الرئيس خلال لقائه نائب ميركل والوفد الاقتصادى المرافق له:

مصر تتطلع للاستفادة من خبرات الشركات الألمانية فى المشروعات القومية تحقيق النمو والتقدم الاقتصادى يدعم جهود الارتقاء بحقوق الإنسان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى امس زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والسفير الألمانى بالقاهرة. ثم عقد الرئيس لقاءً موسعاً ضم 52 من ممثلى مجتمع الأعمال الألمانى بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المُتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى رحب بنائب المستشارة الألمانية، مشيداً بتعدد الزيارات التى يقوم بها الجانب الألمانى لمصر وما نلمسه من جدية والتزام بتطوير التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.
وأعرب الرئيس عن تقديره للشخصية الألمانية وأداء الشركات الألمانية العاملة فى مصر، وطلب نقل تحياته وتقديره إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووجه لها الدعوة لزيارة مصر خلال العام الحالي. واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر وأهم التحديات التى تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب فى المنطقة.
ومن جانبه، أعرب نائب المستشارة الألمانية عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بنتائج الزيارة التى قام بها الرئيس لألمانيا فى يونيو الماضي، مؤكداً دورها فى إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين ومنحها الزخم السياسى والاقتصادى اللازم لدفعها قدماً.
وأكد جابريل المكانة التى تحظى بها مصر لدى الشعب الألماني، منوهاً إلى توافر أساس راسخ لعلاقة استراتيجية بين البلدين. وأشار إلى اهتمام بلاده بدعم أمن واستقرار مصر والإسهام فى دفع عملية النمو الاقتصادي، فضلاً عن مواصلة خطوات التحول الديمقراطي.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسى أكد أهمية تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن أزمة اللاجئين التى شهدتها دول أوروبا تعكس ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا المنطقة وإيجاد تسويات للأزمات التى تشهدها بعض دولها، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها.
وأشار الرئيس إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعد خطوة إيجابية، محذراً من مغبة استمرار نشاط الجماعات الإرهابية على الأراضى الليبية.
وأكد نائب رئيس المستشارة الألمانية حرص بلاده على دعم استقرار مصر وتحقيق التنمية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى الارتباط بين حقوق الإنسان والحريات وتحسن الظروف الاقتصادية.
كما أشار إلى أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل المنظمات غير الحكومية، مؤكداً فى هذا السياق تفهمه حجم التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر على الصعيدين الإقليمى والداخلي، وأهمية عدم تناول الأوضاع فى مصر من منظور ألمانى بالنظر إلى اختلاف الظروف الداخلية والإقليمية لكلا البلدين.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أعرب عن حرصه على بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادى يدعم بلا شك جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق فى التعليم والعمل والرعاية الصحية. وقد أشاد نائب المستشارة الألمانية من جانبه بالحوار المُنفتح والصريح الذى أجراه مع الرئيس حول هذه الموضوعات، معرباً عن ثقته فى أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى أكد خلال اللقاء الموسع مع ممثلى مجتمع الأعمال الألماني، متانة وقوة العلاقات التى تجمع بين مصر وألمانيا، مشيداً بما يشهده التعاون الثنائى من تنام ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وحصول عدد من الشركات الألمانية على عقود كبيرة فى قطاعات مختلفة، لاسيما ما تقوم به شركة «سيمنز» فى مجال الطاقة. كما أشار الرئيس إلى المكانة المتميزة التى تتمتع بها ألمانيا بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ تعد من أهم شركاء مصر التجاريين على مستوى الاتحاد الأوروبي، لاسيما عقب وصول حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى ما يزيد على 5 مليارات يورو عام 2015، فضلاً عن كون ألمانيا أكبر مورد للمنتجات التكنولوجية والصناعية فى مصر.
كما استعرض الرئيس الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد، مشيراً إلى نجاح الحكومة على مدار الفترة الماضية فى تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الذى تتبناه مصر، بما يمكّنها من استقبال مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات.
كما أشار إلى أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات اقتصادية وتشريعية لتحفيز الاستثمارات، كما تم إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعدد من الموانى والمطارات والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات التنمية التى يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، مُعرباً عن تطلع مصر لإسهام الشركات الالمانية فى تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة وللاستفادة مما تتمتع به تلك الشركات من خبرة وقدرات تكنولوجية كبيرة.
وأشار السفير علاء يوسف الى أن الوزراء استعرضوا خلال اللقاء مزايا الاستثمار فى مصر، التى تؤهلها لتكون بوابة العبور للمنتجات الألمانية إلى أسواق المنطقتين العربية والإفريقية. كما أشادوا بنشاط الشركات الألمانية العاملة فى مصر فى عدد من المجالات الحيوية، مثل الطاقة، والنقل، والتصنيع، والبنية التحتية، منوهين إلى ما يحققه عمل تلك الشركات من مكاسب اقتصادية كبيرة للجانبين.
وأشار الرئيس السيسى بشكل خاص إلى الفرص الواعدة لتعزيز التعاون مع ألمانيا فى قطاع الطاقة المُتجددة فى إطار تنفيذ نتائج مؤتمر تغير المناخ الذى عُقد فى باريس.
وذكر المتحدث الرسمى أن عدداً من ممثلى الشركات الألمانية أعربوا خلال اللقاء عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع مصر وتوسيع نشاط شركاتهم بها على ضوء ما يلمسونه من آفاق واعدة لمناخ الأعمال فى مصر.
وقد نوه الرئيس فى الختام إلى حرصه على المتابعة المستمرة للإجراءات التى تتخذها الحكومة لتذليل العقبات التى تواجه الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، مؤكداً فى هذا السياق وفاء مصر بتعاقداتها والتزاماتها الدولية وسداد مستحقات الشركات الأجنبية.
كما أعرب عن تقدير مصر لعلاقات الصداقة التى تربطها بالشعب والحكومة الالمانية، وتطلعها للتعاون مع الشركات الالمانية فى مختلف المجالات.