إعادة دراسة اتفاقية مالية مع صندوق النقد

شهد مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني جدلا واسعا بين النواب بسبب زيادة حصة مصر في رأس مال صندوق النقد الدولي والتي تلزم مصر بسداد مبلغ‏437‏ مليون دولار . اضافة الي اصدار سندات بمبلغ مليار و300 مليون دولار تودع بالبنك المركزي لمصلحة صندوق النقد الدولي.وقد شن النواب هجوما واسعا علي الاتفاقية خاصة في ظل تراجع الاحتياطي النقدي بمصر الامر الذي يؤكد عدم وجود سيولة نقدية دولارية لتمويل هذا المبلغ
ورفض عدد من النواب الاتفاقية علي أساس أنها تتضمن شروطا مستفذة تعمل علي رهننا لصندوق النقد الدولي ووضع قيود من قبل الصندوق علي مصر.
فيما رحب آخرون بالاتفاقية إذا لم يكن لها أي قيود علي مصر بل تسهم في دفع عجلة الاقتصاد من خلال بث الثقة لدي المستثمرين في الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار بمصر.
ومن جانبه أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ان الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي بزيادة حصة مصر في مساهمة رأس مال الصندوق يسهم في زيادة قوة مصر التصويتية بالصندوق اضافة الي اتاحة حصول مصر علي قروض تصل الي200% من حصتها في الصندوق وبفوائد بسيطة جدا ولفترة سماح تصل الي5 سنوات.
وأكد السعيد ان الاتفاقية لاتمثل اي اعباء اضافية علي الخزانة العامة للدولة.
وكان النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب قد شن هجوما علي الحكومة خلال مناقشة الاتفاقية والتي تلزم مصر بسداد25% من قيمة الزيادة في حصة مصر والتي تقدر بمبلغ437 مليون دولار اضافة الي اصدار سندات تودع بالبنك المركزي بنسبة75%
وعقب الدكتور ممتاز السعيد بأن الحكومة تتفاوض حاليا مع صندوق النقد التوريق هذا المبلغ من خلال اصدار سندات تودع بالبنك المركزي لصالح صندوق النقد بقيمة هذا المبلغ فيما رفض النائب البدري فرغلي الاتفاقية علي اساس انها تعد رهنا لمصر لدي صندوق النقد الدولي وايده في ذلك النائب وليد عفيفي علي اساس ان الاتفاقية تمثل قيدا علي مصر.