شركات السياحه الأوروبية..فى انتظار رد الحكومة

هل لدى الحكومة شك فى أن قطاع السياحة قادر على تحقيق المعادلة الصعبة والقاء طوق النجاة للجنيه المصرى لإنقاذه من الغرق والوصول به الى بر الأمان؟هل لديها الشجاعة لتعترف بالتقصير فى معالجة الأزمات المتتالية التى ألمت بالقطاع خلال الشهور الماضية وتحديدا منذ سقوط الطائرة الروسية إلى الأن..
هل هناك ما يمنع الحكومة من اتخاذ قرارات جريئة تستطيع من خلالها الانفتاح على عالم السياحة والسفر والترحال الذى لا يتفق القيود ولا والروتين ولا التعقيدات التى نتفنن فى وضعها من آن لآخر فى إطار الصراع بين الجهات المشرفة على هذا القطاع.
كيف نساعد شركات الطيران المنتظم؟:
يحاول وزير السياحة محمد يحيى راشد أن يقفز بالسياحة المصرية من خلال 6 محاور اعتبرها البعض أكثر تفاؤلا مما يجب..واعتبرها البعض انها قابلة للتحقيق حال تكاتف جميع أجهزة الدولة معة وخاصة الشركة الوطنية للطيران..
وهنا أكد راشد »للأهرام« ان هناك تعاونا غير مسبوق مع وزير الطيران وان هناك خطط تم وضعها من اجل زيادة عدد الرحلات الى بعض عواصم الدول السياحية التقليدية بالاضافة الى فتح اسواق جديدة تضيف للحركة السياحية الوافدة الى مصر..
ولأن محور الطيران يعتبر أحد المحاور المهمة فى منظومة راشد للنهوض بالسياحة..فقد عقد اجتمع مع شركات الطيران المنتظم الأوروبية..لحثهم على زيادة عدد رحلاتهم بمقدار الضعف لتحقيق طفرة فى نسب الاشغال خلال الفترة المقبلة..وطالبهم بوضع خطة تحقق هذه الرغبة مع وعد من الوزارة بمساندتهم خلال فترات التشغيل الأولى..
ولكن قبل الدخول فى تفاصيل مطالب هذه الشركات..نؤكد ان جميع وزراء السياحة السابقين قد التقوا مع هذه الشركات واستمعوا جيدا الى العقبات التى تواجههم ..وما إن تنفض هذه الاجتماعات حتى تتبخر وعود الحل فى الهواء..وذلك بسبب ان حل هذه المشكلات ليست فى يد وزارة السياحة على الأطلاق وانما تخضع لوزارات اخرى لعل اهمها الطيران المدنى والخارجية..وقد سبق ان حضرت لقاء مع هذه الشركات وأدركت تماما ان ملف نهضة السياحة ليس بيد وزير السياحة ولكنه بيد الحكومة كلها.
ولعل المطالب التالية بمفرده توضح ذلك جيدا:
1- ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتدخل لدى حكومتى المانيا وإنجلترا لمساواة مصر بالدول المنافسة لها فى قيمة الرسوم المفروضة على مغادرة السائحين من المطارات الأوروبية الى مصر..حيث تفرض السلطات الألمانية على سبيل المثال مبلغ 24 يورو على السائح المسافر الى مصر.. فى حين لا تزيد هذه الضريبة عن 7.5 يورو فقط عند سفره الى اى دولة اخرى مثل تركيا أوتونس وجزر الكنارى..وبريطانيا أيضا تفرض ضريبة مغادرة الى مصر قدرها 75 جنيه استرلينىا مقابل 13جنيها استرلينيا للدول المنافسة..وتأتى هذه التقديرات بسبب قياسات المسافة بين عواصم هذه الدول والمقاصد السياحية المصرية..ونظرا لأهمية هذه الدول سياحيا فقد قامت دول العالم المنافسة لنا بإجراء مفاوضات معها لتقليل هذه الرسوم حتى تحفز شركات الطيران على زيادة عدد رحلاتها مثل الدومنيكان التى نجحت فى خفض هذه الرسوم.
2- ان يكون سعر وقود الطائرات فى المطارات السياحية مماثل للسعر العالمى اسوة بدول العالم المختلفة مثل أنطاليا والدول المنافسة.
3- دعم الشارتر يجب ان يتم توجيهه لشركات الطيران وليس لمنظمى الرحلات حتى تستطيع الاحتفاظ برحلاتها وتعمل على زيادتها.
4- تحسين الصورة الذهنية عن مصر لدى الأسواق المستهدفة لزيادة الطلب مما ينعكس على زيادة عدد الرحلات.
5- إلغاء الفيزا فى المطارات السياحية عدا مطار القاهرة .. اسوة ببعض الدول المجاورة التى تستقبل حاملى تاشيرة الاتحاد الأوروبى دون اي رسوم مثل اسبانيا وتركيا..وبذلك تخلق مصر لنفسها ميزة تنافسية تساعدها على زيادة الحركة وتدفع منظمى الرحلات الى تكثيف جهودهم من أجل التسويق لها.
لا شك ان قيام الحكومة بدراسة هذه الطلبات بجدية والعمل على تلبيتها سيدفع حكومات الدول المصدرة للحركة السياحية فى المقابل لتقديم مختلف اوجه الدعم السياحى لمصر..لأنها ستدرك ان لدينا رؤية واقعية لحل مشاكلنا الأقتصادية..
ما أريد قوله إن الأزمة الطاحنة التى تعيشها صناعة السياحة فى مصر تتطلب قرارات عاجلة وجريئة وليست اجتماعات ولقاءات نخرج منها مثلما دخلنا اليها..فقد ضاعت السنوات الماضية منا هباء منثورا..وفقدنا أهم مصدر للعملة الأجنبية واغلقت الفنادق فى شرم الشيخ والأقصر واسوان والغردقة ومرسي علم ابوابها..وتم تشريد آلاف العاملين واصبح بعض المستثمرين قاب قوسين او أدنى من دخول السجون وفاء لمستحقات الكهرباء والمياه والتأمينات وفوائد البنوك وغيرها من المستحقات السيادية للدولة..نرجو ان تضع وزارة شريف اسماعيل رؤية تعتمد آلياتها على تعاون جميع الوزراء بجدية من اجل النهوض بصناعة السياحة.