؟ لماذا يلجأ بعض نواب البرلمان إلى نكران الواقع، وإشاعة سرديات مغايرة لما تم فعلاً فى قرية الكرم/ أبو قرقاص فى محافظة المنيا؟ لسنا أمام واقعة جديدة لجأ فيها بعض الأطراف إلى استخدام قانون قوة الأكثرية الدينى فى مواجهة الأقلية فى محافظة المنيا وغيرها من المحافظات، لحسم منازعات اجتماعية أو قانونية، أو مشاحنات وشجارات فردية وعائلية، ويتم تحويلها عن مسارها كعمل من أعمال الخروج على القانون، إلى نزاع دينى او طائفى»، بهدف توسيع دائرة المشاجرة أو الخلاف - فى الجيرة أو على الملكية أو الرى أو المرور.. الخ - وتعبئة المناصرين على أساس عائلى ودينى، ليتحول النزاع عن طبيعته الاجتماعية العادية، وتكييفه القانونى إلى نزاع دينى طائفى! هذه الآلية فى الحشد والتعبئة الدينية الطائفية ونزوعها الاستعلائى تهدف إلى استبعاد قانون الدولة عن التطبيق، واللجوء إلى آلية المجالس العرفية التى غالبا ما تميل إلى تطويق النزاعات من خلال التعويضات والديات المالية للمضرورين وغالبا ما يكونون من المواطنين الأقباط، بعد الحرق والضرب والائتلاف والإهانات والحط من الكرامة الشخصية، فى رعاية أجهزة الدولة، وكبار العائلات، ورجال الدين والعمد! وهكذا تستقيل الدولة عن أداء سلطاتها الأساسية فى تعقب الجناة والتطبيق الرادع للقانون عليهم! كل ذلك تحت دعاوى بائسة، وهى احتواء التوتر والعنف وعدم امتداده إلى القرى المجاورة أو مراكز المحافظة.. الخ. ولا أحد يعالج تراكمات هذه الآلية العرفية المضادة لقيم المواطنة والمساواة وحرية التدين والاعتقاد ودولة القانون. إن واقعة تعرية السيدة المسنة والتشهير بها تشير إلى أن بعضهم - ثلاثمائة شخص - انتهك قيم الدولة الدستورية المدنية الديمقراطية الحديثة ودستورها وقانونها العقابى الموضوعى والإجرائى، ولقيم المروءة والإحسان والرجولة والشهامة واحترام الكبير، تلك التى كانت سمة نظام القيم فى صعيد مصر وأن ثمة تحولات اجتماعية قيمية تمت من جراء التمدد الدينى المتزمت والسلفى والراديكالى الذى حطم قيم الصعيد وثقافته التقليدية، والأخطر أيضاً هو المخاتلة ونكران الواقع والكذب للتشويش على الواقعة. إن نظرة على سلوك بعض نواب البرلمان وبيروقراطية الدولة تكشف أن ولاء بعضهم للجماعة الناخبة - ممن ينتمون إليها دينيا ً- وسعيهم لمنع تطبيق القانون، واللجوء إلى منطق تقبيل اللحى، والمصالحات الوقتية، والديات وهم المنوط بهم أصلاً سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومع ذلك يلجأون إلى الالتفاف على كلتا الوظيفتين، ومحاولة تطبيق قانون الأعراف، وسلطة الأغلبية الدينية على الأقلية، مهدرين مبادئ دولة القانون وقواعده. إن هيبة وسلطة وشرعية الدولة المصرية بكل تقاليدها على المحك فى هذه الواقعة الدامية بالغة الخطورة والدلالة على مسار التكامل الوطنى المصرى، وثقافة الدولة المدنية الحديثة ومعانيها فى الوعى الاجتماعى والسياسى للمصريين وثقافتهم السياسية، وقيمة الدولة الأمة الواحدة والموحدة الراسخة فى الوعى والوجدان الجمعى، وهو ما يتهدده هذا الزحف لثقافة دينية متطرفة تحطم القيم الاجتماعية التقليدية فى الصعيد، وعلى رأسها احترام الرجال للأمهات والجدات كبار السن، والنزول عند مشيئتهم. ظهور هذا النزوع السلوكى الجانح لتحويل جسد سيدة مسنة فاضلة إلى ساحة استعراض للغلبة والقوة والفحش باسم قوة الأكثرية يشير إلى تحدى الجناة ومشايعيهم لروادع أخلاقية أو دينية تحث العقيدة والإيمان الإسلامى عليها. إن انتهاك كرامة جسد الأم المصرية المسيحية الكريمة هو انتهاك لمعصومية الجسد الإنسانى التى احترمها دينناً الحنيف، ولا رادع لهؤلاء إلا من خلال الرؤية السياسية الاجتماعية للواقعة، وتطبيق القانون بصرامة على من تنعقد مسئوليته عن هذا العمل الإجرامى الشائن، أما اللجوء إلى المجالس العرفية فهى الطريق لكسر شرعية الدولة وسلطاتها وقانونها. ثمة عمل آخر منوط بالبرلمان وهو ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول النزاعات الدينية والطائفية فى المنيا على شاكلة لجنة العطيفى ذائعة الصيت التى لا تزال بعض توصياتها صالح للتنفيذ. إن بعض أعضاء البرلمان عليهم مراجعة خطابهم الذى يفتقر إلى المسئولية السياسية فى مواجهة هذا النمط من الطائفية البغيضة التى باتت ثقافة شائعة فى عديد من مناطق وقرى الصعيد والمنيا التى تحتاج مع غيرها لنظرة أخرى، وسياسة تنموية وثقافية تواجه جذور التعصب والتطرف الدينى والطائفى. ويمكن للسيد رئيس الجمهورية أن يسند ملف الطائفية، لأحد الثقاة لكى يقدم تصوراً لسياسة جديدة لكبح النزعة الطائفية من جذورها من خلال سيادة القانون وثقافة المواطنة فى التعليم والثقافة والإعلام وأجهزة الدولة. لمزيد من مقالات نبيل عبدالفتاح
