الهيبة الضائعة للمسئولين فى مصر

كل مراقب لتطورات الحياة فى مصر ينتابه القلق عندما يمعن النظر فى توجهات وممارسات عدد كبير من المسئولين، فى قطاعات مختلفة ومجالات متباينة، سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإعلامية وتعليمية وغيرها، حيث يجد داء غريبا، يمثل سمة مشتركة لدى غالبية من أصبحوا فى الصدارة، يتعلق بفقدان الهيبة للشخص والمنصب معا.
مضى وقت كان المنصب يضفى على صاحبه هيبة طاغية، بصرف النظر عن شخصيته، قوية أم ضعيفة، وقد لحق جيلى قدرا من الحسم والحزم فى إدارة الأمور، من جانب كل من تبوأوا مواقع المسئولية، وكانت النظرة الحادة كافية للتعبير عن الشدة، والابتسامة البسيطة كفيلة بأن تفتح الأبواب المغلقة.
الآن لم يعد الصوت العالى لدى عدد كبير من المسئولين دليلا على الغضب، ولم تعد القهقهة مؤشرا على الرضا، فمن السهولة أن ينتقل الصراخ إلى هدوء، وأضحى من المعتاد أن يتحول الصمت إلى بركان على وشك الانفجار، وفى الحالتين لا توجد بوصلة تشى بنتيجة محددة، أو يمكن فهم ما يريده هذا المسئول أو ذاك.
المسألة تجاوزت هذه الحدود، ووصلت إلى مستوى التضارب فى القرارات، والتناقض فى المواقف، وكلنا يتابع المشاهد الساخرة لأحد رؤساء الأندية الرياضية، فالقرار الذى يتخذه بالليل، يمحوه عندما يأتى عليه النهار، والعكس، للدرجة التى لم يعد أحد يعتد بقراراته الصارمة حيال لاعبيه.
يبدو أن هذه الحالة أصبحت شائعة ولا فرق بين وزير أو رئيس برلمان أو نقيب لجماعة مهنية أو مسئول كبير فى أى مؤسسة، فالكل فى الهم واحد، هيبة مفقودة، وشخصيات منعدمة الحضور، وقرارات متناقضة، وتقديرات متضاربة، حتى أصحاب المواقف السياسية الثابتة تعلموا المناورة والالتفاف وتبنى رؤى مائعة ذات صبغة مطاطية، تسمح بتفسيرات عدة، وتعطى ذويها فرصة للقفز فوق الحبال المتحركة.
المسألة خرجت من النطاق الفردي، وتجاوزت حدود حصرها فى وزير أو مؤسسة بعينها، فقد تحولت إلى ما يشبه الظاهرة، وهو ما جعلنى أدقق النظر فى تصورات وتصرفات كثير ممن قادتهم الظروف إلى تولى مناصب مهمة فى مصر، وأخلص بخمسة محددات رئيسية، يمكن أن تساعدنا على فهم الحالة المرتعشة، التى انتشرت روافدها فى مجالات مختلفة، بما أصاب الجهاز المؤسسى بشلل، انعكس على كثير من مناحى الحياة، وجعلت الرئيس عبدالفتاح السيسى يتحدث عنها فى إحدى المرات، عندما أبدى استعداده للتوقيع على القرارات بنفسه، نيابة عن أى مسئول «متردد أو مرتعش».
الأول، ضعف المهارات لدى النخبة المصرية، نتيجة سنوات التجريف التى جرت فى البلاد على مدى العقود الماضية، وافتقاد القدرة على الخيال والإبداع، وعدم وجود نخبة تمثل صفوة العقول التى تتبوأ المسئولية، وقد وصل الأمر إلى ترشيح عشرات الوزراء لاختيار واحد منهم يصلح لتولى حقيبة معينة، كما تم ترشيح أكثر ألف وستمائة شخصية لاختيار 28 منها لتعيينهم فى مجلس النواب، وهو ما يدل على ندرة وحيرة فى التقاط الكفاءات، وعندما يكون هذا حال الاختيار فى هذه المناصب فما بالنا فى من هم أقل؟
الثاني، انزواء أصحاب الكفاءات والعزوف عن تولى المناصب، بل والزهد فيها، الأمر الذى فتح الباب أمام أنصاف المواهب لاحتلال مناصب لم يحلموا بها من قبل، ويزداد الموقف سوءا فى ظل عدم التخلى عن المجاملة ونظرية أهل الثقة التى لا تزال نشطة، والدور المحورى الذى تلعبه الاعتبارات الأمنية فى الاختيارات، ما يمنح عديمى الكفاءة فرصة للتقدم واحتلال الصدارة، وبالتالى الوقوع فى سلسلة من الارتباكات، جعلت من النظام بكامله محل انتقاد.
الثالث، تراجع المزايا المادية والمعنوية، التى كان يتحصل عليها كل صاحب منصب رفيع، أسهم فى انصراف عدد ممن لديهم قدرة على حسن القيادة فى الحكومة، وتحولوا إلى القطاع الخاص، وربما ما حدث فى بعض البنوك الرسمية كان كاشفا، حيث سعى العشرات من الكفاءات إلى العمل فى بنوك خاصة جريا وراء مزايا مادية أفضل.
الرابع، ارتفاع حدة الانتقادات لكل صاحب منصب، حيث تهدم الكثير من الجدران، وسقط العديد من الحواجز، وتصدع معظم الموانع الطبيعية والصناعية، بعد الجرأة التى أصبحت لافتة فى تصرفات البعض، والتى وصلت إلى التطاول والوقاحة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، فمن رأوا حسنى مبارك وعددا من أركان نظامه خلف أسوار السجن، من الضرورى أن تتلاشى فى أذهانهم الحدود والفواصل، ويزول البطش والخوف من أى مسئول، وهو ما يجعله (المسئول) أقل حسما وأكثر ترددا، خشية التعرض للإهانة، وأشد حرصا على إرضاء موظفيه، حتى باتت الإدارة بالمواءمات وتطييب الخواطر متقدمة على الإدارة بتطبيق القانون.
المحدد الخامس، طول الفترة الانتقالية، فمع أنه تم إقرار دستور جديد، وانتخاب رئيس للجمهورية بأغلبية كاسحة، وانتخاب برلمان، لا يزال هناك من يشعر بالتوجس وعدم الثقة، وقد أفضى عدم الاتزان فى كثير من المؤسسات والقطاعات والوزارات إلى زيادة مساحة الارتباك، وفقدان الرغبة فى الحسم، وشيوع نمط الشخصية الاتكالية، التى يريد صاحبها، خاصة إذا كان مسئولا رفيعا، إلقاء التبعات على عاتق من هم أعلى منه وهكذا، وتزداد الوطأة فى المناصب الكبيرة، وتنجم عن ذلك أنواع مختلفة من الأخطاء والفضائح التى تصل أصداؤها للرأى العام.
وقف عملية ضياع الهيبة عند كل صاحب سلطة، يستوجب علاجا سريعا وحاسما، يغلب القانون والكفاءة والخبرة والعدل والنزاهة والشفافية والمبادىء، لأن استمرار الدوران فى الحلقة الراهنة يجعلنا فعلا نعيش فيما يشبه الدولة.
لمزيد من مقالات محمد ابو الفضل