النقابات المستقلة في ظلال القانون

‏ والخصخصة والأجور في مقدمة الأولويات

بعد‏16‏ شهرا من الثورة شهدنا‏407‏ إضرابات عمالية و‏373‏ اعتصاما و‏812‏ وقفة احتجاجية‏,‏ تتركز مطالبها علي تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الحد الأدني للأجور‏,‏ ومعالجة آثار الخصخصة, وهي مطالب يرفعها أكثر من16 مليون عامل بدأت النقابات العمالية المستقلة إعلان دفاعها عن مطالبهم ورفع أصواتهم وتوصيلها الي جهات الاختصاص, والدفاع عن حقوقهم أمام مؤسسات الدولة وقطاعات الصناعة وغيرها, والقطاع الخاص, ومن المتوقع أن يكون لهذه النقابات دور مهم في التفاوض مع المسئولين وأصحاب الأعمال وتمثيل العمال بقوة افتقدوها مع الاتحاد العام لنقابات العمال, الذي صدر حكم قضائي بحله وقرر رئيس مجلس الوزراء د. كمال الجنزوري المد لقياداته6 شهور تبدأ بعد الدورة الحالية التي ستنتهي في27 مايو الحالي, ليمنح فرصة للنقابات العمالية الحالية التي تمثل3.5 مليون عامل لتوفيق أوضاعها من خلال انتخابات حرة نزيهة, تمثل العمال ولا ترتكز فقط علي الجانب الأمني الذي أفرغها من مضمونها وحرمها من التأييد الشعبي العمالي الذي اعتبرها جهازا رسميا يعبر عن الحكومة وليس العمال, فظهر اتحاد النقابات المستقلة بقيادة منشقين عن الاتحاد العام يرفع شعار المطالب الحقيقية للعمال.
الوضع الراهن يرتبط بإطلاق الحريات النقابية بعد ثورة25 يناير, الذي دعا إليه د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة الأسبق, من خلال مشروع قانون يتضمن49 مادة لتنظيم النقابات المستقلة بديلا عن القانون35 المنظم للاتحاد العام للنقابات العمالية, ومن بعده ظهرت نقابات مستقلة في العديد من المؤسسات والقطاعات قادت الاحتجاجات ورفعت المطالب, وكان لها دور في تحقيقها مما يعد مؤشرا علي أهميتها.. وفي هذا التحقيق نرصد الآراء المؤيدة والمعارضة للنقابات المستقلة..
في البداية قال صابر أبوالفتوح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب, إنه سيتم اقرار قانون النقابات العمالية متضمنا لتعديل49 مادة الذي تسمح نصوصه بإتاحة التعددية للمنظمات العامة العمالية والاتحادات بدون شروط, وبالتالي ستلغي كلمة النقابة المستقلة, وعلي جميع النقابات العمالية والمنظمات توفيق أوضاعها مع القانون خلال6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية, وقال إن القانون الجديد يجمع بين ثلاثة مشاريع لقوانين قدمت للجنة واحدا من وزير القوي العاملة السابق أحمد البرعي وأبوالعز الحريري, والثاني لكمال أبوعيطة وعمرو حمزاوي عن النقابات المستقلة, والثالث قدمه حزب الحرية والعدالة.
وأكد أنه سيتم عقد جلسة استماع قبل الجلسة العامة للمجلس تضم ممثلين عن منظمة العمل الدولية, والعربية والنقابات المستقلة ومركز السواعد للخدمات العمالية, وثلاثة وزراء للقوي العاملة منهم الوزير الجديد لتحديد الخطوط الرئيسية للقانون البديل لقانون35 لاتحاد العمال.
وأوضح أن أهم نقاط الخلاف في المشروع هي في قصر المزايا النقابية في حق التفرغ والتفاوض الجماعي للنقابة الأكثر عددا, بينما الاختلاف يقوم علي منح الحق لجميع النقابات بالتساوي دون شرط اذا ما كان عدد أفراد المنشأة يزيد علي250 عاملا.
ويقول محمد حسن عضو اللجنة المستقلة للبترول, إنه في ظل النظام السابق قام وزير البترول بتخصيص عدد كبير من الشركات لأقاربه وأصهاره ومعارفه عملت باتجاهين, الأول هو تخريب اقتصاد الدولة بوضعه في جيوب المحظيين من المحاسيب, والثاني هو نهب حقوق العاملين والعمال بالمؤسسة لهؤلاء, ومن يعترض مصيره التشريد, وبناء عليه قامت نقابتنا المستقلة للدفع في الاتجاهين.
ويوضح حسين عبدالعظيم هيئة النقل العام أن المفاوضات التي تتم بين العمال والحكومة تتم علي أساس واحد هو ضبط الأمن واعادته وليس اصلاح عيوب وثقوب ثوب الحقوق والمطالب, وعليه فإن اضرابات سائقي النقل العام كفلت لهم حقوقا هي رفعة منتقصة من حقوق الآخرين وبقيت مشكلة حقوق المحصلين المطالبين بالمساواة والعدل, وعليه فإن اضرابنا سوف يكون مكافأة للجمهور بعدم تحصيل أموال الدولة منهم.
أحمد محب عضو النقابة المستقلة للعاملين بكهرباء مصر, يقول إن تحقيق أهداف الثورة بحدين أدني وأقصي للأجور يقف بين من يحمدون الله علي40 جنيها شهريا في أماكن كثيرة وبين من يتقاضون ما بين1 2 مليون جنيه شهريا من المستشارين في مختلف الهيئات والتي تتركز جهودهم في تكييف وتقنين الفساد لرئيس المنظمة, بحيث يبقون علي مصالحهم, حتي لو كانت تمثل مضادا حيويا ينقذ طفل العامل أو رغيف خبز, مطلوب من الدولة أن تعيد هيكلة مستشاريها في كل القطاعات لتوجه اغاثة حياة لعمالها.
زراع اليطاني النقابة العامة للصيادين قال إن أخطر تخريب للبيئة وللثروة القومية المصرية هو تجفيف البحيرات أدكو والمنزلة والبرلس وقارون وغيرها لأن مياه البحيرات غير أنها مصدر رزق الصياد وعيشه فهي منفذ تصريف المياه الجوفية للأراضي الزراعية ولكن نهم وشراسة سلطة الفساد ورابطته يمضون في التجفيف وتتفرج عليهم أو تشاركهم هيئة الثروة السمكية ليباع المتر علي البحيرة ب7 آلاف جنيه بينما هو للصياد يساوي7 ملايين جنيه, فهو رزقه وعيشه وهو يضطر للمجازفة بحياته فتخرج جماعات يومية للصيد في شواطئ المتوسط.. واذا لم تتعرض لخطر الموت وتفقد الحياة فهي في خطر السجن بالبلاد المجاورة وأسرهم لا حول ولا قوة إلا بالله, يجوعون لان رزق الصياد مثبت في ذراعه واذا فقده فإن أبناءه معرضون للخطر هو في مهب الريح لا تأمين اجتماعيا ولا صحيا ولا حتي مياها يصطاد فيها.
عمال اليومية
أحمد دباح نقابة عمال اليومية يصفهم بأنهم قاعدة البناء والتشييد والعمالة الزراعية ربع العمالة الصناعية. هو من يعمل بأجر متقطع وغير متعاقد وليس له تأمين اجتماعي ولا صحي.. هؤلاء من تسقط أسرهم أو تتشرد بمرضهم, مطلوب لكل فئة منهم نقابة خاصة تضع لهم خريطة اثبات علاقة بصاحب العمل وبالتأمين والمعاش والصحي, وبطاقة التموين التي لا يمكنه الحصول عليها, وبالتالي مطلوب من التشريعات الجديدة أن تقنن أوضاع النقابات وتحدد لهم الحقوق والواجبات.
محمد زين عضو بنقابة الاتصالات, يقول إن الإشكالية الكبري هي ما كرسته الدولة ممثلة في القوي العاملة في رءوس رجال الأعمال وأصحابها أنهم المتحكمون وأن العمال هم المرغمون وعليهم قبول القواعد والالتزام بها دون مطالبة, وعندما يبرز شخص من بين العمال أو مجموعة من بينهم للمطالبة بالحقوق والعدل من صاحب العمل وعماله تبدأ قوة الضغط بحكم ثراء الأول وامتلاكه, وبحكم ضعف الطرف الثاني من العمال وحاجتهم للعمل تحدث إشكالية تغتيت صاحب العمل ومراوغته واستقطابه بمزايا أقل في انتهاب الحقوق المطالب بها حتي ولو كانت حق السلامة المهنية, وأنا فصلت من عملي وجلست في بيتي من أجل هذا الحق وعليه مطلوب من القانونيين إجادة التشريع الذي يحفظ حق العامل وصاحب العمل حتي لا يطغي واحد علي الآخر.
ويقول يسري جاد النقابة العامة للمحاجر بالرغم من الأرباح الطائلة التي يحققها مجال المحاجر فمازالت هناك أجور تبدأ من100 جنيه, ولو كان القضاء قد أقر حكما لمرشح الرئاسة خالد علي بتحديد الحد الأدني للأجور ب1200 جنيه ولم ينفذ علي كثير من القطاعات, فإنه مطلوب لأن يصبح هدف الثورة في ظل قفزات الأسعار الرهيبة3 آلاف جنيه خصوصا وليس لدينا صناديق لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الانتقال المقرر للدرجة الأولي هو7 جنيهات تذكرة السفر لأسوان ذهابا وعودة24 جنيها, بينما ثمنها الحقيقي اليوم119 جنيها للدرجة الثانية.
فساد
فاطمة محمود الأمين العام لنقابة ضرائب المبيعات واتفقت معها مني حسين, انه في مواجهة فساد كبير في المؤسسة يصل لأربعين مليون جنيه ومطالبتهم بتعديل اللوائح المجحفة بحق العاملين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالقطاع, تم ايقاف51 موظفا عن العمل, ورفعت المطالب خطأ للوزير الذي طلب من هؤلاء العمال الاعتذار وجلسة للتفاوض والصلح ورتبت شلة المستفيدين من الفساد30 سائقا وبلطجيا من شلة المحاسيب والمستفيدين اعتدوا علي المطالبين بحقوقهم.
800 ألف مرتب
وتقول ماجدة ابراهيم عضو نقابة العاملين في ضرائب المبيعات, إن المطالبين بإصلاح المؤسسة قدموا استجوابا في مجلس الشعب لوزير المالية حول وضع رئيس المصلحة وما يصاحبه من فساد إداري امتدادا لعضويته في لجنة السياسات والحزب الوطني وتقاضيه لراتب800 ألف جنيه ويكسب من136 لجنة يتقاضي منها مكافآت متفاوتة ولم نصل لحل ومازال الاضراب والجدل مستمرا.