وزير التعليم:ستتم إعادة 12 ألف معلم من ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات إلى محافظاتهم بعد الثانوية العامة

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم ، أنه ستتم إعادة السيدات وذوى الإعاقة وعددهم نحو 12 ألفا من المعينين بمسابقة 30 ألف وظيفة للمعلمين إلى محافظاتهم عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.
وقال الشربينى، خلال جلسة مجلس النواب أمس إن بعض الفائزين بمسابقة الثلاثين ألف وظيفة معلم قبلوا الوظيفة بالرغم من عدم ملاءمتها لظروفهم وتخصصاتهم لضمان الوظيفة ونحن نقدر ذلك، وبخاصة السيدات وذوى الإعاقة منهم والذين تم تعيينهم فى المحافظات الحدودية والجنوب وهى بعيدة عن محافظتهم.
وأشار إلى أن الوزارة تفهمت ظروفهم واتجهت لحل مشكلاتهم بالرغم من أن نقلهم سيمثل أزمة فى المحافظات التى سينقلون منها، لذا ستعيدهم الوزارة وتقوم بعدها بإعادة توزيع المعلمين لكن فى المحافظة نفسها لسد العجز ، ولفت إلى أن المعلمين من الرجال تقدموا بشكاوى وطالبوا بالنقل أيضا، مشددا على أن الوزارة ليست ضد إعادتهم لمحافظتهم.
كان المجلس فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال قد واصل مناقشة برنامج الحكومة حيث انتقدت النائبة هالة ابو السعد برنامج الحكومة ، حيث اوضحت ان البرنامج لم يضع خططا محددة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء الذين عانوا طوال الفترات الماضية من غلاء الاسعار وارتفاعها بشكل متواصل ومستمر.
وعلى الرغم من احتواء البرنامج على مشروعات عملاقة إلا ان مردودها الاقتصادى وانعكاسه على المواطن البسيط لن يأتى قبل عدة سنوات، وطالبت بالتركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإدراج الاقتصاد غير الرسمى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى الذى يؤدى إلى زيادة الناتج القومى المصرى والذى بدوره سينعكس سريعاً على المواطن البسيط.
كما انتقدت طريقة وضع السياسات الزراعية بالبرنامج الحكومى دون الحوار والمشاورة مع المزارع المصرى و التعرف على مشكلاته والأزمات الكثيرة التى يتعرض لها خلال السنوات الماضية. وتطرقت إلى عدم وجود تصور شامل لمحاربة الامراض المزمنة التى يعانى منها الشعب المصرى كالفشل الكلوى والتهاب الكبد الوبائى والسرطان و ذلك جراء رى الاراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى و تلوث المحاصيل الزراعية .. وكذلك تلوث المياه الذى انعكس بدوره على تلوث و تسمم الثروة السمكية.
ومن جانبه قال النائب تامر عبد القادر أطالب الحكومة بأن تأخذ كل ملاحظات النواب حول البرنامج ، ولا نريد تصريحات وردية ولكن نريد أن تلتزم الحكومة بكل ما تناوله برنامجها، وانتقد أداء الحكومة الحالية مشيرا إلى أنها لا تبحث عن حلول لمشاكل المواطنين. وطالب النائب محمد الكومى بضرورة رفع ميزانية الصحة والتعليم والبحث العلمى إلى 10% من موازنة الدولة، وأن يتعهد رئيس الوزراء تعهدا تاما وصريحا بالاخذ بملاحظات مجلس النواب على برنامج الحكومة ، منتقدا عدم وضوح آليات تنفيذ المشروعات الواردة فى البرنامج ومصادر تمويلها فى ظل العجز الرهيب فى الموازنة العامة للدولة.
فى حين قال النائب أمين مسعود أن ما أعلنه رئيس الوزراء بأن الحكومة ستتخذ من الإجراءات الصعبة لمواجهة عجز الموازنة وأرجو ألا تمس تلك الإجراءات أهالينا فى كل أنحاء مصر وخاصة الفقراء الذين يكفيهم معاناة من فواتير المياه والكهرباء
واقترح فى مجال التعليم حل جهاز محو الأميه على أن توجه الميزانية الى إنشاء مدارس تعليم أساسى ، فكيف نقضى على الأميه والتسرب فى التعليم الأساسى أضعاف من يتم محو أميتهم .
وفى مجال الصحة طالب بإلغاء العلاج على نفقة الدولة فى الخارج وتوجيه تلك الميزانية لتدعيم العلاج فى الداخل وترميم وإنشاء مستشفيات جديده ، حتى يشعر المواطن بأثر سريع فى مجال الصحة .
وفى مجال الأستثمار أقترح ان تقود قواتنا المسلحة تلك المؤسسة الشريفة و النزيهة قاطرة التنمية فى البلاد ( فنحن نرى مستوى الجودة و السرعة فى العمل فيما تقوم قواتنا المسلحة بتنفيذه) وذلك باستخدام الاموال و المنح المخصصة لإعادة تأهيل الخريجين فى إقامه صناعات جديدة وتشغيل الخريجين وبعد أن تستقر الأمور يعاد طرح تلك المشاريع للاكتتاب العام للشعب المصرى و إعاده تدوير تلك الأموال فى إنشاء مصانع جديدة فى ظل تقاعس المستثمر الخارجى و الداخلى عن ضخ استثمارات جديدة .