الحكومة تلقى بيانها المالي أمام البرلمان الأسبوع المقبل

المصيلحى : ضرورة حضور وزير التموين للتعرف على أسباب زيادة الأسعار

نائبة تنتقد البنوك لإقراضها رجال الأعمال وإهمال المشروعات المتناهية الصغر
أكد الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حضور وزير التموين خالد حنفي، لمقر اللجنة أصبح ضروريا للتعرف علي أسباب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه في الفترة الماضية.
وأشار ردا علي ما أثارته النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة خلال اجتماع اللجنة أمس ، إلي أنه سيتم مناقشة الوزير فيما خططت له الوزارة في شهر رمضان، لتوفير السلع والخدمات للمواطنين خلال الشهر الكريم.
ولفت »المصيلحي« إلي أن اللجنة ستخاطب الوزير لاستقباله في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن رمضان علي الأبواب. وأكد المصيلحي أنه من المتوقع أن تعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل، ولم يتم التحقق ما إذا كان يوم الأحد أو الثلاثاء.
ولفت إلي أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا لمناقشة ما ستعرضه الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة.
وقد قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مخاطبة البنك المركزي المصري، للحصول علي إحصائية مفصلة حول ما قدمته البنوك من قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن مبادرة ال 200 مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال القروض المتناهية الصغر.
جاء ذلك ردا علي ما أثارته النائبة بسنت فهمي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، حيث أكدت أن البنوك تقوم بإقراض رجال الأعمال بفائدة 5%، ويقوم رجال الأعمال بإيداعها لدي البنوك والحصول علي فائدة 12%.
وقالت بسنت فهمي »كلنا عارفين ان البنوك كلها تجارية ومش هايقدموا دعم للمشروعات المتناهية الصغر، ولو قعدنا ليوم القيامة«، مشددة علي ضرورة تخصيص بنك لدعم المشروعات متناهية الصغر.
وطالبت النائبة بسنت فهمي بسرعة إعداد خطة لإنقاذ الاقتصاد المصري خلال الستة أشهر المقبلة مستشهدة بتحذيرات تقريرين دوليين عن مصر، أشارا إلي إمكانية حدوث كارثة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت النائبة المعينة خلال حديثها أن التقريرين الصادرين عن جهات دولية حذرا من عدم الاستقرار الاجتماعي ووقوف مصر علي حافة مشكلة اجتماعية كبيرة.
وقال النائب مدحت الشريف »لا يوجد قانون يحدد تعريفا للمشروع المتناهي الصغر والمتوسط وكل بنك يتعامل من وجهة نظره«.
ومن جانبه قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، »اللجنة تولي اهتماما بالغا بالتشريعات التي تخدم الاوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة، وعلي رأٍسها قانون الاستثمار الموحد«.
وأشار »المصيلحي« إلي أنه سيتم مخاطبة وزير قطاع الأعمال العام، للتعرف علي خطة الوزارة في تطوير القطاع العام وعودته لسابق عهده، مؤكدا أن اللجنة بصدد توجيه خطابات إلي الوزراء المعنيين للتعرف علي برامجهم بوضوح فيما يتعلق بالاجندة التشريعية.
وأوضح الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أنه استفسر من البنك المركزي عن موقف سداد المراحل السابقة، لافتا إلي أن الرد جاء مطمئنا، حيث ان السداد كان بناء علي التوقيتات المحددة وانه يعتبر من القروض الجيدة.