جاءت القمة الخليجية الأمريكية التى عقدت بقصر الدرعية بالرياض يوم الخميس الماضى بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجى وبمشاركة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تؤكد قضيتين رئيسيتين هما تجديد التحالفات وتهدئة المخاوف الخليجية بعد التقارب الأمريكى الإيراني. ولأن الكثير من التحليلات السياسية كانت تنظر إلى القمة الخليجية الأمريكية باعتبارها مرحلة جديدة تؤرخ لعلاقات الخليج بأميركا فى مرحلة ما بعد الاتفاق النووى الإيراني.فقد جاء البيان الختامى وتصريحات الرئيس الأمريكى لتؤكد الحرص على إعطاء العلاقات بينهما دفعة وزخماً من خلال الحديث عن أهمية كل منهما للآخر، وفرص التعاون بينهما بما فيها الفرص الاقتصادية مع التذكير بالدور البارز لهما فى الحرب على الإرهاب، والإشارة إلى ضرورة مواجهة أعمال إيران المزعزعة للاستقرار. وهو الرأى الذى ذهب إليه كثير من الخبراء والمحللين فى السعودية، مؤكدة على أن دول الخليج تقدر العلاقات مع أمريكا، وهو الأمر الذى بدا واضحاً فى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذى أشار إلى اهتمام المنظومة الخليجية بالعلاقات مع الولاياتالمتحدة، وكذلك فى خطاب الرئيس أوباما الذى أعاد تأكيد التزام بلاده بردع أى عدوان تجاهها؛ وهو ما يصب فى جهة طمأنة الحلفاء فى الخليج مغبة أى خلل فى توازن القوى قد يشكل تهديداً على دول التعاون، وهو ما دفع الرئيس الأمريكى إلى الإشارة بأن الاتفاق النووى مع إيران لا يعنى أن تفعل ما يحلو لها. ويمكن القول إن القمة الاخيرة نجحت فى اصدار بيان قوى لخص الشواغل الخليجية والأمريكية بل والإقليمية أيضا ،فقد عززت التدابير لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة، وتعميق الشراكة بينهما منذ التقدم الملموس الذى تم احرازه خلال القمة الأولى التى عقدت فى كامب ديفيد فى مايو 2015م. وبالنظر الى جسامة التحديات التى تشهدها المنطقة، ابدى القادة التزامهم باتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الحملة لهزيمة تنظيم (داعش) وتنظيم القاعدة، وتخفيف حدة الصراعات الاقليمية، والسعى لإيجاد الحلول لها، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على التصدى للتهديدات الخارجية والداخلية.وبحث القادة رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحاً فى المنطقة، معربين عن ترحيبهم بالتقدم المهم الذى تحقق منذ قمة كامب ديفيد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التى تم تحقيقها. وبناءً على هذا التقدم، أكد القادة دعمهم للمبادئ المشتركة التى تم الاتفاق عليها فى كامب ديفيد بما فى ذلك إدراكهم المشترك بأنه ما من حل عسكرى للصراعات الأهلية المسلحة فى المنطقة التى لا يمكن حلها إلا من خلال السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة جميع الدول، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وكذلك الحاجة لحوكمة شاملة تشمل حماية الأقليات واحترام حقوق الإنسان فى الدول التى تمر بتلك الصراعات، ورحب القادة بوقف الأعمال القتالية فى اليمن، وعبروا عن دعمهم له، مناشدين كافة الأطراف اليمينية بالالتزام به. وعبروا عن استمرار دعمهم القوى لجهود المبعوث الدولى اسماعيل ولد الشيخ وشددوا على أهمية التقدم فى المحادثات الجارية فى الكويت. وناشدوا جميع الأطراف اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطنى اليمني. وإدراكاً للمعاناة الإنسانية الهائلة للشعب اليمني، دعا القادة الى العمل على إيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والوقود والسلع التجارية الى الشعب اليمني، بأكمله دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن. كما تعهدوا بدعم إعادة إعمار اليمن على المدى البعيد بما فى ذلك العمل على تكامله الاقتصادى مع اقتصادات مجلس التعاون. كذلك احتلت الأزمة الليبية مكانها فى البيان الختامى حيث رحب القادة بتولى حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس مقاليد الحكم وأعربوا عن وجهة نظرهم القوية بأن يتجاوز كافة الليبيين فى كافة أرجاء البلاد المعوقات التى يحاول المعرقلون وضعها واحترام سلطة وشرعية الحكومة وانتهاز هذه الفرصة المهمة لتحقيق مستقبل يعمه السلام والرخاء. تأكيداً لالتزامهما المشترك بمحاربة الإرهاب بكافة اشكاله، رحب مجلس التعاون والولاياتالمتحدة بالتقدم المحرز فى تقويض مكاسب داعش على الأرض فى كل من سورية والعراق. كما رحبت الولاياتالمتحدة بمشاركة ودعم دول مجلس التعاون فى التحالف الدولى ضد داعش، واشادت بالجهود الحازمة لدول مجلس التعاون فى منع الهجمات الإرهابية، وتبادل المعلومات حول المقاتلين الأجانب فى التنظيمات الإرهابية، والأعمال التى قامت بها دول المجلس فى مكافحة خطاب وفكر تنظيم داعش ورسائله الإرهابية، وجهودها الشاملة لمكافحة التطرف العنيف. كما شدد القادة على أهمية الاجراءات التى يتم اتخاذها للتصدى لهذا التهديد، وذلك بالتوازى مع التقدم نحو التوصل الى تسوية سياسية للصراع، معربين عن قلقهم حيال محاولات القاعدة وداعش فى شبه الجزيرة العربية لاستغلال فراغ السلطة فى اليمن. واستعرض القادة التقدم المحرز فى التحالف الإسلامى ضد الإرهاب، متعهدين بتعزيز شراكتهم لمكافحة الإرهاب. كذلك أكد القادة على تأييدهم للخطة الشاملة للعمل المشترك مع إيران ودعمها لحزب الله وغيره. وللمساعدة فى الوصول الى نهج مشترك حيال تلك الأنشطة، تعهدت الولاياتالمتحدة ومجلس التعاون بزيادة تبادل المعلومات حول إيران والتهديدات غير التقليدية فى المنطقة. كما تعهدت دول مجلس التعاون بدراسة معمقة لعروض الولاياتالمتحدة للتعاون فى مجال الأمن البحري، والوصول على وجه السرعة الى اتفاق حول الخطوات اللازمة لتنفيذ نظام دفاعى تكاملى للإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. كما شدد الجانبان على ضرورة الحوار الموسع لحل الصراعات فى المنطقة واهتمامهما المشترك فى تخفيف التوترات الطائفية. وأكدت دول مجلس التعاون استعدادها لبناء الثقة وتسوية الخلافات الطويلة الأمد مع إيران، شريطة التزام ايران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية واحترام سلامة الأراضى بما يتفق مع القانون الدولى بما فى ذلك ميثاق الأممالمتحدة. بالنظر إلى مبررات انعقاد القمة والتى جاءت استكمالاً لقمة كامب ديفيد الاولى يمكن القول بأن قمة الرياض نجحت فى دفع التعاون بين الجانبين لاسيما من جهة تجديد الالتزام الأميركي، وكذلك التعهدات التى سبق أن قطعت بها واشنطن أمام حلفائها، لاسيما فى إطار تعزيز التعاون الدفاعى والأمنى وهو التزام متبادل، فالجانبان مدركان لحجم الخطر الذى تمثله التنظيمات المتطرفة لاسيما "داعش" على الأمن الدولي.إضافة إلى ذلك رسخت القمة الخليجية – الأميركية من خلال البيان المشترك اتفاق الطرفين على إدانة الدور الإيرانى التخريبى ، والتأكيد على اتفاقيات الدفاع المشترك والتعاون لمواجهة الأخطار مع الاتفاق على إقامة مناورات عسكرية فى مارس من العام المقبل .
