السجن والغرامة عقوبة المتظاهرين

أولاند يتحدى الاحتجاجات ويرفض التراجع عن قانون العمل

أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أمس أنه «لن يتراجع» عن إصلاح قانون العمل المثير للجدل على الرغم من تواصل مظاهرات الاحتجاج فى الشوارع وتمرد جزء من اليسار عليه.
وقال أولاند لإذاعة «أوروبا 1» فى بداية أسبوع جديد من التحركات بدعوة من النقابات «لن أتراجع لأن حكومات عديدة تراجعت من قبل».
وأضاف أن «هذا القانون سيمر، لأنه نوقش وتم التشاور حوله وتصحيحه وتعديله»، مؤكدا أنه بات يحظى بدعم النقابات الإصلاحية وأغلبية النواب الاشتراكيين.
وتابع قبل أقل من عام على انتهاء ولايته الرئاسية : «أفضل أن يذكرونى كرئيس أجرى إصلاحات بدلا من رئيس لم يفعل شيئا».
وقال أولاند متوجها إلى مثيرى الشغب «كفي!»، مؤكدا أنه أصدر «توجيهات» حتى لا يعطل «القمع» الحق فى التظاهر، وأضاف أن «التظاهر حق، لكن الشغب جنحة».
وأشار إلى تسجيل «أكثر من ألف عملية اعتقال وستين حكما قضائيا» منذ بدء الحركة الاحتجاجية، بالإضافة إلى «إصابة 350 شرطيا بجروح» فى أعمال شغب.وعلى الصعيد نفسه، داهمت وزارة الداخلية فى باريس وبعض المدن منازل عشرات المتظاهرين الذين ثبت قيامهم بأعمال عنف وسلمتهم أو أهاليهم إنذارات رسمية بمنعهم من المشاركة نهائيا فى المظاهرات، ولو حتى سلميا، وسيتعرض المخالفون للمحاسبة القانونية والسجن عاما و15 ألف يورو غرامة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه أولاند عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2017 .