إهدار..الأجيال !!

تلقيت هذه الرسالة من الدكتور ممدوح وهبة الأستاذ المتفرغ بطب عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لطب المراهقين فيها: ثبت أن النمو الصحي السليم فى مراحل الطفولة والمراهقة يؤثر إيجابيا وبوضوح فى التفوق الأكاديمي والعلمي، ومع ذلك لا يوجد لدينا النظام العالم المسمى بالصحة المدرسية التعليمية ، فصحة النشء تتأثر بدور المدرسة المهم والحيوى فى النشأة الصحية السليمة، وحماية الأجيال من الأمراض والمخاطر فى الحاضر والمستقبل، ومن المفترض أن تتولى تثقيف الطلبة بمعلومات ومفاهيم تتعلق بأجسامهم وصحتهم ، وتنمى فيهم التوجهات والسلوكيات الصحية الإيجابية
والتى تتوفر فيها كل عناصر البيئة الصحية الآمنة، وللحماية من الأمراض والإصابات ، لذلك فإننا من خلال المدارس نستطيع الوصول الى أكثر من 95% من النشء لتوفير الرعاية الشاملة لهم، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إدارة كاملة للصحة المدرسية.
ومنذ عام 1995 أعلنت هيئة الصحة العالمية عن بدء مبادرة الصحة المدرسية الفعالة لدعم الأنشطة الصحية والتعليمية داخل المدارس ، ولتحسين الأوضاع الصحية للطلبة والعاملين فى المدارس والمجتمع بالتالى وبدأ العالم المتقدم ، ومعظم الدول العربية الاهتمام بهذه الأنشطة والبرامج المدرسية ، حيث ثبت أنها أهم الاستثمارات ذات العائد الإقتصادى المجدى فى تحسين مستويات الصحة والتعليم للأجيال الجديدة ، وبالتالى فى الإنتاج فى آن واحد ، ومع ذلك فالقضية لم تلق أى اهتمام من القيادات السياسية السابقة فى مصر ، وحتى التعليمية الآن ، إذ أنه لا يتبع وزارة التربية أى فرد فى المجال الطبى والتغذوى ، سواء كان طبيبا أوممرضة .
الدكتور ممدوح وهبة أوضح إن تجاهل إقامة إدارة للصحة المدرسية بوزارة التربية . يعنى غيبة المسئولين عن تربية الأجيال ، لتولى المجالات السلوكية الصحية من المنظور الوقائى والتثقيفى، بينما دور إدارة الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة للأمور العلاجية والتطعيمات ،فالمتعارف عليه دوليا أن دور إدارة الصحة التعليمية رفع الوعى الصحى لدى الطلبة وهيئات التدريس والعاملين بالمدارس ، ودعم برامج التثقيف الصحى من خلال الأنشطة وتطوير المناهج الدراسية ، وتشجيع تبنى السلوكيات والممارسات والأنماط الحياتية المعززة للصحة ، وتوفير البيئة المدرسية الصحية النظيفة والآمنة ، للوقاية من الأمراض ،وانتشار العدوى ، والمخاطر والحوادث ، وكذلك وسائل الإسعافات الأولية والتعامل مع الطوارىء والحوادث ، وحملات التطعيم الوقائية الموسمية والطارئة ، وتقديم برامج التثقيف الغذائى والارتقاء بالممارسات الغذائية والإشراف على التغذية والمقاصف المدرسية ، والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية السليمة ، ومكافحة التدخين بين الطلبة والعاملين بالمدارس ، والتعاون مع وزارة الصحة فى تنفيذ البرامج الصحية الوقائية .وغيرها الكثير للنهوض ببنية المجتمع فى استثماراته للأجيال القادمة .
نقول: إن هذه القضية الصادمة تكشف خللا واضحا على مستوى التعليم المصرى ودون دول العالم العالم المتقدم فى الرعاية الصحية للطلاب ، فهل يعقل أنه لا توجد إدارة للصحة المدرسية التعليمية ، أو طبيب واحد أو حتى ممرضة على مستوى نحو 22 مليون طالب و 2 مليون معلم وموظف فى الوزارة ، لتولى الرقابة والتوعية والتنمية البشرية ، ومتابعة الظواهر الصحية وبرامج تنمية الإنسان ، صحيا وعلميا ، لذلك لا نتعجب فى تأخر ظهور واكتشاف الإصابات بأمراض القلب والسرطان والأمراض المزمنة والمعدية والموسمية بين الأجيال الجديدة ، إلا بعد تدهور الصحة وحدوث الخطر المميت ، فضلا عن هبوط مستوى الأداء والسلوكيات السليمة فى الصحة العامة بين الشباب والأجيال الجديدة ، والتى تنعكس فى الضعف العام لبنية المجتمع وهبوط الإنتاج ، ناهيك عما يعانيه أبناؤنا من تشوهات فى الجسم وأمراض لا علاج لها ، لانخفاض الوعى الصحى وإهمال الرياضة فى هذه الفترة ..هذه قضية صارخة تحتاج قرارا فوريا لتلافى هذا الخلل ، بتنظيم إدارة صحية ترتبط بمتابعة صحة النشء بالتعليم ، حتى لوكان ذلك ندبا ، فهناك أعداد كبيرة من الأطباء المكدسين فى المستشفيات بلا عمل ، ويمكن اتخاذ القرار من جانب رئيس الوزراء ، لأن التعليم هو محور حياتنا ومستقبلنا ، ويتطلب جودة الخريج صحيا وعلميا .
لمزيد من مقالات وجيه الصقار