وسط مظاهرات لمؤيديها فى نيويورك

روسيف تطالب بتجميد عضوية البرازيل فى تجمع «الميركوسور» ..رئيس مجلس النواب : إجراءات عزل الرئيسة «شرعية»

أكدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أن بلادها تمر بلحظة سياسية "خطيرة"، لكنها أعربت عن ثقته في أن البرازيليين سيقفون بقوة ضد حدوث أي انتكاسات ،دفاعاً عن الديمقراطية.
وأشارت روسيف خلال الكلمة التي ألقتها أمس على هامش توقيع اتفاقية باريس للمناخ في نيويورك، ثم في المؤتمرات الصحفية التي تلتها، إلى أن البرازيل بلد كبير، والشعب لديه القدرة للتغلب على الاستبداد وبناء دولة ديمقراطية حديثة، والعمل الدؤوب من أجل الحرية، وعبرت عن امتنانها لجميع القادة الذين أعربوا عن التضامن معها.
ودافعت روسيف مجددا عن نفسها وموقفها، مشيرة إلى أن ما تتعرض له هو بالفعل انقلاب على الدستور، وأن كافة الاتهامات الموجهة إليها كاذبة، وأن ما تتعرض له مؤامرة سياسية وليس موقفا قانونيا.
وطالبت روسيف تجمع دول الميركوسور، والذي يضم إلى جانب البرازيل كلا من الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وفنزويلا، باستخدام البند الذي يتعلق بالديمقراطية لتجميد عضوية البرازيل إذا نجحت المعارضة اليمينية في عزلها، مثلما حدث من قبل فى باراجواي، عندما تمت الإطاحة برئيس منتخب .
وفي السياق نفسه، تظاهر المئات من مؤيدي الرئيسة ديلما روسيف أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتجاجا على محاولات عزلها، متهمين ميشيل تامر نائب رئيس الجمهورية وإدواردو كونيا رئيس مجلس النواب بقيادة الانقلاب .
وكانت المظاهرة التي تضم فنانين ومثقفين وطلابا حملوا الورود البيضاء قد رفعت شعار الدفاع عن الديمقراطية، مطالبين قادة العالم بإدانة ما سموه ب"الانقلاب في البرازيل". من ناحية أخرى، أصدرت روسيف قراراً بتعيين أربعة وزراء جدد للمناجم والطاقة، والموانيء، والمدن، والسياحة بدلاً من اللذين تقدموا باستقالاتهم.
من جانبه، أصدر إدواردو كونيا رئيس مجلس النواب بيانا نفى فيه حدوث انقلاب برلماني، مشيراً إلى أن عملية العزل شرعية، وأن مجلس النواب لديه قناعة بأن
الرئيسة ديلما روسيف ارتكبت جريمة، من خلال التلاعب في الحسابات المالية للبلاد وتوفير اعتمادات إضافية بمرسوم رئاسي دون تفويض من الكونجرس، مما ألحق أضرار جسيمة على الاقتصاد، مثل زيادة البطالة، وعودة التضخم، ونمو الدين العام، وفقدان المصداقية، وارتفاع أسعار الفائدة، وفشل الخدمات العامة، مع تدهور في الصحة والتعليم والأمن وغيرها.
وأشار البيان إلى أن عملية الإقالة منصوص عليها في الدستور، وجرى استخدامها من قبل في عام 1992 ضد الرئيس السابق فيرناندو كولور، بناء على الاتهامات نفسها.
يذكر أن مجلس النواب البرازيلي صوت بالأغلبية على إقامة روسيف، ويتبقى تصويت مجلس الشيوخ على الأمر نفسه في منتصف مايو المقبل.