دور الدولة التنموى

المراقب للأوضاع فى مصر يلمس عودة الدولة بقوة إلى ممارسة دورها التنموى، ويتجلى ذلك فى حرصها على إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى،
التى تستهدف إحداث نهضة شاملة فى جميع المجالات، يكون لها المردود الإيجابى على جميع المواطنين، خاصة الفقراء ومحدودى الدخل، وذلك من خلال توفير فرص العمل المناسبة، والمسكن الملائم لهم، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللائقة بهم.
فخلال الفترة الأخيرة دشنت الدولة العديد من المشروعات العملاقة، التى يأتى فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام إشارة بدء حصاد المرحلة الأولى منه، فضلا عن عقد عديد من المؤتمرات الاقتصادية التى استهدفت جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وضخها فى شرايين الاقتصاد المصري.
ويأتى افتتاح الرئيس أمس الأول 32 مشروعا جديدا نفذتها الإدارة الهندسية للقوات المسلحة فى 14 محافظة فى المجالات الخدمية، وفى مجالات الإسكان والطرق والسكك الحديدية لتصب جميعها فى مصلحة ملايين المصريين، الأمر الذى يؤكد عزم الدولة بكل مؤسساتها على المضى قدما فى تنفيذ مخططاتها التنموية، وبناء الدولة العصرية الحديثة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى جميع المحافظات.
الأمر الثانى الذى يؤكد اهتمام الدولة بالنهوض بمستوى معيشة المواطن، ومواصلة دورها التنموى، والإصرار على تطوير المناطق العشوائية التى لا تليق بمصر، ولا بشعبها، وتأكيد الرئيس أكثر من مرة عدم السماح بظهور العشوائيات مرة أخري، وتشديده على ضرورة نقل قاطنيها إلى مساكن لائقة خلال عامين فقط، وتوفير المبالغ اللازمة لذلك.
دليل آخر على عودة دور الدولة التنموى هو تكاتف جميع أجهزة ومؤسسات الدولة جنبا إلى جنب فى إنجاز المشروعات الكبري.. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجانب الشركات المصرية الأخري، حيث أعلنت الهيئة الهندسية الانتهاء من تنفيذ 1042 مشروعا، بينما هناك نحو 695 مشروعا آخر قيد التنفيذ.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام