عبدالعال: الانتهاء من مناقشة البيان غدا والتصويت عليه الأربعاء بمنح الثقة من عدمها

واصل مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة بيان الحكومة الذى عرضه المهندس شريف اسماعيل أمام المجلس فى 27 مارس الماضى سعيا لنيل ثقة البرلمان تطبيقا للدستور الذى أوجب حصول الحكومة على ثقة المجلس ، ورغم تكرار ابداء النواب لتحفظاتهم على بيان الحكومة بسبب تراجع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتفاقم أزمة البطالة وعدم تضمين البيان لأى برامج زمنية لتنفيذه ،إلا أن عددا من النواب أعلنوا تأييدهم للبرنامج للمرور من المرحلة الحرجة الحالية التى تتطلب التعاون بين الحكومة والبرلمان لمواجهة التحديات الاقتصادية والموجة الإرهابية التى يواجهها الوطن ، إلا أنهم تمسكوا بضرورة تقديم الحكومة لبرنامج زمنى لتنفيذ ما ورد بالبرنامج.
وقد شهدت الجلسة حالة من الجدل والسجال بين النواب ورئيس المجلس بعد اتخاذ قرار بتقليص زمن الكلمة المحددة لكل نائب الى 3 دقائق بدلا من خمس وهو الأمر الذى رفضه عدد من النواب وعلى رأسهم النائب خالد يوسف الذى أعلن تنازله عن حق الكلمة للتعليق على بيان الحكومة بسبب ما وصفه بعدم العدالة بين جميع النواب فى منحهم حق الكلمة ، وكان الدكتور على عبد العال قد طرح فى بداية جلسة الأمس اقتراحا بتقليل زمن الكلمة الممنوح لكل نائب للتعليق على بيان الحكومة الى 3 دقائق بدلا من 5 دقائق وذلك لاتاحة الفرصة لمختلف طالبى الكلمة للتحدث فى البيان مشيرا الى أن المجلس مقيد بأجل دستورى لاتخاذ الرأى بشأن برنامج الحكومة مما يتطلب تقليص زمن الكلمة ، وقال رئيس المجلس أن المجلس من المفترض أن ينتهى من مناقشات البيان الثلاثاء المقبل ليتم التصويت على البيان خلال جلسة الأربعاء ، حيث وافقت أغلبية النواب الحضور على قرار تقليص زمن الكلمة وهو الأمر الذى رفضه جانب من النواب وعلى رأسهم النائب خالد يوسف معتبرا ذلك يمثل أخلالا بمبدأ المساواة بين جميع النواب ، وتضامن عدد من النواب مع ذلك إلا أن رئيس المجلس تدخل لحسم الجدل بتأكيده أنه لا يمثل أى مخالفة خاصة أن القرار تم اتخاذه بموافقة أغلبية النواب .
الجدير بالذكر أن عدد من تحدثوا فى بيان الحكومة بلغ حتى جلسة الأربعاء الماضى 220 وتتضمن قائمة طالبى الكلمة 350 نائبا ، ونص الدستور فى مادته رقم 146 على أن يتخذ المجلس رأيه فى بيان الحكومة بمنحها الثقة من عدمه خلال 30 يوما من تاريخ عرضه على البرلمان .
كان النائب ضياء الدين داود قد وجه أنتقادات واسعة لبيان الحكومة لخلوه من أى برامج واضحة ومحددة تحقق أمال وطموحات الشعب المصرى الذى أرتضى بالعيش والحرية كأساس لمعيشته ، مشيرا الى أن بيان حكومة المهندس شريف اسماعيل هو تكرار لبرامج الحكومات السابقة ولم يأت بأى جديد سوى الكلمات والوعود الفضفاضة ولم يتضمن أى برامج زمنية أو خطط محددة لمعالجة معاناة الشعب الحياتية ، واعترض داود على منح النائب 180 دقيقة فقط للتعليق على برنامج الحكومة «العملاق» .
وخلال تعليقها على البيان أكدت النائبة سيلفيا سيدهم ان برنامج الحكومة جاء غير واضح وإنشائيا وغير محدد المدة الزمنية ، بينما قال النائب عاطف مخاليف ان برنامج الحكومة قضى على احلام الشباب عندما اعلن عن النسبة المفزعة للعاطلين فى مصر واضاف ان بيان الحكومة قد اكد رفع الدعم عن المواطنين وايضا لم يهتم بالضمان الاجتماعى والفساد الذى لم يأت ذكره ضمن برنامج الحكومه وكأنه غير موجود .
وقال النائب حسن بسيونى ان يشكر الحكومة على اتمام برنامجها فى الوقت المناسب واضاف انه بالرغم من ذلك الا ان برنامج الحكومة يفتقد الى الاطار الزمنى كما انه حسب وصف عدد من النواب جاء البرنامج انشائيا، كما افتقد البرنامج الى عنصر السيناريوهات البديلة وتطوير معايير التنمية والمؤشرات والتى من خلالها يمكن حصر المشكلة والعمل على حلها .
بينما اكد النائب يوسف القعيد ان بيان الحكومه جاء انشائيا وخاليا من الاولويات ولم يحدد للوطن سوى طريق واحد للتنمية لا بديل عنه وايضا جاء بيان الحكومة لايراعى قضية الثقافة وهى اساسية لنهوض المجتمع المصرى واضاف النائب يوسف القعيد انه على الرغم من ان بيان الحكومة جاء مؤكدا فى كثير من نصوصه على الحفاظ على الحدود الا انه وعلى الرغم من ذلك فاجاتنا الحكومة بتلك الاتفاقية المتعلقة بالجزيرتين تيران وصنافير ، واكد القعيد ان تلك الاتفاقية تفتقد للمصداقية والاجراءات غير السليمة .
وقال النائب خالد عبد العزيز ان بيان الحكومة جاء نمطيا لا يمكن ان يبنى مصر الحديثة فقد تجاهل ثروات مصر وقيمتها وايضا مكافحة الفساد الذى يأكل اموالا طائلة والمعاشات واصحابها الذين لايجدون من يستمع اليهم ، وايضا تكلم بيان الحكومة عن الزيادة السكانية ولم يذكر من قريب او بعيد كيفية حلها ، وطالب النائب بتغليظ العقوبة على المعتدين على الاراضى الزراعية ، واضاف النائب على مدى اكثر من 30 عاما لم نجد تنمية فى سيناء ولا نعرف من هو المسئول عن تلك التنمية .
وقال النائب حسن سيد خليل انه يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونراعى الظروف الحاليه التى تمر بها البلاد وان ذلك بان جليا فى بيان الحكومة الذى جاء متسرعا وانشائيا ولم يحدد الاطار الزمنى للخروج من الكثير من المشاكل التى اوضحها ووضع حلولا لها دون ان يحدد اطارا زمنيا لتطبيق وانجاز تلك الحلول ، بينما قال النائب رائف تمراز ان بيان الحكومة لم يذكر اى شئ يتعلق بالفلاح وهو الاولى بالاهتمام لانه عصب الحياة فى مصر ، بينما قال النائب صلاح عيسى انه يدعم الرئيس فيما يقوم به من تشجيع للاستثمار وتنمية قواتنا المسلحة ومحاربة الارهاب وطالب الحكومة بالاهتمام بصناعة الغزل والنسيج ، والاهتمام بالمستشفيات وتطويرها وايجادها فى كثير من المناطق التى تفتقد وجودها والاهتمام بالعشوائيات ،وطالب النائب الحكومة بتقليص الخصخصة فى مصر والحفاظ على الاراضى المملوكة للدولة وايضا طالب بالنظر الى محافظة الاسكندرية مؤكدا انها اصبحت من المحافظات المتروكة تماما .
وقال النائب عباس التركى ان الحكومة فى وضعها للحلول الاقتصادية والاجتماعية فى برنامجها لم تحدد اى نطاق زمنى للتطبيق وهو مايجعله انشائيا خاليا من الحلول الواقعية ، وقالت النائبة منى شاكر ان برنامج الحكومة لم يحدد طرق الاهتمام بالمناطق الحدودية وافتقد لجدول زمنى للتطبيق وايضا لم يحدد البرنامج اليات توزيع الدخل ، وطالبت بوقف استيراد التوك توك لكونه غير مقنن ولايمكن ترخيصه وبالتالى فهو خطر على المواطنين.
بينما قال النائب علاء والى ان بيان الحكومة جاء خاليا من ايه ارقام نستطيع ان نبنى عليها اية معلومات تمكنا من حسم أهمية البيان من عدمه ، وان ما ورد به مما اطلق عليه مصطلح تحديات مجرد مسائل عامة لم تحدد الحكومة حلولا واقعية وموضوعية لها او نطاقا زمنيا لتطبيق تلك المقترحات حتى يتسنى لمجلس النواب القيام بدوره المنوط به وهو مراقبة اداء الحكومة اذا حازت ثقته واستمرت فى عملها .
وقال النائب عمرو صدقى ان برنامج الحكومة لم يأت ببيانات تشجع الاستثمار الاجنبى ، وفى اقل من دقيقة اكد النائب خالد عبد العزيز انه يرفض تقليل مدة الكلمة الى ثلاث دقائق وايضا يرفض بيان الحكومة بكل ما جاء به من بيانات انشائية ، بينما اكد النائب اللواء احمد الخشب انه يوافق على بيان الحكومة على الرغم ما به من عوار فرد علية احد النواب قائلا ولماذا توافق فرد النائب اوافق علشان حال البلد ، بينما طالب النائب صابر عبد القوى الرئيس عبد الفتاح السيسى ان يترك ما يقال ويحدث الآن من لغط وراء ظهره فالشعب المصرى يثق فيه، ثم قدم بيانات عاجلة حول الاهتمام بالفلاح وتطوير المنظومة الطبية فى مصر من المستشفيات واطباء ووحدات صحية وغيرها من الامور التى تعد اهتماما بالمواطن واكد النائب لكى ينتج المواطن يجب ان نهتم اولا بحالته الصحية ، وطالب النائب بان تقوم الاجهزة الرقابية بالكشف عن كل فاسد حتى يزول الفساد .
وقال النائب خالد حنفى انه بداية يسجل اعتراضه على تقليل مدة الكلمة وفيما يتعلق ببيان الحكومة اكد النائب ان البيان اغفل امورا كثيرة مثل ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصرى وايضا الاصلاح الادارى والشفافية والمتمثل فى وجود عدد كبير من المستشارين داخل جميع الوزارات ، وايضا عن آليه مكافحة الفساد أو ايجاد وسيلة لعدم الاتصال المباشر بين الموظف والمواطن وكون ذلك يخلق حالات فساد كثيرة ، وايضا التزام الدولة بإيجاد فرص عمل للشباب وايضا التمكين الاقتصادى لذوى الاعاقة وتأهيل مراكز الشباب لاستقبال ذوى الاعاقة وايضا لم يذكر برنامج الحكومة مظلة التأمين الصحى التى تخص ذوى الاعاقة ومن الناحية الدستورية اكد النائب خالد حنفى أن برنامج الحكومة أغفل تماما حقوق ذوى الإعاقة ولم يلتفت اليها لا من قريب أو بعيد .