قرر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، نقل جلسات الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بني سويف التي تترأس محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الاخوان، و92 قيادى آخر بالإخوان، إلى معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، في قضية أحداث اقتحام وتخريب وحرق قسم شرطة ببا والمحكمة وعدد من المنشآت الحكومية إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمقرر نظرها غدا الخميس بمجمع محاكم بني سويف. وأشار مصدر أمني في تصريح خاص ل"مصراوى" اليوم الأربعاء، إلى أن قرار نقل جلسات المحاكمات جاء بعد تعذر حضور المتهمين فى القضية أمنيا إلى مقر محاكمتهم بمجمع محاكم بنى سويف. وكانت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار أحمد عبدالمالك رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين عصام منير خليل ووائل عبدالله، وأمانة سر جمال مؤمن، أجلت نظر القضية رقم 2076 لسنة 2014، المعروفة إعلاميًا ب"أحداث عنف بني سويف" 4 مرات سابقة لتعذر حضور المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا أخرى. كان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى محكمة جنايات بني سويف، لإتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات. وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين كونوا جماعة إرهابية، وقاموا بارتكاب جرائم الإرهاب، والبلطجة، واستعراض القوة والعنف، وإحراق مبان حكومية، واقتحامها، وسرقتها باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية. وكشفت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم محمد بديع، عقد مع 15 من قيادات الجماعة، عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، وعقاب المواطنين على ثورة 30 يونيو، ومنعهم من استكمال فعالياتها، والتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب جرائم الحرق، والاقتحام، وسرقة محتويات المباني الحكومية، والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا، ومكتب الشهر العقاري، ومحكمة ببا، ونيابة ببا الجزئية، والمدرسة الفنية للبنات، وساعدوهم بمبالغ مالية، وأسلحة آلية، وأدوات غير مرخص.