حملة أبو الفتوح تهاجم المال السياسي

هاجمت حملة المرشح الرئاسي عبدالمنعم أبوالفتوح أمس الذين يسعون لعودة عهد الظلم والطغيان والفساد ووصفتهم بالمتربصين الذين يقاتلون كي تعود دولتهم مرة أخري‏,‏ مؤكدين أن ارتفاع نسب المشاركة بأكثر مما كانت عليه هو الضمانة لنزاهة العملية الانتخابية, والقضاء علي فرص فوز فلول العهد البائد, لذا علينا المزيد من التواصل مع أهلنا وتوعيتهم والسعي الحثيث لأن يشاركوا في انتخاب رئيسهم القادم.
وقال محمد الشهاوي, المدير العام لحملة ترشيح عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة, إن أبرز تجاوز هو الاستخدام الكبير للمال السياسي أو الرشاوي الانتخابية منذ الساعات الأولي للتصويت, حيث بدأ التصويت ب200 جنيه في اليوم الأول وانتهي ب500 جنيه. وشن الشهاوي هجوما علي ما وصفه برئيس وزراء موقعة الجمل الذي يجاهر بخرق القانون, حيث اعتدي انصاره علي بعض أنصارنا, كما عقد مؤتمرا صحفيا دعائيا في منزله بالمخالفة للقانون ودعا إليه الصحفيين. وأوضح أن تنظيم الحزب الوطني يعتبر معركة انتخابات الرئاسة حياة أو موت بالنسبة له ويدفع المال السياسي من أجل شفيق وهو أمر لابد أن ننتبه له جيدا. وأضاف الشهاوي أن من بين التجاوزات قيام المندوبين داخل اللجان بالتصويت لمصلحة مرشح معين. وأشار إلي أنه تم الاعتداء علي مندوبي أبو الفتوح في مدرسة حي الأربعين.
من جهته قال خالد كمال المستشار القانوني للحملة إن الأمن ارتكب العديد من التجاوزات عبر توجيه الناخبين لاختيار مرشح بعينه وهناك بلاغ ضد ضابط شرطة بسبب هذا الأمر.
كما رصدت الحملة تكرار حوادث تدخل القائمين علي الانتخابات لمصلحة شفيق وذلك في عدة مقار انتخابية علي مستوي المحافظات, الأمر الذي يهدد مصداقية وسلامة العملية الانتخابية.
وأكدت حملة د.عبدالمنعم أبوالفتوح إنه بناء علي اتصال مع اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة فإنه لم تتقدم أي جهة بالشكوي لديها عن خروقات ادعي ان بعض أعضاء الحملة قاموا بها, إلا أن البلاغ المقدم من قبل اللجنة العليا نفسها للنيابة, يتعلق بمجرد التصريحات التي أدلي بها د. عبد المنعم أبو الفتوح للمواطنين الذين التفوا حوله بعد خروجه من لجنته الانتخابية.
وأبدت الحملة استغرابها أيضا من تقديم هذا البلاغ, في الوقت الذي عقد فيه احد المرشحين مؤتمرا صحفيا رسميا في مقر حملته بعد دعوة كل وسائل الإعلام لهذا المؤتمر, الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إذا ما كانت اللجنة العليا تخضع جميع المرشحين تحت نفس المعايير, ويثير الشكوك عن تفاوت هذه المعايير بين مرشحين بعينهم.