د. يوهانسن عيد رئيس الهيئة :

جودة التعليم .. غائبة عن مصر !

انشئت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى عام 2006 وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ضمن الخطة القومية لإصلاح التعليم، ولنشر ثقافة الجودة فى المؤسسات التعليمية والمجتمع، للوصول للمعايير الدولية ولكسب ثقة المجتمع فى هذه المؤسسات،
وزيادة قدراتها محلياً ودولياً، وتحقيق التنمية المستدامة، لذلك أصبح من الأهمية إجراء حديث مع رئيسة الهيئة الدكتورة يوهانسن يحيى عيد، التى تولت المنصب منذ مايو 2014، والتى أكدت أن الهيئة أمامها مشوار طويل للنهوض بالمؤسسات التعليمية بأنواعها، وتحقيق التنمية الشاملة، ومع ذلك يجهل الكثيرون دور هذه الهيئة، فكان «للأهرام» هذا الحوار مع الدكتورة يوهانسن.
هل هيئة الجودة جهاز للرقابة وما دورها فى تحقيق الجودة ؟
إن مفهوم الناس عن الهيئة خاطئ، فالهيئة لا تعتبر جهة رقابية، بل هى جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية التى تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير والجودة، وتحرص على تقديم التوجيه والإرشاد والدعم لهذه المؤسسات، ومساعدتها على التحسين المستمر، وجودة مخرجاتها من خلال أسس للتقويم الذاتى والاعتماد، وفى نفس الوقت نسعى حتى تكون الهيئة معترفا به عالمياً ومشهوداً لقراراتها بالمصداقية والموضوعية وقادرةً على تطوير ذاته سعيا لضمان جودة التعليم وتحقيق التميز والتنافسية.
ما الذى حققته الهيئة لجودة التعليم بالمدارس والجامعات طوال السنوات السابقة ؟
أولا : عملنا كله لايتعدى سبع سنوات، فهى هيئة تعتمد على إمكاناتها المادية تماما دون عون من الدولة، والمشكلة لدينا أن التعليم فى مصر أمامه مشوارا طويلا، فالمدارس التى حصلت على الجودة تبلغ نحو 3آلاف و500 مدرسة من عدد 52 ألفا و22 مدرسة، وبنسبة أقل من 7% ، والأزهر 64 معهدا من 9 آلاف و300معهد وبنسبة 7,. % فقط، والجامعات 66 كلية من 391 بنسبة 17%، لذلك فإن أمامنا مشوار طويل فى التعليم، والمشكلة الحالية هى فى المعلم الذى لا يحرص على عمله، مع غياب ضمير البعض، فلا يحدث انتقاء له، كما يحتاج تدريبا مستمرا، إضافة لضرورة إدخال التكنولوجيا المستحدثة، ومشكلتنا الأولى الآن أيضا هي: أن نجعل الناس تؤدى عملها المطلوب فقط، وهذا من أساسيات الجودة التعليمية. وهذا يتطلب أيضا رفع راتب المدرس، وأمامنا أفضل المعلمين وأفضل تعليم فى العالم, ففى فنلندا والتى تشترط تأهيلا طويلا للمدرس والحصول على درجة الماجستير قبل دخول الفصل، لذلك فهو يحصل على أعلى راتب فى الدولة لدرجة أن القضاة يطلبون المساواة به، ثم تأتى ألمانيا فى المرتبة الثانية عالميا، لأن التعليم أساس أى تقدم، ويجب أن نحرص على جودته .
# كيف تحققون أهداف الهيئة على المستوى القريب والبعيد؟
هدفنا الواضح أن نسعى لمستقبل التعليم، بالتخطيط للتعليم وإدارة العملية التعليمية من خلال رؤية للمستقبل، فالتلميذ فى المرحلة الابتدائية يجب ان يتعلم ونجهزه لسوق عمل مستقبلى متوقع بعد عشرة أعوام أو اكثر، وليس لسوق العمل الحالي، فالتعليم المتقدم فى الخارج يقوم على هذا المبدأ. وفى نفس الوقت فإن الرؤية المستقبلية للتعليم تتمثل فى التزام الدولة بتقديم تعليم عالى الجودة للجميع، كأحد الحقوق الأساسية للمواطن المصرى التى ينص عليها دستور مصر. فالهيئة ركيزة رئيسية لضمان هذا الحق، باعتبارها المسئولة عن نشر ثقافة الجودة فى المؤسسات التعليمية والمجتمع، وزيادة القدرة التنافسية لتلك المؤسسات محلياً ودولياً .
متى وكيف تحقق الجودة أهدافها فى المؤسسات التعليمية؟
الجودة والاعتماد، تهدف فى الأساس لتكوين إنسان يبتكر ويفكر ويتعلم، والمسئولية تقع على منظومة التعليم والتدريب ومؤسساتها، والتى ينبغى أن تصل إلى مستويات الجودة فى مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، ولأن الجودة تمثل جانبا مهما فى العالم اليوم إلى الحد الذى جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر (عصر الجودة)، حيث أصبحت الجودة أهم أساليب تحسين نوعية التعليم فى هذا العصر، فهى لم تعد ترفًا تحتاجه المؤسسات التربوية، بل أصبحت ضرورة حياتية ملحة ودليلاً على بقاء المؤسسة التعليمية فى أداء دورها المعاصر فالرؤية المستقبلية للتعليم فى مصر تتمثل فى التزام الدولة بتقديم تعليم عال من الجودة للجميع، كأحد الحقوق الأساسية للمواطن المصري
ماهو دوركم الميدانى لدى المؤسسات التعليمية لرفع الجودة ؟
دورنا نفعله من خلال عقد دورات وإقامة ورش عمل دولية للتعليم العالى وقبل الجامعى والتعليم الفنى والتقنى والتعليم الأزهري بمشاركة خبراء تعليم دوليين من دول المانيا، وانجلترا، وفرنسا، وايطاليا، واسبانيا وبمشاركة هيئات الجودة فى 7 دول عربية، والمنظمات الدولية منها الهيئة الالمانية للتبادل العلمي، والمركز الثقافى البريطاني، ومنظمة اليونسكو، ومجلس التدريب الصناعي، ومنظمة التدريب الاوروبى للاطلاع على احدث ما توصلت اليه الخبرات الدولية فى مجال جودة التعليم والاستعانة بكبار الخبراء ورؤساء الجامعات، وعرض خبراتهم على القائمين على العملية التعليمة فى مصر، لإحداث النقلة النوعية فى التعليم المصرى والتى تنادى بها الهيئة منذ اكثر من عامين. فضلا عن الاجتماع الدورى للاطار القومى للمؤهلات لدول البحر المتوسط ( Q4M) الذى تترأسه مصر ممثلة فى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالشراكة مع منظمة التدريب الاوروبى والذى يضم 7 دول .
ماهى خطة الهيئة المستقبلية وكيفية تنفيذها على كل المستويات ؟
إن الهيئة تأمل فى أن يكون لدينا بحلول 2020 ما يقرب من 12 ألف مدرسة معتمدة حيث تقدم فى العام الحالى نحو ألف مدرسة، للحصول على الجودة حسب خطة وزارة التربية والتعليم وفى عام 2017 سوف يتقدم (ألفان) مدرسة ، وأن هدفنا مع الوزارة الوصول إلى تقدم 3 آلاف مدرسة سنويا وتقدم للهيئة بالفعل حتى الان 71 مؤسسة تعليم عالى من بين 257 مؤسسة تعليم عال، اى نستهدف تقدم 50 كلية فى العام، فتقدم فى العام الحالى اكثر من 50 كلية، وهذا يعنى ان التعليم العالى فى مصر يسير وفق المستهدف. كما أن الهيئة تسعى للاعتراف الدولى بها ومن ثم الاعتراف باعتمادات الهيئة مما سوف يسهم بتغيير الصورة الذهنية للتعليم فى مصر، وبصورة افضل لتحقيق رؤية مصر2030 باعتبار الهيئة حجر زاوية فى بناء مصر مع مؤسستنا الوطنية .
مبادئ اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى سبعة. متى يتحقق كل منها ؟
هناك 7 خطوات لتحقيق الجودة ومنحها للمؤسسة: الموضوعية والعدالة، فلاتختلف نتائج الاعتماد باختلاف المراجعين، ويستند جمع الشواهد على أسس موضوعية. ثم الوضوح والشفافية، بأن تكون إجراءات الاعتماد واضحة ومعلنة، تدعم التقارير بلقاءات مع المعنيين بالأمر. والدقة والسرعة: ويستند الاعتماد على نظم معلومات دقيقة وتتوفر كوادر قادرة على التعامل بكفاءة معها .ثم الشمول لجميع المؤشرات والمعايير والمجالات تغطى عمليات الاعتماد كافة الممارسات، والاستمرارية فى عمليات الاعتماد لمسار عمل المؤسسة نحو الهدف المنشود أولاً بأول ويوفر الاعتماد التغذية الراجعة الفورية، والتطوير بتحفيز المؤسسة على إجراء التقويم الذاتى دوماً، ويدعم بناء خطط التطوير للأداء الشامل، والربط بين المؤسسة والمجتمع المحلي، فتعد شهادة الاعتماد ثقة المجتمع بالمؤسسة، وتنعكس نتائج اعتماد المؤسسة على أداء أعضاء المجتمع المدرسى والمحلى .
يشاع أن بعض المؤسسات التعليمية تترك أسباب الجودة بعد الحصول عليها ..ماهو موقفكم ؟
إن من مهامنا أيضا المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات التعليمية التى صدر قرار باعتمادها من الهيئة طوال فترة صلاحية شهادة الاعتماد وهى خمس سنوات، وذلك من خلال التقارير الذاتية السنوية التى تقدمها المؤسسة للهيئة، أو ما تقوم به الهيئة من زيارات دورية للمؤسسة بهدف التأكد من استمرار استيفاء نشاطها والمبادرة لسحب الترخيص فور ثبوت مخالفتها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بإلغاء شهادة اعتماد المؤسسة وذلك فى حالة فقد أحد الشروط الأساسية للاعتماد أو ارتكاب المؤسسة أي مخالفات جسيمة أو إجرائها أى تعديلات كبيرة فى نشاطها أو نظام العمل أو البرامج التعليمية التى تقدمها، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التى قدمتها المؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة، أو أن المؤسسة حصلت على شهادة الاعتماد بطريق الغش والتدليس.