اكدت السيدة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, بدء إتاحة المخصصات الاضافية لصندوق مساندة الصادرات والبالغة600 مليون جنيه للانفاق منها علي برامج الصندوق المختلفة في اخر3 اشهر من العام المالي الحالي والتي قررها الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء, مشيرة الي ان رئيس مجلس الوزراء صدق علي محضر اجتماع مجلس ادارة الصندوق وهو الاجراء الذي كان يؤخر بدء الصرف.واكدت ابو النجا ان الحكومة مستمرة في اداء عملها حتي تكليف الرئيس المنتخب لحكومة جديدة, مشيرة الي انها تأمل عدم حدوث فراغ وظيفي في بعض الوزارات في تلك الحالة. جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقدته مساء أمس الأول مع رؤساء المجالس التصديرية برئاسة علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية, حيث كشفت ابو النجا عن ان وزارة المالية ستحول اول100 مليون من هذه المخصصات في القريب العاجل, وقالت ان هذه الاهمية يعكسها ايضا مشروع الموازنة العامة الجديدة التي رصدت نحو31 مليار جنيه لبرامج تنشيط الصادرات بزيادة بنحو600 مليون جنيه عن المدرج بالموازنة الحالية, واشارت الي ان مؤشرات الربع الثالث للعام المالي الحالي تشير الي اتجاه الاقتصاد المصري لتحقيق معدل نمو يتجاوز ال2%, بفضل تنامي استثمارات القطاع الخاص التي ارتفعت من62% من اجمالي الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها في الاقتصاد المصري عام2011/2010 الي692% العام الحالي برغم الصعوبات التي واجهت مصر طوال الفترة الماضية, وهو ما عوض تراجع الاستثمارات الحكومية العام الحالي. وردا علي مطالبة بعض المجالس التصديرية بدعم الدولة لمشروع انشاء مراكز لوجستية للمنتجات المصرية بالدول الافريقية, وعدت ابو النجا بالعمل فورا علي دراسة آليات تنفيذ المشروع, وذلك للاستعانة بمكاتب شركة النصر للاستيراد والتصدير الموجودة بافريقيا وايضا الاراضي التي تمتلكها وزارة الخارجية في تلك الدول من جانبهم حذر رؤساء المجالس التصديرية من تعرض الصادرات المصرية لهزة العام المقبل بسبب توقف برامج مساندة الصادرات ووجود مستحقات لمعظم المصدرين المصريين لدي الصندوق لم تصرف من يناير الماضي..واشار علي عيسي انه بالنسبة للحاصلات الزراعية فان هناك برامج كثيرة توقفت مثل دعم الشحن الجوي والنقل البحري السريع, بجانب تعرض بعض الحاصلات الزراعية لمشكلات في الاسواق الاوروبية وروسيا أخيرا مما يضر بالفلاح المصري الذي تكبد تكاليف عالية في الزراعة وبسبب عدم التصدير فانه يسوق هذه المحاصيل محليا بخسارة. وبالنسبة لقطاع التعدين وما يمكن ان يقدمه من موارد للخزانة العامة اشارت ابو النجا الي ان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء قرر فتح هذا الملف, في اطار الاهتمام بتعزيز موارد الدولة.