طلبت الصومال الاستعانة بالخبرة المصرية فى اعادة البنية التحتية للمصانع والمرافق التى دمرتها الحرب واقامة المشاريع الاستثمارية، واستيراد العديد من المنتجات المصرية التى تحتاجها السوق الصومالية واقامة خطوط نقل بحرى مع مصر لتسهيل حركة التجارة بين البلدين اعلن ذلك المهندس عبد الرشيد محمد أحمد وزير التجارة والصناعة الصومالي خلال لقائه بعدد كبيرمن رجال الصناعة والمستثمرين المصريين فى اتحاد الصناعات المصرية بحضور المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات. وقال الوزير اننا نريد ان يكون الساحل الصومالى ساحلا مصريا صوماليا ، ونريد اساطيل متطورة لصيد الاسماك وشركات مصرية لتعبئة وتغليف الاسماك، مؤكدا ان دول الجوار تنهب من الصومال ما قيمته نحو 500 مليون دولار اسماك سنويا فى الوقت الذى لاتستخرج الصومال الابمبلغ 140 مليون دولار سنويا فقط . واضاف نريد ان يغير المصريون نمط استهلاك اللحوم ليتجهوا نحو استهلاك لحوم الاغنام والخراف والابل المتوافرة بكميات هائلة فى الصومال، نحن نريد فتح افرع للبنوك المصرية ، نحتاج الى الخبرة المصرية لتدريب الكوادر الصومالية والتعاون المشترك فى مختلف المجالات ، مؤكدا ان الصومال ارض بكر مازالت لم تستغل بالقدر الكافى و نحتاج الى استيراد ادوية مصرية لان السوق لدينا به ادوية هندية وباكستانية ومصرية ولكن الدواء المصرى له سمعة طيبة لدينا، لدينا قصور شديد فى الطاقة ونحتاج الى مستثمرين فى مجال اقامة محطات الكهرباء خاصة وان سعرها مرتفع جدا. وشدد على ان الامن عاد الى الصومال بعد ان دمرت الحرب البلاد وهناك اكثر من مليون نسمه من دول الجوار يصدور منتجاتهم عبر الصومال ونحن نريد فتح طريق التجارة بين الصومال ومصر ونحتاج الى اعادة تأهيل المصانع التى دمرت موضحا ان وزير الصحة الصومالية ستكون بالقاهرة يومى 7 او 8 مايو المقبل وسيكون هناك تنسيق لمناقشة موضوع استيراد الادوية المصرية وتسجيلها بالصومال . وكشفت مسئولة بادرة افريقيا بورزارة التجارة ان السلطات المصرية تنسق حاليا مع النقل البحرى لاعادة تسير الخط الملاحى للصومال. ..وتعاون فى إنشاء وإدارة المناطق الصناعية كتب محمد مصطفى حافظ: تبحث اليوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس إسماعيل جابر مع وفدا صناعيا صوماليا برئاسة عبد الرشيد محمد احمد وزير التجارة والصناعة الصومالي سبل التعاون الاقتصادي الصناعي المشترك فى عدة مجالات وخاصة مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وذلك بحضور وزير الدولة الصومالي للشئون الخارجية وتشجيع الاستثمار وممثل السفارة الصومالية بالقاهرة والملحق التجاري بالسفارة وعدد من رجال الاعمال الصوماليين.