أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه علي بذل أقصي الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً علي أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي يدعم بلا شك جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية. وشدد الرئيس السيسي علي أهمية تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن أزمة اللاجئين التي شهدتها دول أوروبا تعكس ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا المنطقة وإيجاد تسويات للأزمات التي تشهدها بعض دولها، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها. وأشار الرئيس إلي أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعد خطوة إيجابية، محذراً من مغبة استمرار نشاط الجماعات الإرهابية علي الأراضي الليبية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي صباح امس زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلي السفير الألماني بالقاهرة. ثم عقد الرئيس لقاءً موسعاً ضم 52 من ممثلي مجتمع الأعمال الألماني بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المُتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بنائب المستشارة الألمانية، مشيداً بتعدد الزيارات التي يقوم بها الجانب الألماني لمصر وما نلمسه من جدية والتزام بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما علي الصعيد الاقتصادي. وأعرب الرئيس عن تقديره للشخصية الألمانية وأداء الشركات الألمانية العاملة في مصر، وطلب نقل تحياته وتقديره إلي المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، ووجه لها الدعوة لزيارة مصر خلال العام الحالي. واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر وأهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة. ومن جانبه، أعرب نائب المستشارة الألمانية عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس لألمانيا في يونيو 2015، ومؤكداً دورها في إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين ومنحها الزخم السياسي والاقتصادي اللازم لدفعها قدماً. وأكد «زيجمار» علي المكانة التي تحظي بها مصر لدي الشعب الألماني، منوهاً إلي توافر أساس راسخ لعلاقة استراتيجية بين البلدين. وأشار إلي اهتمام بلاده بدعم أمن واستقرار مصر والمساهمة في دفع عملية النمو الاقتصادي، بالاضافة إلي مواصلة خطوات التحول الديمقراطي. وقد أشاد نائب المستشارة الألمانية من جانبه بالحوار المُنفتح والصريح الذي أجراه مع الرئيس حول هذه الموضوعات، معرباً عن ثقته في أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة. وأكد نائب رئيس المستشارة الألمانية حرص بلاده علي دعم استقرار مصر وتحقيق التنمية علي الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلي الارتباط بين حقوق الإنسان والحريات وتحسن الظروف الاقتصادية. كما أشار إلي أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل المنظمات غير الحكومية، مؤكداً في هذا السياق تفهمه لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر علي الصعيدين الإقليمي والداخلي، وأهمية عدم تناول الأوضاع في مصر من منظور ألماني بالنظر إلي اختلاف الظروف الداخلية والإقليمية لكلا البلدين. كما أشار إلي أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات اقتصادية وتشريعية لتحفيز الاستثمارات، كما تم إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعدداً من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلي مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، مُعرباً عن تطلع مصر لمساهمة الشركات الالمانية في تلك المشروعات بالنظر إلي ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة وللاستفادة مما تتمتع به تلك الشركات من خبرة وقدرات تكنولوجية كبيرة.
