أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 207 لسنة 2016، بتشكيل لجنة مبادرة التعليم المصرية اليابانية، وتتولى اللجنة إعداد وتنسيق محتوى المبادرة ووضع آليات تنفيذها ومتابعة تقييم الأداء والنتائج بصفة دورية مع الجهات المعنية فى البلدين. ونص القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية أمس، على أن يضم تشكيل لجنة التسيير من الجانب المصرى، كلا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفيرة فايزة ابو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية للامن القومى، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتخطيط والصحة والتنمية المحلية، ويقوم الجانب اليابانى باختيار ممثليه فى اللجنة، وللجنة أن تدعو من تراه ضروريا من الخبراء وممثلى الوزارات الاخرى من الجانبين عند الحاجة. وتضمن القرار أن ينبثق من لجنة التسيير لجنتان تنفيذيتان، الأولى برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتختص بشئون التعليم الاساسى والتعليم الفنى وتتولى تحضير وتنسيق وتنفيذ ومتابعة بنود المبادرة، واللجنة الثانية برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتختص بالمنح الدراسية المقدمة من خلال التعاون الفنى مع هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" والمنح الدراسية التى يتيحها القرض اليابانى الميسر. كما تتولى هذه اللجنة وضع معايير الاختيار الخاصة بإيفاد المصريين لليابان، ومدة الدراسة وكذلك برامج التدريب فى مصر واليابان، ويختار الجانب اليابانى ممثليه فى اللجنتين، وتتولى مستشارة رئيس الجمهورية للامن القومى مهام المنسق العام للمبادرة، على أن تختار لجنة التسيير أحد خبراء التعليم من ذوى الخبرة ليكون أمينا لها ويتولى بالاضافة إلى ذلك تنسيق اعمال اللجنتين التنفيذيتين الأولى والثانية بالتعاون مع الوزيرين المعنيين. وتضمنت الجريدة الرسمية أيضا القرار الجمهورى رقم 209 لسنة 2016 بتعيين 173 مندوبا بمجلس الدولة اعتبارا من 1 يناير 2016.