الشعب يعيد قانون زيادة حصة مصر في صندوق النقد للجنة الاقتصادية

وزير المالية: القانون يعطي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

قرر مجلس الشعب برئاسة د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس إعادة مشروع القانون المقترح بالموافقة علي التعديلين الخامس والسادس لاتفاقية صندوق النقد الدولي وزيادة حصة مصر في رأسماله.
وأكد د. سعد الكتاتني أن التقرير يحتاج إلي مزيد من المناقشة والدراسة لأخذ الرأي عليه، وأضاف أن الاتفاقية جاءت في شكل مشروع قانون علي غير العادة ولم ترد أي تعديلات عليه لمناقشتها.
ومن جانبه أكد د. ممتاز السعيد أن الاتفاقية تهدف إلي زيادة رأس مال مصر في صندوق النقد الدولي من 6.1 مليار دولار إلي 8.3 مليار دولار بزيادة قدرها 2.2 مليار دولار مشيراً إلي أن 57٪ من هذه الزيادة سيتم من خلال طرح أذون خزانة دون تحميل الخزانة العامة أي أموال وجار التفاوض مع الصندوق ليتم توزيعه 52٪ من الزيادة أيضاً، وبذلك تزداد حصة مصر دون أعباء مالية وهو ما يعطي فرصة للاقتراض ليصل إلي 002٪ من رأس المال الجديد بما يعادل 6.7 مليار دولار ويزيد من حصة مصر التصويتية في الصندوق.
وأشار وزير المالية إلي أن هذا القانون لا يهدف لزيادة الاقتراض ولكن بهدف الحصول علي شهادة ثقة من الصندوق بأن الاقتصاد المصري مطمئن وهو ما يزيد من فرص الاستثمار.
ومن جانبه أكد حسين ابراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب بأنه إذا كان المقترح بهدف زيادة الحصة دون أعباء علي الموازنة وبما يعطي ثقة في الاقتصاد المصري فإن نواب الحرية والعدالة يوافقون عليه وإذا كان عبئاً إضافياً عليه فلا داع منه ويعتبر مرفوضاً من قبل نواب الحرية والعدالة.
وقال البدري فرغلي إن مصر تم بيعها وتجريفها من خلال مثل هذه الاتفاقيات وأن صندوق النقد الدولي دائماً ما يقدم شروطه المجحفة وأنه من المخجل أن نضع أنفسنا تحت تحكم صندوق النقد الدولي الذي دفعنا فيه علي مدار العقود الماضية ثمناً غالياً.
وأشار أبو العز الحريري إلي أن الحديث عن زيادة الحصة التصويتية لمصر في صندوق النقد الدولي كلام غير صحيح لأن التصويت في صندوق النقد الدولي في يد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة النصيب الأكبر، مشيراً إلي أن الاتفاقية ستحمل مصر عبئاً ليست قادرة علي تحمله في الوقت الحالي.
كما رفض عامر عبدالرحيم القانون واعتبر أن صندوق النقد الدولي من حقه في أي وقت أن يطلب سيولة مالية مقابل ال52٪ من قيمة الزيادة في حصة رأس المال وهو ما لا تتحمله مصر في نفس الوقت الذي تعاني فيه من أزمة مالية صعبة.
وقال سامح مكرم عبيد إن الاتفاقية لا معني لها فإذا كانت ستزيد رأس المال وستزيد فرصة الاقتراض ففي المقابل ستحمل الدولة عبء دين أذون الخزانة التي سيتم دفعها مقابل زيادة الحصة.