في خطوة مثيرة للجدل, قرر حاكم ولاية كانساس الأمريكية منع محاكم الولاية من الاستعانة بنصوص في الشريعة الإسلامية للفصل في أي قضايا تنظرها, ونشر حاكم الولاية سامر براونباك رسالة بهذا المعني عبر البريد الالكتروني. وجاء فيها أنه وقع مشروعا بقانون يؤكد وجود الاعتماد علي القوانين المحلية للولاية والقوانين الاتحادية عند الفصل في القضايا دون غيرها, وأشارت الرسالة إلي أنه يتعين عدم لجوء القضاة إلي نصوص تشريعات أجنبية للبت في القضايا. ويعد براونباك من أبرز أعضاء الحزب الجمهوري, وأثار قراره معارضة كبيرة وسط مسلمي كانساس وعدة ولايات أمريكية أخري. وكشف إبراهيم هوبر المتحدث باسم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عن دراسة20 ولاية أمريكية أخري فرص استصدار تشريع مماثل لقانون براونباك, وعبر هوبر عن استياء المجلس إزاء ما وصفه بانقياد حاكم كانساس للشعور المتنامي المعادي للإسلام داخل المجتمع الأمريكي, وأشار إلي وجود عشرات من المجالس التشريعية للولايات تبحث أو أصدرت فعليا قوانين غير دستورية مماثلة. وكان قضاة أمريكيون قد لجأوا إلي نصوص في الشريعة الإسلامية للفصل في قضايا الطلاق والميراث الخاصة بمسلمين أمريكيين, وفي المقابل, ألغت محاكم اتحادية تشريعا أقرته ولاية أوكلاهوما ووافق عليه الناخبون عام2010 ويمنع القضاة من الرجوع إلي الشريعة الإسلامية.