تدفقات دولارية تدخل المركزى قريبا ترفع الاحتياطى الأجنبى إلى 25 مليار دولار

علم محرر الأهرام أن هناك تدفقات دولارية ستدخل البنك المركزى خلال الايام القليلة المقبلة ، من شأنها إحداث زيادة ملحوظة فى الاحتياطى الاجنبى ، وتصل هذه التدفقات نحو 5 مليارات دولار ، منها مليارى دولار اعلنت الامارات عن ضخها فى الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى ، خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد ابوظبى ، للقاهرة.
كما علم محرر الاهرام ، عن تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الصندوق السعودى للتنمية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، للقاهرة الاسبوع الماضى ، والتى تضمنت ضخ 8 مليارات دولار فى شرايين الاقتصاد المصرى فى صورة استثمارات ، الى جانب التطور الايجابى فى اقبال صناديق الاستثمار العالمية لضخ أموال فى ادوات الدين المحلى من اذون الخزانة والسندات الحكومية وتوقعات مبنية على وعود ورغبة كبيرة لدى هذه الصناديق بضخ مابين 3 الى 5 مليارات دولار بعد طرح الشركات والبنوك التى تم الاعلان عن طرحها فى وقت سابق بالبورصة ، وهى مصدر رئيسى مستمر للاستثمار غير المباشر ، وفى نفس السياق فان هناك مفاوضات فى مراحلها الاخيرة مع البنك المركزى الصينى على ضخ أموال قريبا ، كل هذه التطورات الايجابية من شأنها رفع الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى ليصل الى 25 مليار دولار قبل نهاية العام ، بعد سداد التزامات مصر الخارجية التى تقدر بنحو 1.8 مليار دولار مليار منها رد وديعة لقطر، الى جانب سداد القسط الثانى لنادى باريس فى يوليو المقبل ، ومن شأن ارتفاع الاحتياطى الاجنبى بعد سداد هذه الالتزامات استقرار سوق الصرف، وتعزيز ثقة دوائر الاستثمار الاجنبى.
الارتفعات غير المبررة وتوازن العرض والطلب
ووفقا لمصادر مسئولة فإن ،هذه التطورات المرتقبة وراء اطمئنان البنك المركزى والحكومة الى ان توازن الطلب والعرض فى سوق الصرف خلال الفترة المقبلة ، لاسيما مع الرهان على عدم قدرة وتحمل المتعاملين بالسوق على شراء الدولار بالسعر المرتفع غير المبرر ، الذى سجله حتى يوم الاربعاء الماضى قبل ان يتراجع مرة اخرى بعد قرار البنك المركزى بشطب 9 شركات صرافة بشكل نهائى وسحب تراخيصها من مزاولة النشاط ويفقد نحو 60 قرشا ،وثمة تأكيدات على استمرار سحب تراخيص وشطب شركات الصرافة المخالفة خلال الفترة المقبلة وفى مؤشر على بدء تحقيق التوازن فى السوق ، تراجع الطلب على العملة الصعبة بنحو 20 %خلال الفترة الماضية ، وسط توقعات باستمرار التراجع بما يسهم فى سد الفجوة بين العرض والطلب فى الوقت الحالى ، ولعل هذا الامر وراء عدم القلق لدى صانع السياسة النقدية فى الوقت الحالى ، الذى يولى اهمية قصوى بأمرين مهمين ، نجح فى تحقيقهما بالفعل ،الاول خاص بتشغيل عجلة الاقتصاد والمصانع المتوقفة ، وعدم تكدس البضائع والسلع بالموانئ ، حيث ارتفعت الطاقة الانتاجية بالمصانع ،والامر الثانى الذى نجح المركزى فى تحقيقه يتمثل فى نقل التعاملات على العملة الصعبة الى داخل مصر ، وليس ادل على نجاح المركزى فى تحقيق هذين الامرين ،اكثر من تراجع اسعار السلع الغذائية بشكل ملموس بلغت 20 % فى اسعار القمح والذرة الصفراء وفول الصويا ، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية ، بفضل انتهاء التكدس بالموانئ ودفع رسوم تخزين وارضيات وايضا بفضل انخفاض تكلفة النقل وانهاء حالة الارتباك وصعوبة التوقعات ، بفضل الغاء البنك المركزى لكافة قيود فبراير 2015 على السحب والايداع والتحويل بالعملة الصعبة .
عطاءات المركزى للسلع الاستراتيجية
وعلم محرر «الاهرام» ان البنك المركزى سيخصص الاوكشن الاسبوعى الذى يوفر من خلاله الدولار للبنوك بمعدل 120 مليون دولار كل ثلاثاء ، والذى يوفره من ايرادات قناة السويس ،ليقتصر على فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية والادوية ومستلزمات الانتاج ، كما خصص المركزى عطاءين خلال الاسابيع الماضية لتلبية احتياجات الشركات العالمية لاستيراد خامات ومستلزمات الانتاج لمصانعها ، وفقا لمصادر مسئولة .
الاحتياطى الاجنبى 25 مليار دولار قبل نهاية العام
ويولى صانع السياسة النقدية اهمية قصوى بالوصول بمستوى الاحتياطى من النقد الاجنبى الى 25 مليار دولار قبل نهاية العام الحالى ، ويرتكز فى ذلك على الاموال التى ضختها الامارات ، وتفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها سواء مع الجانب السعودى والتى تصل الى 8 مليارات دولار ، و مع الجانب الفرنسى خلال زيارة الرئيس الفرنسى لمصر وتتجاوز 2 مليار يورو ،وكذلك التفاهمات التى توصل اليها الوفد المصرى برئاسة نائب محافظ البنك المركزى وضمت رؤساء بنوك وممثلين للهيئة الاقتصادية الخاصة بالسويس ، والوزارات المختلفة للصين ، حيث ابدت المؤسسات المالية والتمويلية بالصين استعدادها لضخ استثمارات وتمويل بعدة مليارات دولارية فى مشاريع النقل والطاقة والبترول والبنية التحتية ، الى جانب المساهمة فى استثمارات تطوير حقل ظهر للغاز الطبيعى والتى تصل الى 15 مليار دولار .
لانية لخفض الجنيه ورفع الفائدة
وعلم محرر «الاهرام» ان صانع السياسة النقدية ، مقتنع تماما بعدم اتخاذ قرار جديد بخفض قيمة الجنيه ، كما انه على قناعة بأن سعر الفائدة الحالى ، مناسب ويحقق التوازن المطلوب بين تعزيز القوة الشرائية والادخارية للعملة المحلية ، وبين اعباء وتكلفة الدين المحلى ، وسحب السيولة لمواجهة التضخم من جانب وبين اعباء وتكلفة الدين المحلى من جانب آخر .
3 مليارات دولار تكلفة العمرة والحج
وفى هذا السياق فإن صانع السياسة النقدية لا يتجاهل التحديات التى تواجه بعض القطاعات الحيوية التى تمثل مصادر رئيسية للنقد الاجنبى ،ولاسيما حركة السياحة ، فرغم الصعوبات التى تواجهها والتى يصاحبها زيادة فى حجم الانفاق على العمرة والحج والتى تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا ، وهو ما يحتاج الى وعى لترشيد هذا الانفاق مراعاة للظروف والاوضاع التى يواجهها الاقتصاد لاسيما لدى من سبق لهم اداء هذه السنة وتلك الفريضة .
اصلاح منظومة الضرائب والجمارك
ثمار ونتائج المباحثات مع قيادات ومسئولى المؤسسات الدولية ومحافظى البنوك المركزية ، وصناديق الاستثمار على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن ، كانت كلها ايجابية ، وهناك اشادات من قبل هؤلاء ببرنامج الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى، والاجراءات التى اتخذها البنك المركزى ،لاسيما فيما يتعلق بإلغاء القيود على تداول العملة الاجنبية فى السحب والايداع والتحويل من حساب لحساب ،ولكن فى المقابل ثمة ملاحظات جديرة بأن يتم التعامل معها بجدية وسرعة حتى تظهر النتائج الايجابية فى دفع معدلات النمو وفى مقدمتها هذه تقليص عجز الموازنة العامة ، والمضى قدما فى تنفيذ الاصلاحات فى المنظومة الضريبية فى مواجهة التهرب الضريبى ، وسد المنافذ الجمركية امام تهريب العملة وتطوير المنظومة الجمركية لمنع التلاعب فى الفواتير من قبل بعض المستوردين ، مع اتخاذ اجراءات حاسمة فى اتجاه الحد من استيراد السلع الكمالية والتى لها بديل محلى، وللانصاف فإن وزارتى التجارة والصناعة يتعاملان بجدية مع هذه الملفات ، لاسيما بعد اعلان وزير التجارة لتراجع فاتورة الواردات خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بنسبة 27% حيث سجلت 7.568 مليار دولار مقابل 10.397 مليار دولار من عام 2015 ، وهو ما يعكس نجاح الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى لتنظيم الاستيراد ، الى جانب قرار وزير التجارة والصناعة الذى بدأ تنفيذه فى منتصف مارس الماضى .
فى سياق متصل فإن ، صانع السياسة الاقتصادية على يقين ببدء جنى ثمار المشروعات الجارى تنفيذها فى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة ، خلال 18 شهرا ، وان يسهم ذلك فى رفع معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى الى 6 % سنويا ، وتسهم البنوك والقطاع المصرفى بدور بارز وحيوى فى تنفيذ هذه الخطط وتلك المشروعات ، مع العلم بأن الاقتصاد المصرى ضمن 6 اقتصادات فى العالم من حيث معدل النموالمرتفع ، فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى .
المؤسسات الدولية وإشادة مستحقة
وفى سياق متصل علم الاهرام ، ان مباحثات الوفد المصرى على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين كانت ايجابية جدا ، وحققت اهدافها ، وان صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية اشادت بحزمة الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى ، وكذلك برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادى الذى تقدمت به الى مجلس النواب وحاز على موافقة اغلبية الاعضاء .
وعلم الاهرام ، ان المباحثات مع صندوق النقد الدولى لم تتطرق من بعيد او قريب الى قيمة العملة ،وفى المقابل فإن نتائج اللقاءات التى عقدها محافظ البنك المركزى كانت جميعها ايجابية ، لاسيما ان هذه اللقاءات والمباحثات كانت مكثفة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ، فى واشنطن ، حيث شملت مسئولى المؤسات الدولية ، الى جانب المسئولين بوزارتى الخزانة والخارجية الامريكية وكذلك هيئتى المعونة الامريكية ، وقيادات صندوق النقد والبنك الدوليين ، ومحافظى البنوك المركزية فى اوروبا ، والدول العربية والافريقية ، ومجموعة العشرين، الى جانب عقد 7 جلسات مع صناديق الاستثمار العالمية، وقد ابدت جميعها رغبتها واستعدادها لضخ اموال فى البورصة المصرية ، واشادوا بطرح بعض البنوك والشركات المصرية فى البورصة خلال الفترة المقبلة، كما أشاد قيادات ومسئولو هذه المؤسسات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر حاليا ، وبالدور الحيوى الذى يقوم به القطاع المصرفى بمصر لما يتمتع به من قوة وملاءة مراكزه المالية ، وهذه العناصر الايجابية فى رأيهم وراء ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ، غير ان آراء هؤلاء كان مع ضرورة اعطاء اهمية قصوى بتقليص ومعالجة العجز فى الموازنة .