فى اجتماع اللجنة الاقتصادية

المصيلحى لممثل المالية: لا خدمة دون مقابل

ناقشت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى موازنة مركز إعداد القادة وقال مصطفى نجم ممثل وزارة قطاع الاعمال إن مركز اعداد القادة تم إنشاؤه سنة 1989 لتأهيل قيادات القطاع العام واستعرض موازنة المركز .
ومن جانبه كشف مدحت عبد العزيز ممثل وزارة المالية عن أن حجم العجز فى اعتمادات خزانة مركز اعداد القادة بلغ نحو 8 ملايين جنيه لأن حجم الاعتمادات يبلغ 16 مليون جنيه، ويحقق ايرادات 8 ملايين .
وقال مصطفى نجم ممثل قطاع الاعمال إن المركز لايهدف للربح وهى منظمة حكومية ، ورفض اعضاء اللجنة عبارة «غير هادفة للربح» وقال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة انه لابد من تسعير الخدمات بحيث يحقق عائدا مقبولا، ويقدم خدماته أيضا للقطاع الخاص وتدفع للحكومة بنفس سعر التكلفة.وأكد المصيلحى قائلا «مفيش حاجة اسمها ببلاش» إن لم تسعر الخدمات بالتكلفة سننحدر، ويجب ان تكون الخدمة الحكومية محترمة ويجب على وزارة المالية ان تنظر فى قيمة الخدمة وتكلفتها لأى وزارة خدمية .
وفى مناقشة موازنة الادارة المركزية بالهيئة العامة للاستثمار اعترض النواب على حجم المصروفات على اعتبار ان هذه الهيئة خدمية وطالب الدكتور المصيلحى بتفاصيل وأرقام دقيقة عن المصروفات، وعقبت نادية الشيخ رئيس الادارة المركزية للهيئة انها تقوم بعمل ترويجى للاستثمار، وهذا يتطلب مصاريف بالاضافة انها المسئولة عن تأسيس شركات الاستثمار. وأكدت ممثلة الهيئة بأنهم ليسوا السبب فى تعويق الاستثمار بل انهم يحققون ارباحا للدولة تقدر بمليار و400 مليون جنيه اى اننا نحقق فائضا جيدا.
وطالب النواب بضرورة ان يكون وضع معايير التبرعات فبعدها فى الموازنة غير واضح، وعقبت رئيسة الهيئة ان الموازنة مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك بند التبرعات.
كما ناقشت اللجنة موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية التى أكدت سناء فتحى السيد ممثلة الهيئة ان التمويل ذاتى دون الرجوع إلى اى جهة واشارت إلى ان الاستخدامات الاستثمارية فى موازنة الهيئة تبلغ 38.5 مليون جنيه وناقشت اللجنة خلال اجتماعها موازنة ديوان عام وزارة المالية، حيث قال اللواء ايمن حجازى رئيس قطاع الشئون المالية ان اجمالى موازنة الديوان يبلغ 18 مليون جنيه .
كما استعرض حمدى نجم موازنة الديوان العام لوزارة قطاع الأعمال العام فى بداية اجتماع اللجنة، لافتا إلى أن الأجور والمرتبات والتعويضات بالموازنة الجديدة بلغت مليونين و255 ألفا، وبلغ المبلغ المخصص لشراء السلع والمستلزمات 442 ألف جنيه.
ومن ناحيته قال مدحت عبد العزيز سالم مدير عام بوزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، إنه لو لم تكف المخصصات احتياجات الوزارة ستمنحه المالية أموالا، وردت النائبة بسنت مؤكدة أن الموازنة ليست مستباحة إلى هذا الحد.
وأعلن الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة عن حضور الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام للبرلمان، الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيتم مطالبته بتوضيح ما تسهم به شركات قطاع الأعمال العام فى الناتج القومى المحلى وموازناتها.