تأجيل محاكمة بديع و92 آخرين فى قضية أحداث بنى سويف

قررت هيئة المحكمة في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة والتي تنظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و92 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث بنى سويف" تأجيل المحاكمة الي يوم 18 يوليو المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والذين يواجهون تهم حرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.
بدأت النيابة مرافعتها بسرد بعض وقائع العنف وسفك الدماء وحرق المنشأت العامة والخاصة التي وقعت علي ايدي الجماعة الارهابية خلال الفترة الماضية كما اشارت الي ان بعض الشهود في القضية من جهاز الامن الوطني قد اكدوا انه تم عقد اجتماع سري بقيادة بديع بمسجد رابعة العدوية لترتيب اعمال المقاومة والتخريب التي سوف تدفع بها الجماعة علي مستوي محافظات مصر اذا قامت الداخلية بفض اعتصامي رابعة والنهضة .
واوضحت النيابة في مرافعتها ان المتهمين من الأول وحتى 16 أصدروا تكليفات للعديد من عناصر الجماعة فى المحافظات ومنها محافظة بنى سويف لخلق حالة عامة من الفوضى وتمت الاستعانة بالمتهمين من السابع عشر وحتى ال67 لتوفير الأسلحة النارية والمولوتوف لاقتحام مركز شرطة "ببا" لنهب محتوياته وتم تنفيذ هذا المخطط بمعاونة باقي المتهمين حيث قامت عناصر الإخوان يوم الأحداث بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على مركز شرطة ببا لقتل من فيه وسرقة محتوياته وتمكنوا تحت ستار الأعيرة النارية من دخول ديوان المركز وإشعال النيران به ما دفع العاملين للخروج منه وتمت سرقة بعض الأسلحة والعهد الموجودة فى المركز كما قاموا بحرق مأمورية الشهر العقاري وسرقة محتوياته وحرق استراحة ظباط قسم شرطة ببا وسرقة محتوياته وحرق ديوان المحكمة وسرقة واتلاف محتوياته
وعقب انتهاء النيابة العامة من مرافعتها استمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المتهم محمد بديع الذى دفع بعدم دستورية نص المادة 86 من قانون العقوبات والمقدم بها المتهمون للمحاكمة لسابقة صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها كما دفع بعدم دستورية المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.