كتبت أماني ماجد: أكد الدكتور أسامة ياسين الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة, أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أقر التعديلات الأخيرة التي طالب بها مجلس الشعب بشأن تعديل بعض المواد الخاصة بقانون تنظيم العملية الانتخابية في قانون انتخابات الرئاسة, التي من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات, والتي من المقرر العمل بها في الفرز اعتبارا من اليوم في إجراءات الفرز, وفي متابعة العملية الانتخابية. وقد نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ20 مايو تعديلات القانون رقم147 لسنة2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية, والقانون رقم26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية, وكان مجلس الشعب قد طالب بهاأخيرا لشأن التعديلات التي تحكم العملية الانتخابية, وأقرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة, حيث وافق علي استبدال نصي المادتين38 و54 من القانون رقم174 لسنة2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية النصان التاليان: المادة38 تنص علي أن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح في محضر من3 نسخ يوقعه الرئيس. وعقب انتهاء اللجنة من عملها تقوم بإعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح, علي أن تتم جميع الإجراءات في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام, ثم ترسل المحاضر المشار إليه بالفقرة الأولي إلي لجنة الانتخابات الرئاسية, ويسلم لرئيس اللجنة, وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب, وتسري هذه الأحكام علي القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة في السفارات والقنصليات المصرية خارج مصر. وينص تعديل المادة54 علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن20 ألف جنيه ولا تزيد علي200 ألف جنيه كل من خالف الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة21 من القانون. ووافق المجلس الأعلي علي إضافة فقرة ثانية إلي المادة24 من القانون رقم26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية, وهي: ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم25 لسنة1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية, أو أي قوانين أخري, تعتبر شهادة الميلاد حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين, وكذلك أي وثائق أو مستندات أخري تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي, أو شهادة المعاملة العسكرية, أو الإعفاء منها طبقا للقانون.