فور نشر صفحة "صناع التحدى" الثلاثاء قبل الماضى تفاصيل حكم محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيا - بعد قيام فتاة معاقة ذهنيا برفع قضية تتضرر فيها من قيام وكيل وزارة التضامن بمحافظة البحيرة بقطع معاشها البالغ 215 جنيها شهريا فقط، بل طالبها برد 4 آلاف جنيه قيمة معاشها الذى صرفته مدة خمس سنوات سابقة، ثم قرر إضافتها إلى معاش أبيها الزهيد البالغ 240 جنيه شهريا، واشترط لاستحقاقها المعاش الضمانى زواجها أو بلوغها سن الخمسين - سادت حالة من الفرح فى أوساط المعاقين على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر بهذا الحكم كما لقى الحكم استحسانا كبيرا من غيرهم من المواطنين وذكر بعضهم تعليقا على الحكم انه ادخل الفرحة فى قلوبنا وجعلنا نشعر بأننا مواطنون لنا حقوق خصوصا أن الحكم حظر المعاملة المهينة أو التعسفية للمعاقين ذهنياً, وتوجه الكثير منهم برسالة إلى وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة تعميم هذا الحكم على كل حالات الإعاقة الذهنية باعتباره وثيقة لحقوقهم وانتصارا لكفاحهم فى الاندماج بالمجتمع. وصرح المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأن محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة قد تلقت ما يزيد على 2000 طلب من المعاقين على مستوى الجمهورية للحصول على نسخة من الحكم الصادر منها بالمساعدة الضمانية الشهرية للمعاقين ذهنيا, وذلك لمطالبة رئيس الوزراء بتعميم الحكم العادل المنصف على كل حالات الإعاقة الذهنية. وكانت المحكمة قد انتهت فى حكمها " أن المعاقين ذهنيا ينبغى أن يكونوا على القمة من استحقاق المساعدة الشهرية الضمانية ( المعاش الضمانى سابقا ) التى تصرف تطبيقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى - ومن أجل ظروفهم - فى الحدود التى يبينها القانون, وليست المساعدة الشهرية الضمانية لهم منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها، بل هو مقرر باعتباره شرفا لمن يلتمس الطريق إليه ممن يقدمه اليهم، وواجبا عليهم أداؤه، وحقا لا يهدر، ومدخلا إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان إلى غد أفضل لفئة لا تدرك ما يحيط بها من حياة ".