العجاتى: الصياغة النهائية لقانون الصحافة الموحد أمام الوزراء غدا

أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الانتهاء من اعداد مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، مشيرا الى أنه سيتم إرساله غدا إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، وكشف عن الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية لمشروع الصحافة الموحد وارساله لمجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال حضور الوزير امس لاجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب امس برئاسة محمد أنور السادات، وقال الوزير ان مشروع القانون دارت بشأنه مناقشات امتدت على مدى أربعة أشهر، تضمنت اجتماعات مع ممثلى الكنائس ولقاء مع قداسة البابا تواضروس، وأضاف أن مشروع القانون يحظى بموافقة ممثلى الكنائس الثلاث، وأن المشروع تم عرضه على جميع الجهات الأمنية، ويحظى بموافقة جميع الأطراف.
واوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وسيتم الانتهاء من الصياغة النهائية له خلال أيام، مشيرا الى ان مشروع القانون تم اعداده بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأن طريقة تشكيل المجلس فى المشروع ترتكز على تقديم عدد من الجهات ترشيحاتها كالمجلس الأعلى للجامعات، على أن يكون الاختيار النهائى لمجلس النواب. وأضاف أن المشروع يوفر ضمانات للمجلس فيما يتعلق بالحياد والاستقلال وعدم العزل أو إنهاء عضوية أعضاء المجلس.
وحول أحداث الإساءة لسيدة قرية الكرم بالمنيا، أشار العجاتى إلى أنه التقى النائب العام قبل يومين واستفسر منه عن الموضوع، وأفاد بأن الجريمة جنائية ويتم التحقيق فيها، وتم القبض على المتهمين وضباط وأمناء الشرطة فى القسم المختص للتحقيق معهم بشأن الواقعة الذين رفضوا عمل محضر للسيدة المعتدى عليها.
ومن جانبه طالب النائب كمال عبد الحليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإقالة محافظ ومديرى المباحث والأمن وعمدة القرية لتقاعسهم عن تدارك أزمة حادث المنيا، وقال إن الأزمة قبل أن تتفاقم كان ممكنا حلها بشكل سياسى عبر تدخل النواب او المسئولين.
بينما أكد النائب سمير غطاس أن الحادث لن يكون الاول أو الأخير، لافتا إلى أنه واجه أزمة مماثلة فى عزبة الهجانة وتم حلها قبل أن تكبر.
وقال غطاس، عضو اللجنة، إنه من غير المقبول إجلاء مواطنين من أماكن اقامتهم بسبب مشكلات دينية أو غيرها.
من جانبه، شدد النائب أحمد على، عضو اللجنة، على أنه لا يحوز ان تحل الأزمة بتقديم صورة للقسيس والشيخ وهم يقبلان بعضهما أمام الكاميرات.
وقال «على» إنه يجب أن تكون العدالة ناجزة فى تلك الازمة، كمثل الانجاز الذى حققته فى الحكم على شباب 25ابريل ومستقبلهم الذى أصبح مهددا لعدم تمكنهم من أداء امتحاناتهم.وأثار أحد النواب غضب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدى العجاتى، حين اتهم الحكومة بالتقاعس عن القبض على المتهمين فى القضية.
وطالب النواب بضرورة إعمال القانون ورفض فكرة الأعراق والمصالحة وضرورة ان يأخذ القانون مجراه ، واتفق وزير الشئون القانونية مع النواب ورفض فكرة المصالحة التى تهدر قيمة القانون.
وعن سؤال احد النواب عن قانون العدالة الانتقالية قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن مشروع قانون العدالة الانتقالية شائك للغاية ومن المشروعات الصعبة لأنه يتعقب من المسئول ويشمل ايضا الاعتراف عما حدث والمصالحة فيما حدث ، وتوجد تجارب عديدة فى العالم فى شيلى وجنوب افريقيا ، ولكن جنوب افريقيا ليست لديهم نفس مشكلاتنا.
وتساءل العجاتى خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان هل نقبل المصالحة مع من تلوثت يده بالدماء ، وأجاب قائلا « قولا واحدا لا نواب ولا حكومة تقبل ان تضع يدها فى يد من تلوثت أيديهم بالدماء ، فلا مصالحة فى الدم .
واشار الى ان هناك تصورا للوزارة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية بين يدى رئيس مجلس النواب، وخرجوا اننا نتعاون معا فى اعداد هذا المشروع، ومن جانبه قال عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الانسان إن الأعضاء اعدوا بالفعل مشروع قانون عن العدالة الانتقالية.
وعن الخطاب الدينى قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه يجب تجديد الخطاب الدينى، وادخال تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات .